لأجل توفير حفنة جنيهات في إطار (هوجة) ترشيد الصرف الحكومي؛ دفعت الحكومة بمشروع تعديل للدستور الانتقالي الحالي وهو دستور (2005م).. جاء في صحيفة "المجهر السياسي" أن رئاسة الجمهورية أحالت للهيئة التشريعية القومية ذلك المشروع الذي تنحصر تعديلاته في مواد تتعلق بنظام الحكم اللامركزي؛ بحيث تمنح هذه التعديلات رئيس الجمهورية سلطات على الشأن الولائي.. إذاً أمسكوا الخشب، فنحن أمام تراجع حقيقي فيما يخص الحكم الفدرالي الذي طالما تغنينا به باعتباره إنجازاً سياسياً ووطنياً يصب في أهداف توسيع المشاركة في حكم البلاد.. صحيح أن الدعوة إلى ترشيد الإنفاق، دعوة حق لكنها تمثل تراجعاً خطيراً، وإن لم يرد بها باطلاً.. لا ينبغي أن يكون ترشيد الإنفاق الحكومي مسوغاً للنيل من حق دستوري؛ حتى ولو جاء سلب هذا الحق في شكل دستوري.. للأسف الشديد أجد نفسي متفقاً مع من يقولون أن التطور الدستوري في السودان؛ يعكس فشلاً سياسياً للنخب الحاكمة منذ الاستقلال.. معلوم أنه منذ الاستقلال تعاقبت على البلاد (6) دساتير ما بين مؤقت وانتقالي ودائم، أي منذ العام 1956م وحتى العام 2005م.. ليس الدستور نصوصاً صماء؛ بل روح عامة تسري بين مكونات الدولة واتفاقاً على الثوابت.. بريطانيا لم تكتب دستوراً حتى الآن ومع ذلك نجد احتراماً لما اتفق حوله يصل لدرجة التقديس، أما دساتيرنا فهي عرضة لكل أنواع (الخرمجة).. في ابريل من العام الماضي تأهب اليساريون لتنفيذ مؤامرة جديدة تستهدف الدستور المغلوب على أمره.. لقد أعدوا العدة للانقضاض على الدستور واستبداله بمسخٍ خالي الدسم، أي خالٍ من كل ما يمت بصلة إلى الدين.. كانت هناك لجنة سميت بلجنة الحوار الوطني؛ قصد منها أن تكون حصان طروادة، والهدف الأساسي هو الالتفاف على إعداد دستور يلبي رغبة الشعب الجامحة؛ في دستور إسلامي يضع الأمور في نصابها، وينهي حالة الغباش السابقة.. لا أدري أين هي هذه اللجنة اليوم؟ لكن ما يعرف بمركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية كان قد أعد ورقة (لم تبدأ باسم الله) تهدف إلى أن يضع اليساريون الدستور من خلال لجنة الحوار الوطني، (أشيع وقتها أنها غير حزبية) لتعد دراسة تحت غطاء الحوار الواسع الحر.. اللجنة أنيط بها تكوين لجنة (فنية) من مستقلين أو (مستغلين) ضمانا لبعدهم عن الدين.. اللجنة نجحت في استقطاب رجال من أمثال الأستاذ الدكتور "الطيب زين العابدين" فقد كتب في مقال له قائلاً: (وبما أني أعمل من خلال مجموعة الدستور التي تعمل تحت مظلة مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية، فقد بذلت هذه المجموعة جهداً مقدراً قامت فيه بدراسات متعمقة حول: أنظمة الحكم، هياكل الحكم، علاقة الدين والدولة، النظام العدلي، النظام الفدرالي، الحريات وحقوق الإنسان، ضمان فصل السلطات، آليات الضبط والتوازن بين السلطات). • آخر الكلام: الغريب أن أمين عام ديوان الحكم الاتحادي "الأمين دفع الله" دعا بطريقة غير مباشرة إلى تعديل الدستور لإطلاق يد المركز في تحديد عدد محليات كل ولاية.. الرجل أقر بوجود ترهل في تلك المحليات، وأن المركز وفقاً للدستور الساري لا يستطيع التدخل إلا في حالة تعديل تلك المواد!!.. الحكومة تجنبت الاقتراب من السلطة الانتقالية لدارفور؛ عندما ثار الحديث عن الترشيد لأنها محمية باتفاقية الدوحة؟!.. من يحمي الدستور من (الخرمجة)؟.. ألا يستطيع ديوان الحكم الاتحادي بسلطته المعنوية، وكذلك المؤتمر الوطني بسلطته السياسية على عضويته المتنفذة في كل الولايات، سواء كانوا مجالس تشريعية أو حكومات أو ولاة؛ أن يقضي على ترهل المحليات دون المساس بالدستور؟.. أعتقد أنه يستطيع، وإن لم يستطع فكيف يحدثنا المؤتمر الوطني عن أنه حزب متماسك وله كامل السيطرة على منسوبيه.. أتركوا الدستور فهو انتقالي (وما ناقص وشوفوا شغلة تانية)، أي (شغلة) تسد الرمق وتساعد الأمعاء التي تقرقر من الجوع.