في مثل هذه الأيام؛ وتحديداً فى السادس والعشرين من شهر ديسمبر 2007م مَثلَ عدداً من أعضاء منظمة أفريقية تدعى (أرش دي زوي) أمام المحاكم الجنائية التشادية فى أنجمينا. التهمة التى كان يواجهها أعضاء المنظمة أنهم فى أكتوبر 2007 حاولوا تهريب 103 طفل سوداني من إقليم دارفور بدعوى ضمهم لعائلات فرنسية فى فرنسا لتتولى تبنّيهم! كان فى مقدمة المتهمين مدير المنظمة شخصياً (إيريك برينو) وعدد من مسئولي المنظمة، حيث قال المحققون إن أعضاء المنظمة تم ضبطهم فى مدينة أبّشي التشادية الحدودية وهم يرحلون الأطفال المختطفين بطائرة خاصة. المحكمة التى مثل فيها المتهمون أصدرت إدانة واضحة بحقهم وقضت بتغريمهم مبلغ (12.4) مليار فرنك فرنسي عبارة عن تعويض لعائلات الأطفال المجني عليهم؛ كما عاقبتهم بالسجن لمدة ثماني سنوات لكل منهم. غير أن الرئيس التشادي إدريس ديبي ولأسباب لم يكشف عنها سرعان ما أصدر عفواً رئاسياً بحق الأعضاء المدانين وسمح بنقلهم الى بلادهم لينهي فصول القضية ويطويها النسيان فعلاً، رغم الجرح الغائر الذي خلّفته لدى عائلات الأطفال المجني عليهم، ورغم الصدمة الدولية الواسعة النطاق باعتبار أن الجريمة بشعة وضحاياها من الأطفال الذين غرّرت بهم المنظمة فى مشهد أعاد للأذهان، عمليات الاسترقاق الأوروبية القديمة وموجات شحن الأفارقة على البواخر وهي تمخر عباب الأطلسي لتعيد إنتاج الرق فى أسوأ صوره. لقد انقضت أكثر من 5 أعوام على تلك الواقعة التى تجلت فيها – للأسف الشديد – لعبة المعايير المزدوجة بشكل غير مسبوق، حيث لم تتحرك كافة المنظمات الإنسانية حيال الجريمة ولا حتى منظمة اليونيسيف المعنية بقضايا الطفولة، ولم تلاحق لجان حقوق الإنسان أمثال (أمنستي) و (هيومان رايتس ووتش) السلطات الفرنسية سراً أو جهراً لمعاقبة الجناة عقاباً صارماً، ردعاً لمثل هذه الظواهر المنتهِكة لحقوق الأطفال وعائلاتهم. انطوت صفحة الحادثة بسرعة خيالية، ومن الصعب القول أنها كانت ستكون ذات السرعة لو كان الأمر تعلق بدولة مثل السودان! الآن - وللمصادفات - فإن محكمة فرنسية فى تاريخ مماثل إن لم يكن مطابقاً لتاريخ الحكم التشادي – في 26 ديسمبر 2007 أصدرت حكماً بحق مدير منظمة قضى بسجنه ومعه آخرين بعد أن أدانتهم بالجريمة. ومن المؤكد أنّ أحداً لا يمكنه أن يتصور تطاول أمد إجراءات قضائية فى أيّ بلد أوربي غربي - وعلى وجه الخصوص فرنسا - الى هذا الحد، بحيث يستغرق حكم فى قضية واضحة المعالم، وافرة الأدلة، أكثر من 5 سنوات! لو كان هذا هو معيار العدالة فى أوروبا والدول الغربية فإنها ليس من حقها أن تتهم الآخرين بعدم توفر مواصفات ومعايير العدالة لديهم. ولو كان كل هذا الوقت الذى مضي، وهو بكل المقاييس وقت طويل للغاية، مضي فى إجراءات تحقيق مكثفة، وإجراءات تقاضي عبر عدد من المحاكم الاستئنافية بدرجاتها المختلفة، لقلنا إن الأمر طبيعيّ باعتبار أن الطعون والاستئنافات أمام المحاكم الأعلى درجة عادةً تأخذ وقتاً طويلاً؛ ولكن الحكم -للأسف الشديد- صدر عن محكمة ابتدائية فى باريس، أيّ أنه فى مرحلته الأولى وأمامه عدد من الدرجات الاستئنافية التى تصل حتى المحكمة العليا، مما يشير الى المزيد من الوقت. وعلى أية حال فإن مجرد عدم إنمحاء القضية من الذاكرة الفرنسية قضائياً على الأقل رغم انمحائها إعلامياً هو فى حد ذاته أمر إيجابي، على الرغم من السلحفائية الشديدة التى تميّزت بها إجراءات القضية، ففي النهاية فإن العدالة لا بد أن تجري مجراها حتى ولو بعد حين!