وقعت الحكومة وحركة العدل والمساواة أمس بالعاصمة القطرية الدوحة اتفاقاً اطارياً لاجراء مباحثات مباشرة تنهي النزاع المسلح في اقليم دارفور ووقع على محضر الاتفاق من الجانب الحكومي الدكتور أمين حسن عمر رئيس الوفد ومن جانب حركة العدل والمساواة احمد نقد لسان رئيس وفد الحركة وتضمن الاتفاق وقف اطلاق النار وانفاذ التعويضات للنازحين واللاجئين واشارات عن قسمة الثروة والسلطة. ووقعت (4) حركات مسلحة من مجموعة اديس ابابا بالاضافة الى حركة تحرير السودان القوى الثورية التي تضم (6) حركات بالدوحة أمس على اتفاق الوحدة الاندماجية تحت اسم (حركة التحرير للعدالة) ويرأس الحركة الجديدة الدكتور التجاني السيسي. وقالت حركة التحرير للعدالة في بيان تحصلت عليه (اس ام سي) إن الخطوة جاءت كرغبة لمطالب الوحدة من جانب الشعب الدارفوري والوساطة المشتركة وناشد البيان بقية الحركات الانضمام الى الحركة لدخول المفاوضات ووقعت على وثيقة الاندماج كل من حركة تحرير السودان القوى الثورية، الجبهة المتحدة للمقاومة، حركة تحرير السودان (الخط العام) حركة تحرير السودان الديمقراطية، حركة العدل والمساواة الديمقراطية، وأبدت حركة التحرير للعدالة استعدادها لتوقيع اتفاق اطاري مع الحكومة السودانية لتمهيد الطريق للدخول في المفاوضات. واعلن امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اعتزام بلاده المساهمة بمليار دولار في صندوق لاعادة الاعمار بالسودان. وكان التوقيع على الاتفاق قد تأخر في الموعد المحدد له دون أن تضع الاسباب التي أدت الى ذلك. من جهتها رحبت القوى السياسية بالاتفاق ووصفت الخطوة بالمتقدمة في اطار عملية السلام والاستقرار بالاقليم وقال الاستاذ علي السيد القيادي البارز بالاتحادي الديمقراطي (الاصل) ان الاتفاق بمثابة فاتحة خير للسلام والاستقرار في كافة البلاد. فيما أكد اتيم قرنق القيادي البارز بالحركة الشعبية ونائب رئيس المجلس الوطني ضرورة استيعاب كافة الحركات المسلحة في الاتفاق ليصبح سلاماً دائماً وشاملاً، واصفاً الخطوة بالجيدة والمبشرة. وتفيد متابعات (اخر لحظة) بأن يتم اطلاق سراح اسرى العدل والمساواة اليوم تنفيذاً للاتفاق. نقلاً عن صحيفة آخر لحظة السودانية 24/2/2010م