فى الوقت الذي كانت فيه الحكومة الجنوبية فيما مضى تبرع فى نقل بيادق الشطرنج السياسي وتدفع الحكومة السودانية -فى كل مرة- لكي تتخذ وضع الدفاع؛ انقلبت الآن اللعبة، فقد اضطرت الخرطوم –تحت ضغط التجارب المريرة المتكررة– للقيام بعدد من النقلات بحيث يرتبك تماماً الجانب الجنوبي ويضطر للرجوع الى أصول اللعبة الصحيحة من جديد. نقلتين نقلتهما الخرطوم فى ظل حالة شد وجذب بشأن مفاوضات تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك، أطارت صواب الحكومة الجنوبية وربما دعتها الى إعادة قراءة الواقع بصورة أفضل وأكثر ايجابية. النقلة الأولى تمثلت فى ما يمكن أن نسميها (ثورة نفطية) كبيرة عملت خلالها الخرطوم فى صمت ودأب ومثابرة، حيث شهد الأسبوع الماضي افتتاح حقل نفطي جديد فى منطقة (برصاية) قرب مدينة الفولة بولاية جنوب كردفان. الحقل النفطي الجديد يضخ مبدئياً 6 آلاف برميل يومياً من خلال 4 آبار فقط، فيما يجري العمل لإكمال الحفر فى بئرين آخرين بحيث يمكن أن يصل الإنتاج اليومي فى غضون أشهر الى حوالي 10ألف برميل يومياً. الدلالات الاقتصادية للمشروع النفطي ربما لم تكن بالمستوى الكبير الذى يضاهي ما فقده السودان من إنتاج نفطي سواء بذهاب النفط الجنوبي أو بالتدمير الذي ألحقته الحكومة الجنوبية بحقل هجليج إثر اعتدائها الغاشم عليه العام الفائت، ولكن الدلالات الاقتصادية مقروءة مع الدلالات السياسية والأمنية تشير بالكثير وتؤكد أن ما حققه السودان يعتبر نقلة فى خضم علاقاته المتوترة مع دولة جنوب السودان. فمن جهة أولي فإن الإنتاج النفطي الجديد يقلل الى حد كبير من إمكانية استخدام جوبا لورقة النفط فى مواجهة الخرطوم، فنحن نعلم أن الأساس الكبير الذى قامت عليه تكتيكات جوبا فى وقف ضخ نفطها عبر السودان هو إلحاق اكبر ضرر بالاقتصاد السوداني واستخدام هذه الورقة فى ابتزاز السودان وإجباره إجباراً على الرضوخ للطلبات الجنوبية. جوبا كانت ولا تزال تعتقد أن الخرطوم لن تصمد ولو ليوم واحد حين يتوقف ضخ نفطها، فإذا بالسودان يصمد لما يقارب العام، بل ويبتكر موارد جديدة تفك أسره تماماً من الحبال السياسية الجنوبية التى كانت دولة الجنوب تعتقد أنها أحكمت وثاقها على عنق هذا البلد . الإنتاج النفطي الجديد فى ولاية جنوب كردفان فى الواقع هو من قبيل إبطال السلاح الجنوبي وجعله بلا فاعلية. ومن المؤكد أن هذا التطور سيلقي بآثار سياسية سالبة على جوبا، خاصة وأن جوبا ما هاجمت حقل هجليج عقب إيقافها ضخ نفطها، إلا إمعاناً منها في نزع أيّ قدرات نفطية من السودان حتى يظل واقعاً تحت ضغط وقف ضخ نفطها. من جهة ثانية فإن الخرطوم أنجزت هذا الانجاز بأيدي سودانية خالصة بالتعاون مع شركة يمنية، وهو ما يثير (غيظ) جوبا السياسي التى لم تقترب قط من هذا المضمار، وسوف يسوءها غاية السوء أن السودان بدأ يتولى بنفسه أمر نفطه. من جهة ثالثة – وهي لا تقل أهمية عما عداها – فإن الحقول الجديدة تقع فى عمق ولاية جنوب كردفان بحيث يتعذر تماماً على جوبا مهما أوتيت من جرأة لأن تطالها يديها المخربة سواء بنفسها، أو عن طريق وكلائها فى المنطقة من المتمردين، فقد وعت الحكومة السودانية جيداً بنموذج هجليج واتخذت تدابيراً قوية للحيلولة دون المساس بالمنشآت الجديدة. أما النقلة الثانية، فهي إصدار الحكومة السودانية لتعديلات جديدة في قانون الجنسية السودانية لسنة 2011 وحذرت جوبا من التسبُّب فى فقدان رعاياها فى السودان لجنسيتهم، وقد أشار وكيل وزارة العدل السودانية عصام عبد القادر الى أن منح الجنسية لرعايا دولة الجنوب إلتزام على دولة الجنوب وليس إلتزاماً قانونياً على السودان، مشيراً الى أنّ اكتساب مواطني الجنوب لجنسية بلادهم بقرارهم الانتماء الى دولة الجنوب يسقط عنهم الجنسية السودانية بصورة مباشرة. وهذه النقلة تضع جوبا فى موقف ربما يضطرها للإسراع فى حلحلة قضاياها العالقة مع السودان والتي ظلت لأشهر تعبث وتتلاعب بها غير عابئة بمصالحها فى السودان. من المؤكد أن هاتين النقلتين تشغلان الآن وربما تشعلان الذهن الجنوبي الذى ظل طوال الفترة الماضية مشغولاً بكيفية إيذاء السودان وعرقلة برامجه وتعويق مسيرته!