الذي أعلمه أن الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية الذي عقد بالقاهرة قد اتخذ توصية برفض اتهامات المحكمة الجنائية الدولية للرئيس عمر البشير، ووافقت قمة الدوحة على هذه التوصية باعتبار القرار مسيساً ومتحيزاً ويؤدي الى تعويق السلام وزعزعة الاستقرار. اذن فإن موقف الجامعة العربية واضح وصريح وموثق، وحسب علمي فإن السيد عمرو موسى الامين العام للجامعة لا رأي له ولا موقف خارج نطاق الجامعة وما تتخذه من قرارات. ومع ذلك فقد ظل السيد الامين العام اثناء وبعد القمة يتسربل بغلالة من الغموض حول هذه القضية مما يوحي ان وراء ذلك موقفا شخصياً غير متوائم مع اتجاهات القمة العربية. وقد جاء الى السودان عقب قرار المجلس الوزاري يحمل – كما يقول – خطة لحل أزمة المحكمة الجنائية لم يعلن عن تفاصيلها لمناقشتها مع المسؤولين في السودان. وظل يعرض وراء الابواب المغلقة هذه الخطة السرية التي لا يدري مضمونها أو مصدرها الحقيقي أحد. فليس في توصية الجامعة العربية والتي تم التوصل اليها بحضور السيد وزير الدولة بالخارجية ما يدل على وجود بنود سرية تتطلب اقناع الخرطوم بها. ولم اجد وقتها تفسيراً لهذا المسعى الغريب أو طبيعته، وبخاصة وان التوصية التي اتخذها المجلس الوزاري قد تمت بحضور وزير سوداني مسؤول كما اسلفنا يجيد اللغة العربية. واذا كانت هنالك مسألة غامضة تحتاج الى عرضها على المسؤولين في الخرطوم فقد كان هو الأولى بعرضها لا السيد عمرو موسى. وكالعادة لم يفسر احد تلك المبادرة التي جعلت السيد أمين الجامعة يترك مهامه الخطيرة ليطير الى السودان بدل المرة مرتين وكالعادة ايضا لم يتبرع احد من المسؤولين في الخرطوم بتوضيح خطة الامين العام للجامعة العربية وما اذا كانت مبادرة شخصية ام نابعة من الاجتماع الوزاري. ولم ينشط الاعلام السوداني الكسول لمتابعة هذا الامر. وفي اجتماع القمة اصر الامين العام على تفادي وصف موقف القمة برفض قرار المحكمة الجنائية واصر على وصفه بقرار القمة بشأن قضية المحكمة الجنائية هكذا دون تحديد، ربما لحرصه الا يثير حساسية المتآمرين على السودان. ويبدو ان الاخر عمرو موسى لا يزال مصراً على اقحام موقفه الشخصي ازاء المحكمة الجنائية الدولية اذ صرح عند وصوله مطار الخرطوم يوم الاحد الماضي 17/5/2009م لينضم الى رئيس منظمة المؤتمر الاسلامي ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، بقوله: نسعى لتسوية الجنائية بما يحفظ مصلحة السودان ولا ندري من الذين يعنيهم بقوله (نسعى) فللاتحاد الافريقي موقف يختلف عن الجامعة العربية ولا يرفض قرار المحكمة الجنائية بل يطالب بتأجيله عاماً ثم من أي قرارات القمة العربية جاء بمبادرة (السعي) لاجل تسوية قضية المحكمة الجنائية وكيف ترجم سيادته الرفض القاطع الى سعي للتسوية؟ لا نريد ان نسئ الظن بالسيد عمرو موسى فله حساباته ولكننا قد حددنا – وأعلنها الرئيس البشير مدوية – ان مصلحة السودان هي الرفض القاطع لقرار المحكمة الجنائية والتي يعتبرها تآمراً على أمن السودان واستقراره ووحدته. وقد اتفقت معنا القمة العربية ولا نحتاج الى عمرو موسى أو غيره للسعي لتسوية لقضية المحكمة بما يحقق مصلحة السودان، فنحن أعرف بمصلحة السودان. واذا كان السيد عمرو موسى يريد أن يعطي لمنصبه قبولاً دولياً، فليفعل ذلك بعيداً عن قضية حسمها السودان كما حسمتها القمة العربية. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 20/5/2009م