قال رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر، ان الجنوب الآن يحكم بالحديد والنار ويفتقر للحماية القانونية والدستورية والحكومية للمواطن، واعتبر اجازة قانون الامن في البرلمان فرصة للجنوبيين للاحتكام لحكم القانون بدلا عن حكم الحركة الشعبية – على حد قوله -. والمح الطاهر، في تصريحات بالبرلمان أمس، لعدم رغبة البرلمان في اجازة قانون الامن في غياب كتلة الحركة الشعبية، رغم استطاعته فعل ذلك، وحمل الحركة الشعبية مسؤولية تعطيل القانون، واعتبر حديث الحركة عن تزوير قانون الامن مجرد ادعاءات، واشار الى أنه كان عليها اثبات التزوير في مضابط البرلمان، واوضح اعتقد ان الحركة لا تريد اقرار قانون الامن، وقال كل ما يهم الجنوب في هذا القانون انه حاول ان يشكل جهاز أمن للجنوب حسب نيفاشا، مشيراً الى ان الجنوب سيتضرر من تعطيل القانون، وقال ان الجنوب الآن يعيش فوضى شديدة وفيه تستباح اموال الناس ودماؤهم وحرياتهم، وليست هناك أية حماية قانونية او دستورية او حكومية للمواطن الجنوبي، وزاد (لذلك اذا اجيز قانون الامن سيكون فرصة للجنوبيين للاحتكام لحكم القانون بدلا عن حكم الحركة الشعبية)، مؤكداً ان عدم اجازة القانون لن يؤثر على الدولة باعتبار ان هناك قانوناً لا زال سارياً. وأضاف الطاهر ان الباب مفتوح امام المقاطعين للانخراط في عمل المجلس، مبينا ان قرار المقاطعة سياسي، وان البرلمان لن يتوقف عمله في انتظار المقاطعين، وقطع بوجود محاولات لادخال تعديلات على قانون الامن من قبل لجنة التشريع والعدل التي قال انها لا زالت لديها رؤية واضافات للقانون. وفي السياق ذاته، اكد رئيس لجنة الدفاع والأمن، جلال تاور ان لجنته فرغت من دراسة قانون الامن في مرحلة العرض الثالث، واشار الى انها جاهزة لطره على البرلمان متى ماطلب منها، نافياً وجود خلافات بين لجنته ولجنة التشريع والعدل، ولكنه قال بأنهم دعوا لجنة التشريع والعدل لاجتماع لصياغة القانون ولم تأت للاجتماع. وتشير (الصحافة) الى ان قانون الامن ارجأ النقاش حوله حتى شهر ديسمبر، وان اجندة جلسات البرلمان المعلنة حتى رفعه لجلساته يوم 17 نوفمبر المقبل خلت من القانون. نقلاً عن صحيفة الصحافة السودانية 5/11/2009م