سودارس : المبادرة الثلاثية .. الخرطوم تختبر مصداقية المجتمع الدولي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المبادرة الثلاثية .. الخرطوم تختبر مصداقية المجتمع الدولي

سودان سفاري نشر في سودان سفاري يوم 18 - 11 - 2012

اتفق السودان ومنظمة الأمم المتحدة على استمرار تنفيذ خطة العمل المقترحة لتنفيذ المبادرة الثلاثية بين وزارة الخارجية السودانية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المجالات الإنسانية في السودان، لإغاثة المتأثرين في مناطق الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وذلك بعد انتهاء مدة المبادرة التي حددتها الأمم المتحدة ب90 يوماً.وتقضي المبادرة الثلاثية التي طرحتها الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية بتوصيل المساعدات الإغاثية للمتضررين من الحرب بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.واتفقت الحكومة السودانية مع الأمم المتحدة في لقاء ضم وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير رحمة الله محمد عثمان، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنموية، علي الزعتري، بالخرطوم، على تفعيل اللجنة العليا لدارفور والاهتمام بالجوانب الإنسانية.
وضمن جهودها لحلحلة ملف الوضع الإنساني الشائك في جنوب كردفان سمحت الخرطوم خلال هذا العام بدخول محدود للأمم المتحدة ووكالات في الولاية ،وقال جون غينغ رئيس العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية - وفق ما ذكرت رويترز حينها - إن عددا من موظفيه الدوليين عادوا الآن إلى جنوب كردفان وإنهم يساعدون في جهود الإغاثة،.
ورأى مراقبون حينها ان الخرطوم بخطوتها هذه وضعت الكرة فى ملعب اصحاب المبادرة فمن حيث المبدا فقد سمحت بدخول بعض المنظمات الانسانية الى الولاية وفق اشتراطات محددة كما اجرت مسحا انسانيا اعطى صورة مختلفة تماما لما روجت له الالة الاعلامية الغربية ولم تسجل حسب المسح امراض وبائية فتاكة وتتوفر الخدمات الصحية فى ( 59% ) من القرى التى شملها المسح وهى قرى ذات كثافة سكانية فيما الاقل كثافة تستفيد من الاولى والاطفال المعرضون لسوء التغذية نسبتهم ( 13.1% ) من الاطفال اقل من سن الخامسة فيما الامن الغذائى يعتبر جيدا . وتتوفر خدمات المياه ل ( 86% ) من سكان المحليات وتظهر المؤشرات الواردة فى المسح ان الوضع الانسانى تحت السيطرة وانه لم يتجاوز المعدلات الطبيعية حتى فى ظروف مباغتة الحرب للدولة وعدم توقع نشوء احتياجات انسانية طارئة.
كما يرى اخرون ان المسح الذى اجرى فى جنوب كردفان في فبراير الماضي يعد احد مؤشرات خطة سودنة العمل الطوعى للبلاد والتى اعلن عنها الرئيس البشير
مطلع العام الحالى ، ويمثل موافقة المنظمات الدولية من حيث المبدا على ان تقوم المنظمات الوطنية بالتوزيع المباشر للمساعدات ، تنازلا كبيرا انتزعته الحكومة السودانية لصالح مواقفها وسياساتها، والمعروف ان المنظمات الانسانية وخاصة الغربية منها ترى ان كوادرها وحدها التى يجب ان تضطلع بالعمليات الانسانية حتى وان لم يكن هناك دواعى لذلك ، مما يعبر عن نزعة امبريالية ما فتأت بعض الدوائر تروج لها . ومن المتوقع ان تنتهى عملية سودنة العمل الطوعى بالسودان فى العام 2017م وفق افادات مسئولى مفوضية العون الانسانى بعد ان يصار الى بناء قدرات المنظمات الوطنية وخلق شراكات لتاسيس شبكات انسانية تضم الى جانب المنظمات الوطنية المنظمات الانسانية الدولية المتحررة من الاهداف والاغراض السياسية لبعض الدول الكبرى .
ومع أن البعض أبدى تخوفاً من تكرار سيناريو المنظمات الأجنبية في دارفور وإنتقاله إلى كردفان !إلا هذا التخوف يتبدد مع إشتراط الخرطوم للسماح بعودة بعض المنظمات الاجنبية الى جنوب كردفان ببقاء الموظفين الدوليين فى عاصمة الولاية كادوقلى وتقديم المساعدات الى المتاثرين عبر المنظمات الوطنية فقط، وهذا ما أكدته اميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعى فى المؤتمر الصحفى الخاص بعرض نتائج المسح المشترك وقتها وأشرت فيه إلى أن قرار الحكومة القاضى بمنع قيام المنظمات الاجنبية بتوزيع المساعدات الى المواطنين المتأثرين بطريقة مباشرة ، او قيام معسكرات اقتضته الخبرة السابقة التى تعلمتها الحكومة من ازمة دارفور مؤكدة ان الحكومة السودانية (( مسئولة عن مواطنيها )) بعد تجاوز بعض المنظمات الدولية تفويضها وتدخلت فى جوانب تمس الامن القومى للبلاد حيث قامت الحكومة بطرد ( 13 ) منظمة اجنبية فى مارس 2009 كانت تعمل فى دارفور عقب اصدار مدعى الجنائية الدولية مذكرة بحق رئيس الجمهورية واستند فى الادلة التى ساقها على شهادة موظفى هذه المنظمات واعترفت بعضها لاحقا انها بالفعل قد حادت عن دورها الانسانى إلى تكتيكات سياسية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.