بتحفظ كبير وترحيب فاتر قابلت الحكومة السودانية قرار مجلس الأمن بالتمديد للقوات الدولية الموجودة في دارفور والمعروفة اختصاراً ب(اليوناميد).. وقالت إنه قرار عادي وأن هنالك تفاهما على تخفيض القوة العسكرية ل(اليوناميد) بنسبة 25% والتركيز على العمليات المدنية والشرطة لحفظ الأمن وتطبيق اتفاقية الدوحة بالشراكة مع الأطراف الموقعة عليها.. لكن المعروف أن الموقف الحقيقي للحكومة في الخرطوم أنها ترى في (اليوناميد) ضيفا ثقيلا وغير مرغوب فيه.. الكثيرون يرون أن قوات (اليوناميد) ينطبق القول المأثور (فاقد الشيء لا يعطيه).. رغم أن الاتفاقية التي وقعت حددت وضعية (اليوناميد) وهي أن التفويض الممنوح لها وبحسب ميثاق الأممالمتحدة تفويض دفاعي فقط ولا تملك أي تفويض هجومي، إلا أن هذه القوات قي واقع الأمر ظلت تحت حماية القوات المسلحة السودانية وما كان ذلك إلا بسبب ضعف تجهيزاتها التي تمكنها من حماية نفسها من هجمات المتمردين في المقام الأول ثم حماية العزل من بعد ذلك.. كثيرا ما أعادت القوات المسلحة ممتلكات وآليات تابعة لها كان قد استولى عليها متمردون.. الأممالمتحدة مسؤولة عن ما يجري لقوات (اليوناميد) لأنها ومنذ البداية تباطأت في التمويل مما تسبب في تعطيل وشل حركة (اليوناميد).. (اليوناميد) وهي تعيش حالة ضياع سبق أن عبّرت عن قلقها إزاء انتشار عمليات نهب وسرقة سيارات موظفي بعثتها في دارفور.. كثيراً ما اتهمت أطرفاً في (اليوناميد) تساعد وتدعم الحركات المتمردة وبذلك تحول تلك الأطراف مهمة (اليوناميد) من حفظ السلام إلى النقيض تماما.. اتهامات سودانية صريحة وجهت من قبل ل(اليوناميد) بنقل جرحى القوات المتمردة بطائرات تابعة لها، فضلاً عن اتهامات بإيواء مسلحين عاثوا فسادا في معسكر (كلمة) بجنوب دارفور وقتلوا مواطنين (جريمتهم) أنهم شاركوا في مفاوضات الدوحة ممثلين للنازحين في معسكر (كلمة) للنازحين؟! (اليوناميد) وهي مسؤولة عن المعسكر لم تستطع حمايتهم ولو لم يكن من بد أن تتدخل حكومة جنوب دارفور بما يضمن أمن وسلامة المواطنين.. (اليوناميد) التي لم تتمكن من تقديم أي تفسير لما حدث، طلبت من حكومة الولاية مهلة إضافية حتى تسلم المتهمين للعدالة.. هناك قناعة تترسخ باستمرار وهي أن أي قوات دولية تأتي لتبقى أطول مدة.. رئيس بعثة (اليوناميد) إبراهيم قمباري يقول: (إن التقدم الذي أحرز حتى الآن مازال هشا ويمكن أن ينقلب الموقف إذا لم نواصل تعزيزه والتركيز عليه).. في الوقت نفسه وفي مفارقة بينة عبّر مجلس الأمن والسلم الإفريقي عن قلقه تجاه عمليات النهب والاعتداءات الإجرامية ضد قوات (اليوناميد) من أفراد مسلحين.. من جانبها تحدت الحكومة السودانية مجلس الأمن بأن يفرض عقوبات على الحركات الرافضة للسلام إلى مجلس الأمن وأن يكون ضمن مهلة محددة تلتحق بموجبها هذه الحركات باتفاقية سلام الدوحة الموقعة في يوليو من العام الماضي أو تواجه عقوبات معلوم أن (اليوناميد) جاءت بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769 الصادر في 31 يوليو من العام 2007م.. وبعد ممانعة كبيرة من الخرطوم لرفضها دخول قوات دولية إلى دارفور تحت البند السابع، تم التوصل لصيغة بوساطة إفريقية بحيث يتم السماح لقوات من الاتحاد الإفريقي بقبعات زرقاء على أن تكون مهمتها حفظ الأمن والسلم دون أن تكون من صلاحياتها أي عمليات هجومية كما يقتضي الأمر وفقا للبند السابع من ميثاق الأممالمتحدة المصدر :الشرق 29/7/2012
