ما سنورده هنا من وقفات مهمة مع نصوص دقيقة في الاتفاقية الإطارية حول أوضاع مواطني الدولتين أو ما يعرف اتفاقية الحريات الأربعة يدحض كل حجة يثيرها أو أثارها المتشددون الرافضون لأي شكل من أشكال التعاون والتطبيع للعلاقات مع دولة جنوب السودان الوليدة من رحم السودان الأصل والذين طالبناهم في عدة مقالات بالترجل حفاظاً على الوطن والمواطنين من التشظي والمعاناة المفضيان مباشرة وفي زمن وجيز إلى ضياع السودان كله بكل أمنه وأمانه وثرواته الظاهرة والكامنة ونهاية مبكرة ليس إلا (جيل ينظر الينا) كما قال الشاعر الرقيق سيف الدين الدسوقي بل ننهي أجيالاً تنظر الينا.. أجيالاً تظل لعناتهم تتردد وتلاحق كل من سعى بكل أنانية وتثبث وقصر نظر إلى إيصالهم إلى ذلك الدرك السحيق من الحياة في جوعٍ وفقٍر مدقع وخوف مفزع ضد طبيعة ورغبات البشر التي أوجزها المولى سبحانه وتعالى في بيان بليغ في الذكر الحكيم(فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعهم من جوع وآمنهم من خوف) نعود إلى تلك الأجيال في ألمٍ وحسرةٍ مرددين رائعة الراحلين إدريس جماع وسيد خليفة(ثم ضاع الأمس مني وإنطوت في القلب حسرة).. نعود اليهم في هذه الصورة إذا نحن تقاعسنا عن الدِّفاع المستميت في كل ما تحقق الشهر الماضي من إتفاقات تاريخية مع دولة جنوب السودان تعيد التوازن لنا في المقام الأول وتحقق لنا كل فرص العيش الكريم والإستقرار. نبدأ التوقف في اتفاقية الحريات الأربعة الإطارية في ديباجة الاتفاق والتي تبدأ: إذ يؤكد الطرفان على رغبة شعب السودان وشعب جنوب السودان في التعايش السلمي وبناء علاقات توافق، وحسن جوار بينهما واقتناعاً منهما أنه لكي تكون الدولتان قادرتين على البقاء اجتماعياً واقتصادياً فذلك يستلزم استمرار التواصل والتفاعل بين شعوب السودان، وشعوب جنوب السودان ويستمتعان بحرية الإقامة حرية التنقل، حرية التمليك، والتصرف في الممتلكات وممارسة النشاطات الاقتصادية في أراضي الدولتين. هذا النص فيه إعتراف كامل متبادل منطقي وعملي بأن لا سبيل للبقاء للدولتين إلا بالتعاون وحسن الجوار وهذه نتيجة توصل لها الطرفان بعد تجارب مريرة وحروب دامية واستنزاف قاتل لم ولن يتم حسمها بمزيد من التوتر والمواجهات العسكرية المستدامة.. الاتفاق الإطاري هذا من ثلاث أجزاء،، الجزء الاول من ثلاث فصول.. الفصل الأول من ست بنود تتحدث عن تكوين لجنة دائمة لتنفيذ الاتفاق والفصل الثاني يتحدث في بندين عن اصدار وثائق إنزال الحريات الأربع على أرض الواقع مثل تصاريح العمل والسفر والتملك والتجارة الحدودية وخلافها والفصل الثالث عن دور آلية الاتحاد الأفريقي في متابعة التنفيذ.. الجزء الثاني من فصل واحد هو الفصل الرابع في الاتفاقية مكون من ثلاث بنود كلها مهمة وتدحض وترد على كل تخوف كما برز في بعض الأطروحات المناوئة للإتفاقية.. يقول البند الأول وهو الأهم: وفقاً للتشريعات واللوائح في كل دولة يتمتع مواطنو كل دولة بالحريات التالية: حرية الإقامة، حرية التنقل، حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وحرية التملك والتصرف في الممتلكات.. الكلمات الخمس الأولى في هذا البند تؤكد أن هذه الحريات الممنوحة مقيدة بسيادة كل دولة وقوانينها السارية بمعنى أدق بالعامية (ما مطلوقة).. المادة الثامنة أو البند الثاني في هذا الفصل الرابع أو ما أشار إليه البعض بالمادة (4-2) تقول أي شخص مارس التمتع