الخرطوم 2 يوليو 2012 — رفض وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة الربط بين استقالات مدعى جرائم دارفور الثلاث وبين التحقيقات الجنائية فى الاقليم والمح الى ان احدهم تراخى عن تنفيذ مهامه فيما ابدى الاخر عدم رغبة فى تسلم مهامه بعد ان طالب بمخصصات تعجيزية. وكشف الوزير للمرة الاولى عن انه عزل نمر ابراهيم أول مدعى جرائم دارفور وقال فى حوار مع صحيفة "اخبار اليوم" الصادرة فى الخرطوم امس انه تراخي في التحقيق بأحداث (تبرة) التى وقعت بشمال دارفور و قتل فيها حوالي 37 شخصا. وقال ان نمر تعذر عن زيارة المنطقة بحجة عدم وجود طائرة تارة وعدم توفر الامن تارة أخرى، واشار دوسة الى استلامه تقريرا عن احداث المنطقة من لجنة كونها والى شمال دارفور فى حين الواجب كان يقتضى اعداده من المدعى . ونوه الى ان سلوك نمر ومعاونيه ، وضعه امام احد امرين ، اما اعلان عجزه عن اداء مهامه فى وزارة العدل ، او عزل مدعي عام جرائم دارفور ، واردف " فعلا دخلت مكتبي غاضبا وعزلته.الحقيقة هذا الاجراء لم يعجبهم لكن لم يكن امامي خيار آخر." وأشاد الوزير بالمقابل بالمدعي الثاني عبد الدائم زمراوي الذي كان ايضا وكيل وزارة العدل وقال انه " الشخص الوحيد الذى احدث اختراقا في ملف جرائم دارفور" واعد ملفا كاملا عن احداث تبرة. وافاد الوزير ان زمراوي اشغلته مهامه كوكيل للوزارة وحال ذلك دون تفرغه للملف خاصة و "ان الرجل الذى امضى فى وزارة العدل عشر سنوات كان يرغب فى الاستقالة" لكنه اثر البقاء لمدة اضافية مع دوسة بعد تعيينه فى المنصب حديثا . وأكد الوزير ان زمراوي استقال لأسباب بعيدة الصلة عن التحقيق فى جرائم دارفور . وأشار وزير العدل الى ان الموقف استدعى ملء الشاغر واختير المستشار عصام الدين عبد القادر الذى احدث هو ايضا احدث اختراقا كبيرا في ملف جرائم دارفور منوها الى توفير الحكومة 18 عربة وضعت تحت امرة المدعي الذى زار الجنينة والفاشر كمدعٍ عام لجرائم دارفور ووفرت له المكاتب والسيارات والسكن للفريق العامل هناك. وردا على اسباب اعفاء المدعى عصام قال بشارة دوسة ان وثيقة اتفاق الدوحة تضمنت في الفصل السابع قضية العدالة في دارفور ، وانها يجب ان تتم بآليات وطنية عبر مفوضية (العدالة والمصالحات) ومطلوب من السلطة القضائية ان تمنح الخصوصية لجرائم دارفور عبر القضاء، ووزارة العدل طبقا لدوسة مطلوب منها تعيين مدع عام لجرائم دارفور ولأول مرة بإلزام من وثيقة اتفاق الدوحة منوها الى ان وزارة العدل ملتزمة بإنفاذ الوثيقة حرفيا والتى تنص على ان يكون المدعي العام مستقرا في دارفور ، و ان تشكل السلطة القضائية محكمة من 3 قضاة مقرهم دارفور مشيرا الى اختيار المستشار احمد عبد المطلب مدعيا عاما لجرائم دارفور استنادا للفقرة المحددة في وثيقة اتفاق الدوحة للسلام. ولفت الوزير الى ان احمد عبد المطلب كان متحمسا في البداية للمهمة ، وقال انه يريد ان ينجح في انجاز المهمة وصرح في الصحف انه لغاية شهر يونيو سينهي المهمة وكان تعيينه في شهر يناير. وأردف " طلبنا منه ان يتسلم الملفات ويختار الفريق الذي يعمل معه وان يذهب ويستقر في دارفور حسب ما نصت عليه وثيقة الدوحة لاتفاقية السلام. لكنه لم يذهب الى دارفور ومكث بالخرطوم منذ تاريخ تعيينه في يناير وحتى شهر ابريل " وقال دوسة ان المدعى استفسر عن دواعى تأخيره فتعلل بدراسة الملفات رغم انها لا تتعدى الاربعة. ومضى وزير العدل الى الكشف عن التفاصيل المثيرة بالقول ان وفدا من سكان منطقة (قريضة) وصلوا ووضعوا امامه شكوى وقال انه طلب من المدعى الذهاب الى المنطقة ، فذهب وعاد بحجة رغبته فى اصطحاب ابنائه وقال دوسة ان المدعى وضع امامه مطالب تتصل بشراء مبنى ب 480 مليون جنيه للسكن رغم ان المستشارين لديهم سكنا خاصا هناك. وأشار الى ان المدعى طلب ايضا مبلغ 200 مليون لإصلاح المكاتب و7 أجهزة كمبيوتر وثلاث ماكينات تصوير وطلب فتح حساب لمدعي جرائم دارفور ومحاسب كما طلب ترقيته ليشغل منصب وكيل الوزارة ، وأردف الوزير "طلبت منه ان ينجز المهمة ، وعاهدته بان اوصي بترقيته بعد ذلك لدى رئيس الجمهورية." وأكد وزير العدل ان المدعى رفض الذهاب الى دارفور رغم صدور امر مكتبى يدعوه للمغادرة الى الموقع ما اكد على عدم رغبة الرجل فى العمل بدارفور وقال دوسة " طلبت منه ان يكتب لي تقريرا عن مهمته لتسليمه للمختصين فكتب لي تقريرا من 4 ورقات بعد ثلاثة ايام احضر استقالة ، وأنا أرفقت الاستقالة بخطاب للرئيس أوصيت فيه بقبول الاستقالة وقد كان" وأشار الى تعيينه بعدها بأربع ايام ياسر عوض محمد مدعيا عاما لجرائم دارفور.
