قال رئس البرلمان السوداني احمد إبراهيم الطاهر أن قانون الأمن الوطني الآن بين يدي لجنة التشريع والعدل وأن اللجنة لديها إضافات على القانون بعدها سيناقشه البرلمان . وأكد الطاهر في تصريحات صحفيه أن البرلمان السوداني يمكن أن يجيز القانون في غياب نواب الحركة الشعبية وحملها مسئولية عن تعطيل هذا القانون . وأشار الطاهر إلى أن حديث الحركة حول تزوير القانون ما هو إلا ادعاءات وليس هناك تزوير في القانون. وقال الطاهر أن ما يهم جنوب السودان في هذا القانون أن جهاز الأمن الخاص بجنوب السودان سيشكل بموجب هذا القانون كما سيكون القانون فرصة للجنوبيين للاحتكام للقانون وسيتضرر جنوب السودان من تعطيل إجازة القانون لان هناك فوضى وسيتوفر الأمن بعد إجازة القانون . وحول مقاطعة نواب الحركة الشعبية لجلسات البرلمان واستمرار المجلس في مناقشه مشروع الموازنة أشار الطاهر إلي أن قرار الحركة بمقاطعة البرلمان قرار سياسي ولكن لن يتم إيقاف عمل البرلمان لأية جهة قاطعت وخاصة إننا عاهدنا الشعب على العمل بإخلاص.