للمرة الثالثة رفعت الوساطة الأفريقية جولة المباحثات الأمنية الحالية بين السودان وجنوب السودان في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الي الحادي عشر من يوليو الحالي، استجابة لطلب وفد جنوب السودان ليتسنى لهم المشاركة في الذكري الأولي لاستقلال بلادهم. استمرت جولات التفاوض بعد حوارات دارت لأكثر من شهر من بدء المفاوضات المباشرة عقب القرار الدولي 6402. وقال الفريق أول مهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع رئيس اللجنة السياسية الأمنية لوفد السودان إن الجولة أفضت عن خطوات ايجابية وملحوظة في الجولة الأخيرة حول القضايا الأساسية في إطار اللجنة السياسية الأمنية العليا للبلدين. وان مباحثات الجولة انتهت بين السودان والجنوب أمس السبت بأديس أبابا بالتوصل الي مجموعة من المبادئ العامة التي ستحكم العلاقات المستقبلية بين البلدين، واتفق الطرفان علي استئناف المفاوضات من جديد بمدينة "بحر دار" الأثيوبية يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد إجراء مشاورات بين قيادتي البلدين في جوباوالخرطوم. وقال وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين " إن فريقي التفاوض اتفقا علي 7 مبادئ عامة تحكم العلاقات المستقبلية بين البلدين، لبناء علاقة إستراتيجية تحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين. وأشار الوزير إلي أن هذه المبادئ تتضمن أولاً تعزيز الإرادة السياسية التي توفرت حالياً والالتزام بالشفافية والوضوح وحسن النية، وثانياً التزام الطرفين بعدم اللجوء للقوة لتسوية أي خلاف والتزامهما بوقف الأعمال العدائية، وثالثاً احترام سيادة كل دولة علي أرضها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأضاف أن: " المبدأ الرابع ينص علي تعزيز وترقية وتحسين العلاقات الثنائية لإرساء علاقة خاصة ومتميزة بين البلدين، فيما يؤكد المبدأ الخامس علي أن يقدم الطرفان المساعدة المتبادلة لمعالجة كافة القضايا محل الاهتمام المشترك". وتوقع أن تبذل اللجان التي تم تكوينها من الطرفين جهوداً مقدرة لأجل الوصول الي نتائج ايجابية تساهم في الاستقرار والسلام بين البلدين. وأنهت الأسبوع قبل الفائت جولة المفاوضات بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا تحت رعاية الآلية الأفريقية العليا برئاسة الرئيس ثامبو إمبيكي، بعد انفضاض الجولة الأولي التي استمرت ل"عشرة" أيام فقط ناقش الطرفان القضايا الأمنية علي الحدود ولم يتوصلا إلي إتفاق بشأن الأجندة المقدمة، في أعقاب تباين وجهات النظر حول الخرط المقدمة من كل طرف، وتقدم وفد جنوب السودان بخريطة ضمت (ست) مناطق جديدة تمثلت في جنوب غرب سنار (المشاريع الزراعية) جنوب جبال النوبة (طروجي، بحيرة الأبيض، والقردود)، غرب كردفان سابقاً (هجليج، الخرصانة) بعرض (001) كيلو متر، بالإضافة إلي (أبيي) والميرم، وشمال بحر العرب منطقة (سماحة). إضافة إلي المناطق ال(4) الخلافية بين الدولتين المتمثلة في (كاكا، جودة، المقينص، حفرة النحاس) ومنطقة (41 ميل) التي أضافتها مؤسسة الرئاسة مؤخراً، بينما تسمك وفد السودان بالخريطة التي جرت بموجبها الانتخابات، وفصل القوات، وإجراء الاستفتاء، واستخدمتها البعثات الأممية (يونميس) و(يوناميد) والتي تعتمد الخط الحدودي للعام 6591م، الذي يحدد المنطقة العازلة ل(02) كلم عرض (01 كلم جنوب الخط الحدودي بين دوافع الطرفين عجل بفض الجولة بعد رفض وفد جنوب السودان ورقة الوساطة التوفيقية التي أعلنت الخرطوم الترحيب بها، وحوت علي اقتراح حدود 6591م نقطة الخط الحدودي لتحديد المنطقة العازلة مع عزل المناطق ال(الخمس) المتنازع عليها من قوات البلدين. وما زالت نفس الموضوعات تقف عاتقاً كبيراً يزيد حدة التباين بشأن الخريطة في الجولة المقبلة سيما أن الوفدين متمسكان بموقفهما مع التدليل بالوثائق، خاصة إصرار وفد جنوب السودان علي تضمين منطقة هجليج لتبعية دولة جنوب السودان، ومطالبته باللجوء إلي محكمة التحكيم الدولية في لاهاي لفض النزاع حولها وحسم تبعيتها. خريطة جنوب السودان أربكت كل حسابات الجولة الماضية وعجلت بفضها دون التوصل لي إتفاق أو حتي تقارب وجهات النظر، لكن هذه المرة تقدم الطرفان خطوة في طريق التفاوض لتهيئة أرضية مؤاتية لمواصلة العملية التفاوضية بروح مرنه بعد الاتفاق علي سبعة مبادئ عامة تحكم العلاقات المستقبلية بين البلدين وتحقق المصالح المشتركة. المتابعون وخبراء التفاوض أكدوا في أعقاب الجولة الحالية ان الطرفين من خلال توقيع المبادئ السبعة يمكن ان تعد خطوة في الطريق الصحيح وتهيئة المناخ المناسب لمواصلة مشوار التفاوض بصورة مرنة تساعد الوفود من الوصول إلي نقاط مشتركة بعامل المصالح الإستراتيجية للبلدين خاصة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في جنوب السودان والسودان، وحدة الضغط الشعبي علي الحكومات في الخرطوموجوبا، وأكدوا ان جولة بحر دار المقبلة ستكون فاتحة خير للتقدم في مراحل المفاوضات وحدوث اختراق في الملفات. مجريات الأحداث الحالية في الدولتين وصعوبة الأوضاع الاقتصادية قد تساعد الحكومتين علي إيجاد توافق بشأن بعض القضايا التي تسهم في وزن المعادلة الاقتصادية، ويمثل الضغط الجماهيري الرافض للوضع الاقتصادي الذي تسبب في الضايقة المعيشية نسبة مقدرة في إجبار المفاوضين للإسراع في الوصول إلي حلول مقبل الجولات. إلي ذلك اتفقت اللجنة الإشرافية المشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان في اجتماعها بأبيي علي خطة المراقبة العسكرية المشتركة وتكوين لجنة عليا لخدمة الشرطة وتقديم مقترح لاجتماعات اللجنة في الخامس من الشهر المقبل. وقال رئيس الجانب السوداني، الخير الفهيم، انه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة بشأن المساعدات الإنسانية ووضع مسودة عمل تقدم للجنة "أجوك" في الاجتماع القادم، وبشأن الترتيبات المتعلقة بإنشاء الجهازين الإداري والتنفيذي لأبيي وقال الفهيم إنه لعدم تطابق وجهات النظر بشأن تشكيلها تم الاتفاق علي رفع الأمر لرئيسي للبت فيها. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 8/7/2012م