جدّد رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر اتهاماته للحركة الشعبية ودمغها بالتهرب من إقرار مشروع قانون جهاز الأمن لتفادي تشكيل جهاز أمن للجنوب حسب نصوص اتفاقية السلام الشامل. وقال الطاهر للصحفيين أمس إن الجنوب سيتضرر كثيرا من إقرار القانون، سيمّا وأنه يعيش فوضى عارمة، ويستبيح أموال الناس ودماءهم وحُرياتهم، موضحا أن الجنوب لا يتمتع بأي حماية سواء قانونية أو دستورية أو حكومية. وأضاف بأن الجنوب يُحكم الآن «بالحديد والنار» وليس بالقانون، لافتا إلى أن مشروع قانون الأمن حال إجازته سيتيح فُرصة للجنوبيين للاحتكام إلى القانون بدلا عن حُكم الحركة الشعبية، ووصف الطاهر قرار مقاطعة نواب الحركة ب»السياسي»، وإذا أرادت العدول عن قرارها فإن البرلمان مفتوح للعمل، وقطع بعدم انتظارهم لأي جهة قاطعت أعمال المجلس، لافتا إلى أن مشروع قانون الأمن قيد النظر في لجنة التشريع والعدل، وكشف عن محاولات لإدخال تعديلات اقترحها الأعضاء بجانب رؤية وإضافات جديدة، مشيرا إلى أن البرلمان بإمكانه إجازة القانون في غياب الحركة الشعبية، وعليها أن تتحمل المسؤولية حال تعطيله لسعيها الدؤوب طيلة العام لتعديله، داعيا إياها لإثبات «التزوير» في مشروع القانون واعتبرها مُجرد «ادعاءات».