في خضم الأزمتين السياسية والاقتصادية اللتين تعصفان بنظام الرئيس عمر البشير في السودان مع حلول الذكرى ال(23) لتسلمه حكم البلاد أحالت رئاسة الجمهورية للبرلمان مشروع تعديل للدستور الانتقالي الحالي.. التعديلات المقترحة تنحصر في مواد تتعلق بنظام الحكم اللامركزي بحيث تمنح هذه التعديلات رئيس الجمهورية سلطات على الشأن الولائي.. إذا فنحن أمام تراجع حقيقي فيما يخص الحكم الفدرالي الذي طالما تفاخرت به الخرطوم باعتباره إنجازاً سياسياً ووطنياً يصب في أهداف توسيع المشاركة في حكم البلاد.. صحيح أن الدعوة إلى ترشيد الإنفاق، دعوة حق لكنها تمثل تراجعا خطيرا ويرى فيها البعض دعوة حق أريد بها باطل.. لا ينبغي أن يكون ترشيد الإنفاق الحكومي مسوغاً للنيل من حق دستوري حتى ولو جاء سلب هذا الحق في شكل إجراءات دستورية.. الكثيرون اليوم متفقون على أن التطور الدستوري في السودان يعكس فشلاً سياسياً للنخب الحاكمة منذ الاستقلال.. معلوم أنه ومنذ الاستقلال تعاقبت على البلاد (6) دساتير ما بين مؤقت وانتقالي ودائم، أي منذ العام 1956م وحتى العام 2005م.. ليس الدستور نصوصا صماء بل روح عامة تسري بين مكونات الدولة واتفاق على الثوابت.. بريطانيا لم تكتب دستورا حتى الآن ومع ذلك نجد احتراما لما اتفق حوله يصل لدرجة التقديس أما دساتير السودان فهي عرضة لكل أنواع التبديل والتغيير. من المؤكد أن هذه التعديلات ستجد حظها من التأييد والمباركة حال عرضها على البرلمان.. المتابعون للشأن السياسي في السودان لا يعولون كثيرا على البرلمان بتركيبته الحالية التي هي عبارة عن أغلبية ميكانيكية طاغية لصالح حزب المؤتمر الوطني الحاكم.. القرارات الاقتصادية الأخيرة مرت دون تعطيل رغم الممانعة الشعبية الكبيرة لها.. إن أقوى دليل على رسوخ العملية الديمقراطية، أن نشاهد برلمانا قويا صاحب زئير وصولات وجولات، لا أن يدخل إليه الوزراء والمتنفذون وكأنهم داخلون إلى حديقة للتنزه والاسترخاء.. عندما اختلف الدكتور حسن الترابي مع الرئيس البشير وكون حزبا معارضا، كان الخلاف بسبب تعديلات طرحها الترابي الذي كان رئيسا للبرلمان، وهدفت تلك التعديلات إلى إعطاء الولايات سلطات واسعة على حساب سلطات رئيس الدولة.. ففي ديسمبر من العام 1999م أصدر الرئيس البشير مرسوما أعلن فيه حالة الطوارئ في البلاد لفترة ثلاثة أشهر كما أمر بحل البرلمان مانعاً بذلك نقاشاً برلمانياً حول تلك التعديلات الدستورية.. تلك القرارات عرفت ب(بقرارات الرابع من رمضان) فكانت بداية مفاضلة كبيرة بين الرجلين (البشير والترابي).. على إثر تلك القرارات تم إبعاد الترابي من الحكومة وتجريده من كافة صلاحياته، وانشق من حزب المؤتمر الوطني مؤسسا حزبا جديدا هو حزب المؤتمر الشعبي.. كان رأي البشير ومجموعته – حينذاك - أنه لم يحن الوقت لإعطاء حكام الولايات تلك الصلاحيات لهشاشة الأوضاع السياسية بينما رأى الترابي غير ذلك.. لكن البشير عاد فيما بعد ومنح تلك الصلاحيات للولاة في الدستور الانتقالي الحالي منذ العام 2005م الذي تزامن مع تطبيق اتفاقية السلام الشامل، واليوم يرى البعض أن الحكومة تعود القهقري بحجة ترشيد الإنفاق.. أمين عام ديوان الحكم الاتحادي (بدرجة وزير مركزي) دعا أيضا إلى تعديل الدستور لإطلاق يد المركز في تحديد عدد محليات كل ولاية.. الرجل أقر بوجود ترهل في تلك المحليات وأن المركز وفقا للدستور الساري لا يستطيع التدخل إلا في حالة تعديل تلك المواد!!.. الحكومة السودانية تجنبت الاقتراب من السلطة الانتقالية لدارفور عندما ثار الحديث عن الترشيد لأنها محمية باتفاقية الدوحة.. لكن من يحمي الدستور من هذه التعديلات؟ فهو كذلك جدير بالحماية من أن يكون رهن التقلبات السياسية التي لا تنتهي.. المنطق يقول إن حزب المؤتمر الوطني يستطيع بسلطته المعنوية على عضويته المتنفذة في كل الولايات سواء كانوا مجالس تشريعية أو حكومات أو ولاة أن يقضي على ترهل المحليات دون المساس بالدستور؟.. فالحزب يفاخر دائما بأنه حزب متماسك وله كامل السيطرة على منسوبيه. المصدر: الشرق القطرية 1/7/2012م
