أعلنت السلطة الاقليمية عن إطلاق مؤتمرأهل دارفور للتنمية فى الفترة من العاشر وحتى الثالث عشر من الشهر الجاري بمدينة الفاشر بشمال دارفور بحضور ألف من المشاركين من المنظمات الدولية والدول الخمس الداعمة لإتفاق الدوحة بالاضافة الى الوزارات الاتحادية المعنية وشرائح المجتمع المختلفة وأوضح تاج الدين نيام وزير البني التحتية بالسلطة الاقليمية ورئيس اللجنة التحضيرية أن المؤتمر يناقش قضايا منطقة دارفور وما تم فى وثيقة الدوحة بمشاركة واسعة من منظمات المجتمع الدولي والمانحين وكافة شرائح المجتمع السوداني فى دارفور والولايات الاخري للوقوف صفاً واحداً لحل قضايا المنطقة بالاضافة لمشاركة قبائل ذات خلفية تاريخية وإجتماعية على رأسها المسيرية والكواهية والحمر وكافة القبائل الموجودة فى المنطقة، مشيراً الى ان أههم أهداف المؤتمر وحدة الصف ودعم السلام والتعايش السلمي بالاضافة الى دعم المصالحات والنسيج الاجتماعي . وأشار نيام الى مشاركة 96 من نواب البرلمان القومي لولايات الدارفور الخمس بالاضافة الى ستة من مجلس الولايات يمثلون الجهاز التشريعي بجانب رؤساء المجالس التشريعية الولائية بالاضافة الى ست وزارت أتحادية على رأسها وزارة المالية والدفاع والضمان الاجتماعي . وقال: تمت دعوة الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة للمشاركة فى المؤتمر فى مقدمتها الشعبي والشيوعي. وفيما يخص كيفية مشاركة الاحزاب المعارضة أن تحدِد مستوي مشاركتها بنفسها ونرحب بأشخاص بعينهم ونرحب بمن يؤيدنا وبمن هو ضدنا ولا نريد ان حصر المشاركة بأشخاص بعينهم و زاد، المؤتمر هدف الى مناقشة قضايا الاقليم بصورة حقيقية ومحاصرة الذين يريدون الخروج عن القضية من حاملي السلاح ووجه رسالة الى الخارجين عن التفاوض بأنه لا ملاذ للسلام الا بالسلام، وأضاف نحن الشركاء فى الحكومة مهتمّين بمشاركة كافة القوى السياسية برأى واضح حول الوثيقة والشوري و الديمقراطية و التبادل السلمي للسلطة واشار الى ملتقي البرلمانيين المصاحب للمؤتمر من أبناء دارفور بالبرلمان والمجالس التشريعية الولايئة، موضحاًَ ان الأوراق التى تناقش الاوضاع والمهددات الامنية بالاقليم بالاضافة الى الاعمار و التنمية بجانب ورقة تتناول القوى الحية الممثلة فى المرأة و الشباب وورقة عن الإدارات الاهلية ودورها فى المصالحات و التعايش السلمي. ومن جهته أوضح أحمد فضل عبدالله وزير الدولة بمجلس الوزراء ان المؤتمر يحقق الدعم السياسي على مستوي السودان ودرافور لوثيقة الدوحة وتوحيد ابناء دارفور تجاه قضايا الاقليم بغية بلورة رؤية موحدة. وأن الوضع الأمني فى دارفور عقب الوثيقة يشهد استقرراً مقدراً مرجعه وضع السلاح الخيار الأمثل والانجع للمشاركة دارفور ومسألة الحرب أصبحت لا تجد التشجيع وسط شرائح المجتمع الدارفوري متوقعاً أن يكون للمؤتمر الأثر الايجابي على الوضع الأمني فى الاقليم مما يساعد فى التطبيق الفاعل لبود الوثيقة علي أرض