لمجرد صدور قرار من المفوضية العامة للانتخابات في السودان بعدم اعتماد ترشيحها رسمياً- نسبة لعدم استفائها لشروط الترشيح- فان الدكتورة فاطمة عبد المحمود، المرشحة للرئاسة ضمن عدد من المرشحين حولت قرار الرفض من قرار عادي يستند علي الشروط المعلومة بداهة الي ما أسمته (تمييز ضد المرأة)!!. ولم يكن الأمر ليستوقفنا كثيراً لاسيما وأن الدكتورة الذي تم رفض ترشيحها لها سلسلة مطولة ومعقدة للغاية من الخلافات والمشاكل والصراعات داخل تنظيم الاتحاد الاشتراكي الموروث عن نظام الرئيس الراحل جعفر نميري والذي كما هو معلوم أسقطته انتفاضة شعبية في ابريل 1985. لم يكن الأمر ليستوقفنا لولا أن الدكتورة حاولت اضفاء لمسة (حقوقية)- اذا جاز التعبير- علي اخفاقها في استيفاء شروط الترشيح، فهي أرادت استغلال (قطار حقوق المرأة وشئ من سيداو، وشئ مما يستلفت نظر المنظمات الحقوقية الدولية) لتهل- علي أقل تقدير- الي محطة من المحطات . فقرار المفوضية الذي أسقطت بموجبه ترشيح ثلاثه مرشحين- لذات الاسباب- لم يقتصر علي د. فاطمة وحدها وانما شمل اثنين اخرين، والاثنين الاخرين لم يتهما المفوضية (بالتمييز ضدهما، عرقياً أو سياسياً) وانما أبديا أسفهما للقرار – كأمر طبيعي- ثم أبديا رغبتهما- كأمر طبيعي ومطلوب أيضاً- في الطعن في القرار وتقديم استئناف للجهات العدلية المختصة. وبالطبع لا يفوت علي فطنة المرشحة فاطمة عبد المحمود وهي تستند علي خبرة سياسية لعقود من السنوات أن الانتخابات العامة تحتمل الربح والخسارة وأن أي قرار يصدر عن الفوضية يحتمل الخطأ والصواب وأن حل كل ذلك يكمن في اللجؤ الي الاليات المحددة للبث في الطعون واذا ما قررت قراراً فهو واجب الاحترام. تلك هي قواعد اللعبة الديمقراطية والتي وان عزرنا الدكتورة فاطمة عن أنها لم تعايشها كثيراً لأن عملها تركز في نظام الرئيس الراحل جعفر نميري بتنظيمه السياسي الاوحد فاننا لا نعزرها كامرأة مستنيرة من المفروض أنها تعرف علي الاقل قواعد قانون الانتخابات التي ارتضت التعامل به لترشح نفسها لرئاسة دولة! من جهة ثانيه- وهذا هو الأهم- فان البرلمان السوداني مجتمعاً وبكل أطيافه السياسية حتي المعارضة توافقت علي تخصيص قوائم (اضافية) خاصة بالمرأة بنسبة 25%، بمعني أن للمرأة الحق في المنافسة علي الدوائر الجغرافية وفي الوقت نفسه لها الحق في نيل نسبة 25% من تصاعد البرلمان كتمييز ايجابي، فان كان الأمر كذلك فأين هو التمييز ضد المرأة الذي عنته الدكتورة فاطمة؟ ان الأزمة هنا ليست أزمة مفاهيم واقرار بواقع وحقائق فقد جنحت المرشحه نحو أمر بعيد تماماً عن الجادة، وهي بهذا المسلك بدت كمن تريد تحريض العالم علي السودان في وقت كهذا بأمر تجاوزه الزمن، اذ أن كافة المنظمات الحقوقيه علي مستوي العالم قرأت قانون الانتخابات وقواعد الترشيح- وللأسف الشديد- أصابها الحياء والخجل من مقولة د. فاطمة عن التمييز ضد المرأة!!