انفردنا في أخبار اليوم خلال اليومين الماضيين بسبقين صحفيين الأول تضمن نبا الزيارة التي وصفناها بالخطوة المفاجئة للسيد باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية بدولة جنوب السودان والثاني كان عبارة عن تصريحات خاصة استطلعنا فيها السيد باقان بجوبا هاتفياً قبل وصوله للخرطوم حيث كشف لنا ان الزيارة استجابة لدعوة مقدمة من رصيفه السيد إدريس محمد عبد القادر وزير الدولة برئاسة الجمهورية وكبير المفاوضين ورئيس الوفد السوداني بمفاوضات أديس أي ان المبادرة جاءت من السودان والاستجابة العاجلة من جانب جنوب السودان والنقطتان تحسبان لصالح البلدين. وقد أعلن لنا السيد اموم وفقاً لما نشرناه في حينه ان زيارته تهدف لتذليل العقبات عن طريق اتفاقيات أديس أبابا وقال أنهم بحكومة الجنوب جاهزون لتطبيق الاتفاقيات الثماني معاً وفي توقيت واحد حيث استخدم عبارة التنفيذ الكامل والمتزامن للاتفاقيات الثماني وهذا أمر يحسب لصالح السودان حيث ان الحكومة السودانية رهنت تطبيق اتفاقيات أديس أبابا بالحزمة الواحدة وفي وقت واحد إذ لا يمكن علي سبيل المثال ان يتم تنفيذ اتفاق نقل ومعالجة وتصدير البترول الجنوبي عبر المنشات النفطية الموانئ السودانية وان يرجا تنفيذ الاتفاقيات الأمنية وعلي رأسها فك الارتباط بين الجيش الشعبي وفرقتيه التاسعة والعاشرة الموجودتان بالنيل الأزرق وجنوب كردفان حيث يري السودان ان تنفيذ الاتفاق النفطي بمعزل عن الاتفاق الأمني بمثابة الخطوة الانتحارية فيما كانت حكومة جنوب السودان تقول قبل زيارة باقان ان قضيتي النيل الأزرق وجنوب كردفان قضيتان سودانيتان !! وعندما استفسرت السيد باقان في اتصالي الهاتفي قبل الزيارة أكد أنهم حريصون علي معالجة هذا الأمر في إطار اتفاقية عدم دعم المعارضتين المسلحتين بالبلدين. وعلي حسب المعلومات التي توفرت لنا حول الاجتماع الهام الذي عقد بين الفريق أول مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع والسيد باقان اموم أثناء زيارة الثاني الأخيرة المشار إليها فلقد حظي هذا الأمر بنقاش مطول حيث أكد كبير المفاوضين الجنوبيين علي ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية والتأكيد علي ان الاتفاقيات الثماني مرتبطة ببعضها البعض وقد قدم وزير الدفاع أثناء اللقاء شرحاً مطولاً ومفصلاً حول أهمية وضرورة تنفيذ الاتفاقيات الثماني كحزمة واحدة وأشار الي ما تم الاتفاق حوله ببحردار في إطار مفاوضات أديس من ضرورة وضع إستراتيجية للعلاقات بين البلدين. وبحساب الربح والخسارة فإننا نعتقد ان زيارة باقان حققت نقاط ايجابية تصب لصالح دفع المفاوضات الأمنية بين البلدين عبر الآلية السياسية والأمنية برئاسة البلدين والتي كان من المفترض ان تعقد اجتماعاتها علي مستوي اللجان الفنية يومي 2و3 ديسمبر الحالي علي ان تجتمع الآلية برئاسة وزير الدفاع يومي 5و6 الحالي وقد أرجئت ليومين حيث ستبدأ الاجتماعات علي مستوي اللجان الفنية صباح اليوم وقد وصل لمطار الخرطوم في الساعات الأولي من صباح اليوم الوفد الجنوبي لمطار الخرطوم وأفاد أعضاء الوفد بان وزراء الدفاع والخارجية والداخلية ورئيس الأركان ومدير الاستخبارات ومديري الأمن الداخلي والخارجي والشرطة بدولة الجنوب سيصلون صباح يوم السبت المقبل وكما هو معلوم فان دولة الجنوب مهتمة بالنسبة لقضية الترتيبات الأمنية بملفي البترول وأبيي فيما تهتم الحكومة السودانية بملفي الأمن والحدود بصورة إجمالية. ووفقاً للمعلومات التي استقيناها من مصادر عليمة بالآلية السياسية الأمنية المشتركة مساء أمس فان اللجنة الفنية المشتركة ستشرع خلال هذا اليوم وغداً في النقاش حول تنفيذ اتفاقيات الترتيبات الأمنية ووضع التوصيات أمام الآلية علي مستوي الوزيرين من اجل تطبيق الاتفاقيات كحزمة واحدة وذلك مربوط بآمرين الأول الانسحاب غير المشروط من المناطق الأربع من جانب الجيش الشعبي بدولة جنوب السودان وهي مناطق: ( سماحة .. محطة بحر العرب.. بيبنس بالنيل الأزرق وأجزاء من بحيرة الأبيض) حيث انه ووفقاً للخريطة الموقعة بواسطة الوساطة الأفريقية فلابد ان تسحب دولة الجنوب قواتها من المناطق المشار إليها الي حدودها 1/1/1956 جنوباً. ووفقاً لمصادرنا ستبحث اللجنة الفنية المشتركة اعادة الانتشار بالمناطق المتنازع حولها المنزوعة السلاح وهي مناطق :14 ميل ..جودة .. كافي كنج وكاكا التجارية.. حفرة النحاس ودبة الفخار والمقينص. حيث سيتم الاتفاق لوضع جداول زمنية لانسحاب قوات الطرفين وفقاً للواقع الحالي علي الأرض وبعد ذلك ستشرع اللجنة الفنية في تفعيل لجنة مراقبة الحدود ومن ثم يتم تفعيل لجنة مراقبة الحدود وفقاً لخريطة امبيكي وبعد ذلك يتم تفعيل اللجنة الخاصة وفتح المعابر العشرة من خلال وضع الترتيبات الفنية واللوجستية لفتح هذه المعابر ووضع مصفوفة تتضمن الجداول الزمنية للتنفيذ ومن ضمنها فك الارتباط وعدم دعم المعارضات المسلحة بالبلدين وعمل آليات مراقبة جديدة مشتركة تتجاوز ال50 كيلو بعد ال10 كيلو الأولي منزوعة السلاح شمالاً وجنوباً لتشرف وتراقب عدم دعم المعارضات المسلحة بالبلدين في دولتي السودان وجنوب السودان بكاملهما. نقطة النظام: بحساب الربح والخسارة فإننا نعتقد أن زيارة الأمين العام للحركة الشعبية بدولة الجنوب لا يمكن الحكم بنجاحها أو فشلها إلا بعد فراغ الآلية السياسية والأمنية من اجتماعاتها بالخرطوم وإذا نجحت هذه الاجتماعات فإننا يمكن أن نقول ان اتفاقيات أديس أبابا أخرجت من غرفة الإنعاش وان اتفاق النفط ابتعد من منطقة مهب الريح أما إذا تعثرت هذه الاجتماعات فهذه قضية أخري سنتحدث عنها في حينها. نقلا عن صحيفة أخبار اليوم 6/12/2012
