بقلم: الخبير الاقتصادي د/ صدقي كبلو إن أهمية المصفوفات الموقعة بين حكومة جنوب السودان وحكومة السودان أنها تفتح الطريق واسعاً لتنفيذ اتفاقيات سبتمبر 2012 بين السودان وجنوب السودان والبالغ عددها 9 اتفاقيات وتتكون: إتفاقية عامة للتعاون الاتفاقيات المتعلقة بالنفط والمسائل الاقتصادية ذات العلاقة؛ الاتفاقية الإطارية عن موقف مواطني الدولة الأخرى؛ اتفاقية عن قضايا الحدود (بما في ذلك ترسيم الحدود)؛ اتفاقية عن إطار للتعاون في مسائل البنك المركزي؛ اتفاقية عن التجارة والمسائل المتعلقة بالتجارة؛ اتفاقية عن مسائل اقتصادية معينة.. تقسيم الأصول والديون، والمتأخرات والمطالبات والمنهج المشترك للجميع الدولي. الاتفاقية الإطارية لتسهيل دفع فوائد ما بعد الخدمة (وتشمل المعاشات)؛ و، اتفاقية عن الترتيبات الأمنية. الحريات الأربعة المفتاح: وكما يمكن الملاحظة من الوهلة الأولي إن كل الاتفاقيات عدا ثلاث اتفاقيات لها علاقة مباشرة مع التوأمة الاقتصادية وحل المشاكل الاقتصادية العالقة بين البلدين، غير أن الاتفاقيات الثلاث الأخرى ذات علاقة بالاقتصاد خاصة الاتفاقية الإطارية عن موقف مواطني الدولة الأخرى وبالأحرى فهي اتفاقية بالدرجة الأولي لأنها تتعلق ما عرف في الأدب السياسي بالحريات الأربعة التي تشمل حقوق الانتقال والإقامة والعمل والتملك والاستثمار (باعتبار أن التملك والاستثمار يتداخلان). وقد جاءت المادة الثالثة في الجزء الثاني من الاتفاقية. "وفقاً للقوانين واللوائح في كل دولة، يتمتع مواطنو كل دولة بالحريات التالية في الدولة الأخرى: حرية الإقامة / حرية التنقل ج) حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية د) حرية الامتلاك والتخلص من الممتلكات ورغم اختلاف المسميات يصبح الجوهر هو الحريات الأربع، ولكن الاتفاقية قيدت بمزيد من الإجراءات التي يتفق عليها الطرفان من خلال لجنة يترأسها وزيرا الداخلية بالبلدين، وكان يمكن أن يكون هذا إجراءً عادياً للتنظيم ولكن في الظروف السياسية المتوترة بين الدولتين، يكون ذلك طريقة لعرقلة وتنفيذ الاتفاقية. أن أي برنامج مستقبلي للتغيير في السودان يجب أن يبدأ بتفعيل هذه الاتفاقية لأنها المفتاح لا للتوأمة الاقتصادية فحسب بل لأي تطور إيجابي في علاقات البلدين الشقيقين. ولعل أهمية الاتفاقية بالنسبة لجمهورية السودان واضحة في ثلاثة محاور، مختصرين الحديث في مجال الاقتصاد، علي الأقل: الأول وهو أكثر المحاور أهمية علي الإطلاق هو محور حركتهم إلي المراعي ومصادر المياه بالجنوب. والمحور الثاني هو وجود السودانيين الشماليين بالجنوب لأغراض التجارة والعمل وخاصة لسد احتياجات الجنوب في توظيف مهنيين وعمال مهرة، والمحور الثالث هو احتياج الشمال للقوي العاملة من الجنوب خاصة في قطاعات الزراعة والبناء الصناعة. اتفاقية الحدود وأهميتها لممارسة الحريات بالنسبة للرعاة أن اتفاقية ترسيم الحدود اتفاقية هامة وذات إبعاد اقتصادية أيضاً خاصة بالنسبة للرعاة ولتجارة الحدود ووفقاً للاتفاقية "يحافظ الطرفان علي حدود مسالمة وآمنة ينتعش علي طولها النشاط الاقتصادي والاجتماعي ويمكن أن يتحرك الناس عبرها ويمكن انسياب السلع والخدمات عبرها بسهولة." . (الباب الثاني المادة 2 (1) وكان من المحدد أن يبدأ ترسيم الحدود خلال 60 يوماً من توقيع الاتفاقية وينتهي في فترة أقصاها 3 شهور من بدء الترسيم. وبالطبع شيء من ذلك لم يتحقق. نقلا عن صحيفة أخبار اليوم السودانية 28/3/2013م