ما عاد هنالك من خلاف فى أن الإجراءات والتدابير الاقتصادية والإدارية التى اتخذتها الحكومة السودانية لمعالجة الاختلال فى الموازنة العامة للدولة -وإن بدت اجراءات قاسية- إلا أنها السبيل الوحيد لإصلاح الاقتصاد السوداني. لقد بات ذلك أمراً مفروغاً منه، ولم يعد موضعاً لأيّ خلاف حتى على نطاق قوى المعارضة، والناقمين على الحكومة محلياً ودولياً. غير أن المشكلة تبدو فى إتجاه آخر، إذ أنه وعلاوة على أهمية الحرص على إنفاذ هذه التدابير -مجتمعة- وبقدر عالٍ من الجدية، فإن من الضروري أن تقلل الحكومة السودانية من القدر العالي من ما يمكن أن نسميها (حساسية سياسية) عالية تعاني منها فى سياق إنفاذها لهذه التدابير، من المؤكد أن سببها الاساسي شعورها بوطأة هذه التدابير ومحاولتها التخفيف من شدتها، مخافة ضغطها على الميزان السياسي. علم الاقتصاد -وحده- هو علم الأرقام والحقائق المجردة ولا يحتمل أنصاف الحلول، وطالما أن الحكومة السودانية وضعت يدها على موطن داء الاقتصاد السوداني والمتمثل بإختصار شديد فى عدم إنفاذها لسياسة السوق الحر بالكامل، فإن من حسن المعالجة التى ارتضتها، ونجحت فى ترسيخها الآن، هو أن تحسن التطبيق حتى لا تقف فى منتصف الطريق؛ فلا هي نفّذت التدابير المطلوبة بكاملها سعياً نحو المعالجة والمعافاة، ولا هي أرضت شعبها منذ البداية بالإحجام عن هذه التدابير لو لم تكن عازمة على المضي فيها الى آخر شوط. بمعني أوضح فإن التحدي الذى تواجهه الحكومة الآن، أنها أدارت عجلة الاصلاح، وعليها أن تصل بها الى نهاياتها، وليس من الحصافة فى شيء، أن تقلل من سرعة دورانها وتوقفها لتحركها بحسب تقديراتها. من جانب ثانٍ فإن الإكثار من الاستثناءات بشأن هذه التدابير من شأنه إفساد جرعة الدواء، فالإفراط مثلاً فى المعالجات الاجتماعية، كالدعومات والبيع بالثمن الأقل، وبعض التدابير الأخري المشابهة وإن كانت له أهميته الاجتماعية وآثاره الضرورية لعبور آمن، إلا أنّ من المؤكد – وفق خبراء الاقتصاد – ان مثل ذلك يفضي الى ترهلات اقتصادية جديدة وقد يفرغ التدابير من محتواها، خاصة وأنّ كل خبراء الاقتصاد متفقون أن سياسة السوق الحر ومنذ أن تحول إليها الاقتصاد السوداني فى تسعينات القرن المنصرم عانت من تشوهات تسبّبت فيها إجراءات إتخذتها الدولة بداعي دعم السلع الاساسية ومحاولة المحافظة على نقيضين، إقتصاد حر، وسوق مدعوم! إن أحداً بالطبع لا يمكن أن يتنبأ بالآثار السالبة لهذه الاجراءات التى تم إتخاذها على المدَيَين القريب والبعيد ؛ لأنّ المُهم حالياً هو أن يتشكل حزام قوي يمنع الاقتصاد السوداني من الإنهيار، ولكن بالطبع ليس هناك أدني شك ان ما جري إتخاذها من اجراءات يتطلب الثبات عليها والحرص على ألا يعيقه أىّ عائق الى حين عبور الجسر، ففرصة الاصلاح الاقتصادي الماثلة فرصة نادرة، والظروف المحيطة بها حالياً هى الأقل أثراً فى ظل تفهُّم قطاع عريض جداً من السودانيين للدواعي والمُسببات وإدراكهم إن الأمر أكبر وأهمّ من ان يكون مجرد عمل تظاهري وإحتجاجات لإسقاط حكومة يعرفون أن الذى سيعقبها هو الطوفان والفوضي العارمة التى لا قرار لها!