اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الولاياتالمتحدة الأميركية بمساعدة دولة جنوب السودان للتنصل عن اتفاق أمني الذي أبرم بين البلدين بحضور الوساطة الأفريقية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. واعلن حزب المؤتمر الوطنى رفضه القاطع لأية محاولات للتدخلات الخارجية تحاول ان تتجاوز الترتيب الذى تم التوافق عليه من قبل مجلس الامن الدولى ومجلس السلم والأمن الافريقى واتفاق التعاون المشترك مع دولة جنوب السودان. وقال امين الاعلام بالحزب بروفسير بدر الدين احمد ابراهيم أن جميع الاطراف امنت على البدء بتنفيذ الاتفاق الامنى باعتباره الأساس والضامن لنجاح انفاذ واستمرار الاتفاقات الأخرى بما يمكن من اقامة علاقات تعاون حقيقى بين البلدين ، مؤكدا انه لا يمكن الحديث عن البترول او التجارة او حقوق مواطنين فى ظل وجود اى توترات اواضطرابات امنية. وتعليقا على الطلب الامريكى بالشروع فى استئناف ضخ نفط دولة جنوب السودان عبر المواعين السودانية للصادر وما اذا كان التوجيه الامريكى يأتى استمرارا للانحياز الكامل لمواقف دولة الجنوب فى محاولتها التنصل عن انفاذ الاتفاق الامنى القائم على فك الارباط بقطاع الشمال وغيرهم من المتمردين على الحكومة السودانية. اشار بروفسير بدر الدين الى انه لامجال لأمريكا أن تقدم أي توجيه او طلب بهذا الخصوص طالما ان الاتفاقات الثمانية تم التوقيع عليها برعاية واشراف الوساطة الأفريقية وبحضور دولي واقليمي ، وأضاف "يجب ألا تتدخل جهات أخرى أياً كانت حتى تتاح الفرصة للجهة الراعية لهذه الاتفاقات أن يتحدث عن ترتيباتها وباعتبارها شاهدا على ماتم فى الترتيبات الامنية بما يمكنه من تحديد مدى الجدية والمصداقية لكل طرف ومن الذى تسبب فى تعثر انفاذ هذا الاتفاق ، واشار الي انامبيكى والمراقبين يدركون تماما ماصدر فى اطار الترتيبات الامنية من احاديث تنعكس سلبا على الاتفاق وبالتالى هم الاقدر على تقييم الاتفاق والزام الاطراف الاخرى) . ودعا امين الاعلام بالوطنى رئيس دولة الجنوب لأن يكون على ذات القناعة بأن هذه الاتفاقات وانفاذها ضرورى للدولتين لاقامة علاقات طيبة ، مشيرا الى ان البترول لا يحدد الجدية بقدر ما يحدد المصالح الاقتصادية بذات القدر الذى تحدد حركة المواطنين بين البلدين مصالح شخصية ، وطالب بطرد الحركات المتمردة وقطع الامداد عن قطاع الشمال والزام قادة الجيش الشعبي الميدانيين بهذه الاتفاقات والتأكيد على انها وقعت فى اطار دولي وليس فى اطار مجموعات. وفى رد على المؤشرات التى يمكن ان تحملها تصريحات عرمان التى اصدرها من المانيا مؤكدا فيها استمرار دعم دولة الجنوب للقطاع قال بروفسير ان الرد على هذا الأمر تأكيدًا أو نفيًا يهم حكومة دولة جنوب السودان ، مشيراً الى ان المسألة فى هذا تكون فى اطار المجتمع الدولى وليس الحكومة السودانية التى تعلم تماما ان الارتباط لم يفك بالفعل بين الجنوب والقطاع .