اتفقت دولتا السودان وجنوب السودان على «منهج استراتيجي جديد لمعالجة القضايا الخلافية بين البلدين»، فقد أعلن وزير الدفاع السوداني، عبدالرحيم محمد حسين، عقب عودته من أديس ابابا أمس، أن وفدي البلدين اتفقا على مبادئ عامة، "حتى يتمكن الطرفان من بناء علاقة استراتيجية وتحقيق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين، تمثلت في التزامهما بعدم الرجوع للقوة لتسوية أي خلاف، والتزامهما بوقف العدائيات، وتأكيد مبدأ احترام سيادة كل دولة على أرضها، واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة». وأفاد بأن الطرفين اتفقا، أيضا، على «تعزيز وترقية وتحسين العلاقات الثنائية، بما يؤدي إلى الهدف المشترك في إرساء علاقات خاصة ومتميزة بين البلدين، وتأكيد مبدأ المساعدة المتبادلة لمعالجة القضايا العالقة، وأن تكون كل دولة عوناً للأخرى في معالجة القضايا الأمنية وغيرها». فضلاً عن «العمل على تقديم المبادرات السياسية لتعزيز المناخ الإيجابي من خلال تبادل الزيارات والتنسيق السياسي والأمني والدبلوماسي، واتخاذ القرارات القوية اللازمة لضمان المصالح المشتركة بين البلدين». وأضاف حسين أنه «تمّ الاتفاق على اتخاذ الإجراءات والترتيبات التي تعيد الثقة، وتعزز العلاقات بين البلدين»، مؤكداً أن هذه المبادئ ستتبع بخطوات عملية من البلدين في القريب العاجل. وفيما يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي 2046، أوضح الوزير السوداني أن «الهدف منه إزالة حالة شبه الحرب بين البلدين، وبما أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستتيح ذلك، فإن مضمون القرار وهدفه تحقق». وفي تطور لافت في الصراع المحتدم بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، تبادل الطرفان الاتهامات على خلفية اغتيال رئيس المجلس التشريعي في ولاية جنوب كردفان، إبراهيم بلندية، وسبعة من مرافقيه، في هجوم مسلح من متمردين في الطريق بين مدينتي كادقلي والدنلج، ففي وقت توعّد فيه الجيش السوداني متمردي الجيش الشعبي بكسر شوكتهم، واتهامه تحالفات تعمل بالوكالة لمصالح خارجية، بهدف إيجاد حالة عدم الاستقرار في السودان، نفت الحركة الشعبية بشدة مسؤوليتها عن الهجوم، واتهمت حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير ب«تصفية» بلندية. واتهم بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، تلقت «البيان» نسخة منه، قوات تتبع للحركة الشعبية والجيش الشعبي بتنفيذ عملية الاغتيال بدم بارد، وفي سلوك غادر ومشين، على حد وصفه، وأضاف أن «الغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق وقتل الأبرياء والعزل وترويع الآمنين وتشريد المواطنين، سلوكيات عدائية ظل يمارسها الجيش الشعبي، أو تحالفات تعمل بالوكالة لمصالح خارجية، تهدف في الأساس لخلق عدم الاستقرار في السودان». وقال البيان: إن الجيش السوداني «الأقدر والأجدر على ردع شوكة التمرد والباطل». ونفت الحركة الشعبية قطاع الشمال صلتها بالحادث، وألمحت إلى إمكانية أن الاغتيال وقع نتيجة خلافات داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقال الناطق الرسمي باسم الحركة، أرنو نقوتلو لودي، ل«البيان»: «لا صلة لنا بهذا الحادث بتاتاً، وربما الخلافات الداخلية للمؤتمر الوطني هي الدافع وراء تصفية قيادات من أبناء النوبة في داخل هذا النظام». المصدر: البيان 8/7/2012م