بإحدى هذه الحريات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية لا يجوز حرمانه منها بسبب تعديل أو الغاء هذه الاتفاقية.. هذا شيء منطقي! وغير مزعج ! بل يمنح الاتفاقية قوةً وقيمةً أكبر، وهي وفي كل الحالات محكومة بدقةٍ في المادة أو البند الأول (4-1) كما أسلفنا.. وهي تعني مثلاً إذا قام أحد المواطنين الشماليين بإنشاء مصنع أو بناء منزل في جوبا أو قام أحد المواطنين الجنوبين بإنشاء مصنع أو منزل في الخرطوم وفقاً لهذه الاتفاقية ثم تم في وقت لاحق تعديل أو الغاء الاتفاقية هل يُنزع منه المصنع أو المنزل بعد الإلغاء..؟ وهل في ذلك عدل أو منطق.. هل يمكن لأي مستثمر أجنبي من الخليج أو الصين أو أي دولة أن يحترمنا إذا قمنا بنزع مصنعاً له صرف فيه أموالاً وفقاً لقانون الاستثمار الحالي بعد تعديله أو إلغاءه.. يجب أن نكون دولة محترمة تراعي وتحفظ الوعود والعقود وإلا سنسقط قبل كل شيء أخلاقياً أو مثلاً أن ينال شخص حرية الاقامة أو العمل وفقاً لهذا الاتفاق وهو ملتزم ومراع لكل قوانين البلاد وسيادتها.. هل نقوم بطرده إذا تم الغاء الاتفاقية ألا يوجد الآن في بلادنا ملايين الأجانب وهم مقيمون بدون هذه الحريات الأربعة ولكن ملتزمون تماماً بكل قوانين ولوائح البلاد.. وهل كل الجنوبين الذين سيستفيدون من حرية العمل والإقامة قادمون لصناعة الخمور البلدية وهل انعدمت الآن الخمور من السودان بعد رحيل الجنوبيي؟؟ وهل لا يوجد سودانيون الآن وهم ليسوا في حاجة إلى الحريات الأربعة لأنهم سودانيون أكثر من الكثيرين الذين يدعون بأنهم أهل السودان وهم غير أصلاء هل لا يوجد من هؤلاء السودانيين الأصلاء من يصنع الخمر كجزء من ثقافتهم وغذائهم !؟ مالكم كيف تحكمون.. هذه أراء ضحلة فجة خالية من الواقعية مليئة بالغرض والمرض.. الجزء الثالث والأخير من الاتفاقية الإطارية وهو الفصل الخامس والسادس والسابع من الإتفاقية.. الفصل الخامس يتحدث عن تسوية أي نزاع في الاتفاقية سلمياً بين الدولتين.. الفصل السادس يجوز تعديل الاتفاقية: وأي بند منها بموافقة الطرفين والفصل السابع من بندين: الأول يحدد أن للدولتين الحق في إنهاء الاتفاقية كتابة ويتم الإنهاء الفعلي في فترة شهر من الإتفاق على الإنهاء. والبند الثاني من هذا الفصل (7-2) يمنح أي دولة من الدولتين إنهاء الإتفاقية من طرفٍ واحدٍ بعد إخطار الدولة الأخرى «كتابةً» ليصبح الإنهاء ساري في غضون شهرين من تاريخ طلب أي من الدولتين للدولة الأخرى.أليس في هذه الفقرة الحاسمة القصيرة (7-2) إزالة لكل تخوف من أي آثار جانبيه غير مرئية أو استغلال أي دولة لهذه الاتفاقية لأي أغراض شهود أمن وسلامة الدولة الأخرى.عليه يجب أن نمضي بكل ثبات وقوة في تنفيذ هذه الاتفاقية الإطارية المهمة والتي بتنفيذها تنخفض درجات التوتر والنزاعات الحدودية خاصةً في مناطق أبيي والميل 14 التي يسيطر فيها تحرك القبائل الشمالية جنوباً طلباً للماء والكلأ على كل نقاط النزاع.. الآن وبموجب هذه الاتفاقية يمكن لهذه القبائل التحرك جنوباً حتى جوبا أو نمولي وتصبح بذلك غير معنية بأمر ترسيم حدود وإزالة بؤر توتر في خمس مناطق.. تصبح مسألة دولة وسيادة دولة شكلاً أما المضمون تم حسمه بهذه الاتفاقية.. بصفة عامة هذا الاتفاقية إذا تم تنفيذها بصدق وحسن نية وقناعة تساهم بدرجةٍ مؤثرةٍ في حلحلة كل المسائل العالقة بين الدولتين. نقلا عن صحيفة آخر لحظة السودانية 23/10/2012م
