رفضت القوى السياسية بولاية النيل الأزرق وجود جيشين بالولاية ، ودعت لضرورة إيجاد الضمانات لحاملي السلاح وتوفيق أوضاعهم لإحداث الاستقرار بالولاية. وأكد عضو الوفد المفاوض مع دولة الجنوب رئيس المؤتمر الوطني بالنيل الأزرق عبد الرحمن أبو مدين في ختام الملتقى التفاكري الذي عقدته بالدمازين حول قضايا السلام والاستقرار الذي نظمه المؤتمر الوطني بالولاية مع الأحزاب السياسية أن بند الترتيبات الأمنية يتحقق تلقائياً بتنفيذ الاتفاق بين الدولتين وهو ما يعني الانسحاب الفوري من حدود 56 ب(10) كيلومترات على جانبي حدود البلدين علاوة على توصيل الغذاء للمتضررين. وجدد أبومدين إدانتهم للمتمرد مالك عقار واصفاً الحديث عن وجود حشود للحركة الشعبية مدعومة من حكومة دولة جنوب السودان على حدود الولاية (بفرفرة المذبوح)، واضاف "وضعنا السلام في أولوياتنا وسنسعى إليه لحقن الدماء وإلا فقواتنا المسلحة جاهزة للمواجهة ومن خلفها الدفاع الشعبي والمجاهدين". وخرج الملتقى التفاكري بالعديد من التوصيات في مقدمتها دعم الجيش السوداني والدفاع الشعبي والوحدات الأمنية الأخرى ورفع قانون الطوارئ وتوفيق أوضاع أبناء النيل الأزرق حاملي السلاح والتعامل الجيد مع العائدين وإلزام إدارة السدود بإدخال المتبقين من سكان المدن السكنية تحت مظلة التأمين الصحي.