منذ أن بشر السيد مبارك الفاضل بقدوم الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر الى الخرطوم في شهر فبراير بشأن الانتخابات وعلامات الاستفهام تتسع حول ما سيفعله كارتر؟ وهل هو ذات كارتر الذي لعب أدوارا ايجابية ومحايدة من اجل تحقيق السلام في السودان، وقدم مبادرات شهيرة في هذا السياق، ام انه كارتر بوجه آخر وسياسات جديدة. علامات الاستفهام التي سبقت مجئ كارتر تعززت بصورة اضافية بعد مجيئه، وقبل ذلك بين يدي مقاله الشهير (أزمة في السودان) الذي نشرت صحيفة الشرق الاوسط وتناقلته العديد من الصحف والمواقع الالكترونية. كارتر المحايد او الذي يفترض فيه ذلك اتهم لجنة الانتخابات بأنها اصدرت قرارات متأخرة، كما يعوزها التمويل الكافي والدعم الحكومي وتغيب التوعية العامة الكافية بأعمال هذه اللجنة. وتجاوز الرجل اللجنة الى الحكومة نفسها وقال انه لا تزال هناك خلافات خطيرة لم يتم حلها بخصوص ترسيم الحدود وتقسيم الثروة البترولية بصورة دائمة، وتساءل ما اذا كانت عملية الاحصاء السكاني عام 2008م أدرجت الناخبين المحتملين داخل اقليم الجنوب وفي دارفور وغيرها من المناطق واتهم حكومة الخرطوم كما وصفها بانها مررت قانوناً تعسفيا غير مقبول وهو قانون القوات الأمنية الوطنية. هذا القدر من الظلم لم يكف كارتر اذ عمد الى المساس بالرئيس البشير بقوله (وسواء فاز أم خسر الرئيس عمر البشير فلن تتغير الصفة القانونية الدولية له كمتهم بارتكاب جرائم حرب) وهي ذات العبارة التي أوردها الصادق في منبره، وليس معلوما هل هي الصدفة وتوارد الافكار، أم ان هناك تسويقاً مدبراً للفكرة بغرض التأثير على فرص الرئيس عمر البشير في الفوز بانتخابات رئاسة الجمهورية. الرئيس الامريكي الاسبق توغل في مساحة التأثير هذه الى مدى ابعد وتوقع ان يخوض الرئيس البشير جولة حسم ثانية مع المرشحين الاخرين. التصريحات الصحفية للرئيس الامريكي الاسبق ومقاله المنشور يضعان اكثر من علامة استفهام حول دور كارتر ومركزه؟ الحذر مطلوب من الحكومة، والحياد مطلوب اكثر من كارتر ومركزه. نقلاً عن صحيفة الوفاق السودانية 14/2/2010م