التطور المفاجئ الذي حدث السبت في العلاقة بين حكومة الجنوب و المتمرد مالك عقار والذي تمثل في مطالبة قيادات في الحركة الشعبية لعقار بمغادرة العاصمة الأثيوبية أديس أبابا والتوجه للعاصمة الكينية نيروبي، من شأنه أن يكون خطوة في الاتجاه الصحيح في مسار العلاقة بين الخرطوموجوبا ، خاصة وان السودان ظل ومنذ بدء التفاوض مع دولة الجنوب بطرد قادة التمرد هناك حيث يأتي على رأسهم المتمرد مالك عقار.والخطوة الجنوبية الأخيرة بمطالبة عقار بمغادرة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، يصفها البعض بأنها بداية النهاية لوجود عقار وقادة التمرد السوداني في دولة الجنوب. وبحسب تقارير واردة من العاصمة الجنوبية (جوبا) فإن عقار يواجه إجراءات قد تصل إلى حد الاعتقال والترحيل بطلب حكومة الجنوب إلى جوبا ووفقاً للتقارير نفسها فإن خلافات كبيرة تفجرت الأسبوع الماضي بين قيادات قطاع الشمال بسبب اتهامات تتعلق بتجاوزات في أموال ودعومات مخصصة لدعم التمرد في النيل الأزرق وجنوب كردفان وفيما لم يعرف بعد إن كان قد شمل قرار الاستدعاء ياسر عرمان وعبد العزيز الحلو المتواجدين حالياً خارج جوبا فقد تأكد أن الاستدعاء وأمر التوقيف طال حسن مصطفى محافظ الكرمك السابق إلى جانب زايد عيسى أبرز مساعدي مالك عقار بالإضافة إلي ثلاثة من قيادات قطاع الشمال بجنوب كردفان. والمتابع لسير هذا الملف يلحظ أنه وفي الأشهر الماضية دارت نقاشات حادة بين شخصيات نافذة بحكومة جنوب السودان وفصائل دارفور المتمردة على خلفية موقف الأخيرة الرافض لتولي مالك عقار لرئاسة تحالف كاودا. وبحسب مصادر (سودان سفاري ) فأن الخلافات اشتدت وتيرتها بعد صعود التيار الداعم لترشيح مني أركو مناوي القائد العسكري العام للتحالف، الأمر الذي أثار إشكالات كادت أن تصل لحد الصدامات بين الطرفين مبيناً أن حكومة الجنوب هددت بطرد جميع متمردي دارفور خارج أراضيها حال تصعيدهم لهذا الأمر والاستمرار في الموقف الرافض. وأشارت المصادر إلى أن موجة الاحتجاجات قد اتسعت رقعتها لتشمل عدد من القيادات التابعة لحركة العدل والمساواة وأبرزهم صالح جربو مسئول العمليات ومحمد جابر مسئول الإمداد اللذين أعلنوا تذمرهم بمناطق شمال وادي هور محذرين باتخاذ إجراءات حاسمة حيال قيادتهم إذ لم تبد رأيها الواضح حيال تصرفات الحركة الشعبية وقطاع الشمال الذين يتخذون من أبناء دارفور جسراً لتمرير أجنداتهم وتنفيذ مخططاتهم تجاه الشمال. وعل غير بعيد من تلك التطورات فإن علي بندر سيسي نائب مالك عقار رئيس الحركة الشعبية اقر بوجود خلافات واسعة وسط القيادات الميدانية بالحركة الشعبية قطاع الشمال. وقال بندر أنه تطور الخلافات مع مالك عقار وصل إلي طريق مسدود، مما دفعه إلي اعتزال العمل العسكري منذ سقوط الكرمك، وقال إنه متواجد بجوبا ببطاقة لاجئ صادرة من الأممالمتحدة. وأضاف أنه تفرغ للتجارة بين جوبا وكمبالا للاتفاق علي أسرته، وذهب بندر لأبعد من ذلك عندما قال إن عقار قد وشي به لدي مخابرات الجيش الشعبي ومخابرات دولة الجنوب، من أجل وضعه قيد الإقامة الجبرية، غير أنه كشف عن حصانته ببطاقة الأممالمتحدة التي قال أنها ستحول بينه وبين مخططات مالك عقار الذي قال بندر إنه ظل يخطط لاغتيال شخصيته بفبركة المعلومات الكاذبة عنه، وأكد بندر أنه لا ينكر أنه من أوائل القيادات التي نالت عضوية الحركة الإسلامية، وإلا أنه قال إن خلافات مع بعض القيادات قد دفعته إلي الانضمام للحركة الشعبية، قاطعاً بأن لا علاقة له بالجبهة الثورية. عموماً فغن الشواهد تذهب بالقول إلى إن العلاقة بين الحركة الشعبية و مالك عقار سوف لن تكون على وفاق أبداً وذلك لاختلاف الأهداف والتوجهات، كما يتوقع أن تذهب الأمور بين الطرفين لأكبر من ذلك لأن حكومة الجنوب تعتبر عقار وفصائل دارفور أداة تستخدمها في قتالها ضد حكومة السودان بالنيل الأزرق وجنوب كردفان في مقابل توفير المأوى والمعسكرات لهم داخل أراضيها.
