أكدت اتحاد المحامين السودانيين ان مقترح لجنة أمبيكى الخاص بالمحاكم المختلطة بشأن دارفور مخالف للدساتير السودانية المتعاقبة ، في وقت تعهد فيه نقيب المحامين بالمقاومة والمناهضة لإجهاض المقترح. وقال فتحى خليل نقيب المحامين السودانيين في تصريح خاص ل(smc) ان دور المحامين السودانيين هو الحفاظ على وحدة واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون مبيناً ان المقترح الوارد في تقرير لجنة أمبيكى مخالف لدساتير السودان المتعاقبة . وأكد أنه بموجب الدستور لا يحق لأى شخص أجنبي الاشتراك في محاكمة مواطن سوداني مشدداً على ان ذلك لا يتوافر في دولة افريقية بما فيها التي أشتركت في صياغة المقترحات مضيفاً ان الاتحاد سيقاوم المقترح الداعي إلى تشكيل محاكم مختلطة حتى يتم إسقاطه حفاظاً على هيبة القضاء السوداني مطالباً لجنة أمبيكي بالقيام بتحقيق في مشروعية التقرير ودواعيه .