انتقد الاتحاد العام للمحامين السودانيين بشدة ما أورده تقرير لجنة حكماء أفريقيا برئاسة ثامبو إمبيكي رئيس جنوب أفريقيا السابق حول تكوين محاكم مختلطة لتضم قضاة أجانب ومحليين لمحاكمة مرتكبي الجرائم بإقليم دارفور. وقال الاتحاد إن التقرير يتنافى مع الدستور الانتقالي للعام 2005 الذي ينص على سيادة حكم القانون واستقلال القضاء. وزاد: المحاكمة جنائية كانت ام مدنية لا يجوز لقاضٍ غير سوداني أن يشارك فيها. وتابع: المبدأ الدستوري والقانوني معلوم في ذلك.واتهم المحامون في بيان تلقت 'القدس العربي' نسخة منه، التقرير بأنه يطعن في أحكام الشريعة، وقال: هناك مؤامرة تمت فصولها مع جهات ومحامين سودانيين. وزاد: رصدنا اجتماعات للجنة بفندق برج الفاتح بالخرطوم مع جهات أجنبية بخلاف الأفارقة.وأعلن أن الجزء الخاص في تقرير اللجنة بمقترح محاكم مختلطة تم تسريبه للتقرير نتاجاً لمخطط اشترك فيه مع سكرتارية اللجنة أفراد من قوات 'اليونميس' وآخرون وصفهم ب (المنبوذين) من ممثلي المحامين السودانيين. المصدر: القدس العربي 5/11/2009