الواقع ، مشيراً الى الحماس من كافة الجهات الشاركة وقال ان للمؤتمر ما بعده وله نتائج ايجابية خاصة فيما يتعلق بحشد الدعم السياسي و إلزام الاتفاق بالتنفيذ الحرفى للإتفاق، وتابع قوله سنتسلّح بإرادة الشعب وليكون الفيصل فى تنفيذ الاتفاق ومن يتقاعس سيحاسبه الشعب. كما حذر وزير الاعمار والتنمية بالسلطة الانتقالية تاج الدين نيام من عدم تطبيق الحكومة للترتيبات الامنية ومن شأنه أن يؤدي الى نتائج غير محمودة من حاملي السلاح وقال لا بد من الضغط على الحكومة لتنفيذ بند الترتيبات الامنية ووصف فى تصريح لبرنامج مؤتمر إذاعي أمس إن نسبة تنفيذ الترتيبات الامنية من قبل الحكومة (زيرو) وقال حركة العدالة لديها الاستعداد المعنوي والمادي للتحول وأردف، طالبنا الحكومة والبوناميد بعد ثلاثين يوماً من التوقيع ان يتم لتحقق من الذى لم يكتمل بعد، مشتكياً من أن قوات العدالة والتحرير من التوقيع وحتى الآن لم تحظ بأي دعم لوجستي من الحكومة التى لم تقدم حتى الآن شوال (أرز) خاصة وأننا تحولنا الى آلية سياسية؛ وأردف الآن لا نعرف ماذا تريد الحكومة متهماً إياها بالتماطل فى تنفيذ الترتيبات الامنية ما يؤي الى إمكانية تمرد هذه القوات فى حال استمرارها فى تأخير هذا البند ما وصفه بالأمر الخطير. وقال ظللنا نطالب مراراً وتكراراً ولكن ليس من مجيب وما كنا نقوله فى السر سنقوله فى العلن، على الحكومة تقديم الدعم اللوجستي لقواتنا ولا بد من تسريع الترتيبات الامنية بإعتبارها مهدداً أمنياً خطيراً. وسخر نيام مما يسمي بتحالف كاودا قائلاً من يحلم بأن يحقق ما تحقق فى الجنوب عبر تحالف كادوا(دا كلام فارغ) وعبث وتضييع للوقت وقدرة الشعب ، وأردف أى حركة تحاول الانضمام الى جنوب السوان ومصة عار ستظل فى تاريخهم واضاف لن يؤتي السوان من دارفور ولا من شبابها وقال من يريد تغيير النظام عليه الانضمام الى آلية سياسية وعمل حوار للتحول الديمقراطي التدريجي السلمي مناشداً القوى السياسية المتظاهرة فى الشارع بالتعقل بغية ان التحول لا يتم بالشارع وحدة، مشدداً على المؤتمر الوطني بالاستماع للآخر وكذلك للقوى المعارضة ان تفعل محذراً الطرفين من العنف وأنه لا يولد إلا العنف وعلى الحكومة أن تكون عاقلة ولابد من قبول الآخر وقال من حق الناس التظاهر بعيداً عن العنف واستفزاز قوات الأمن حتى لا تلجأ للعنف، وقال الحزب الحاكم فى السودان لديه قابيلة الحوار وليس على القوى السياسية إجبار الحكومة على العنف داعياً الى تحول ديمقراطي حقيقي قائم على الانتخاب الحر المباشر المشهود دولياً حسب قوله. وفى السياق شدّد أحمد فضل الناطق الرسمي بإسم حركة التحرير والعدالة ان الترتيبات الامنية هى المعيار لفعالية الاتفاق و الحركة منذ توقيع طالبنا بتنفيذ هذا البند حتى يطمئن قلب الحكومة ولكن عمليات التحقق لم تكتمل الاّ بعد مرور ثمانية أشهر بنسة 85% فى 43 موقعاً وتبقي ثمانية لم يتم التحقق فيها. نقلا عن الوفاق السودانية 7/7/2012م
