تنعقد في الرابع والعشرين من أبريل الجاري الجلسة الأولى للآلية الخاصة بمتابعة ترتيبات منطقة (14ميل) إحدى المناطق الآمنة منزوعة السلاح. وقال رئيس اللجنة الفنية التابعة للجنة السياسية المشتركة حول اتفاق الترتيبات الأمنية مع جنوب السودان الفريق مهندس ركن عماد الدين عدوي خلال التنوير الذي قدمه في اجتماع اللجنة الأمنية العليا الذي عقد بوزارة الدفاع السودانية بحضور ولاة الولايات الحدودية وعدد من المسؤولين ، قال أنه تم الاتفاق على إنشاء المنطقة الآمنة منزوعة السلاح من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار وبناء الثقة وسهولة الحركة للمواطنين والسلع مشيراً إلى أنه يسمح لكل دولة بممارسة سيادتها الكاملة على الجزء التابع لها على أن يتم تبادل المعلومات ذات الطبيعة الأمنية والتي تؤثر على المصالح الوطنية لكل الأطراف عبر الآليات الأمنية المتفق حولها وذلك من أجل السيطرة على السلاح العابر بين الحدود وتهريب المخدرات والجرائم المنظمة ضد المواطنين ونهب ممتلكاتهم في أي من الدولتين على امتداد الخط الحدودي. وقال عدوي إنه تم الاتفاق على إنشاء الممرات لضمان حركة سلمية وقانونية للمواطنين والسلع والخدمات عبر الحدود وضمان حركة البدو والقبائل الرعوية إضافة لإنشاء آلية مشتركة لتنسيق موضوع الشرطة على الحدود في الولايات الحدودية. وحول آليات التنفيذ المتفق عليها أوضح الفريق عدوي أن الآلية السياسية والأمنية المشتركة هي أعلى آلية بين البلدين لمتابعة تطبيق وتنفيذ جميع اتفاقيات الترتيبات الأمنية ويرأسها وزيري الدفاع بالبلدين إضافة لوجود الآلية الحدودية المشتركة للمراقبة والتحقق التي تتكون من رئاسة وقطاعات وأتيام ميدانية وتتكون الرئاسة من (6) ضباط من الطرفين و(6) ضباط من الأممالمتحدة ورئيس اللجنة الجنرال فسها فانتا من دولة أثيوبيا على أن تعمل من كادوقلي لحين تجهيز الرئاسة الدائم في أبيي. وأبان الفريق عدوي أن أهم واجبات بعثة دعم مراقبة الحدود المساعدة في التأمين على مراقبة الالتزامات الأمنية المتفق عليها بواسطة الطرفين ودعم أنشطة الفحص والتحقيق المراقبة والتحكيم والتدريب القيام بالدوريات على امتداد المنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح إضافة لتلقي الشكاوى والنزاعات والانتهاكات والتحقق منها وإيجاد حل لها. وأبان الفريق عدوي أنه تم الاتفاق على تكوين اللجنة الخاصة التي تقع مسؤوليتها خارج المنطقة منزوعة السلاح في حدود 50 كلم من خط الصفر وهو خط 1/1/1956م، مشيراً إلى أن اتفاقية تأسيس اللجنة أشارت لتكوينها ومهامها وطريقة استلام الشكاوى من الجانبين وقال إنه تم الاتفاق على تكوين اللجنة المشتركة الإضافية خلال الاجتماع الأخير في 18 مارس وتكلف بالتعامل مع اي اتهامات أو شكاوى قد تشكل خرقاً لمذكرة التفاهم حول عدم الاعتداء بما في ذلك دعم وإيواء أي دولة للحركات والجماعات المتمردة المسلحة للدولة الأخرى. وقال الفريق عدوي إن مذكرة التفاهم حول عدم الاعتداء والتعاون الموقعة في أديس أبابا في العاشر من فبراير الماضي شملت مباديء عدم الاعتداء والالتزام بحسن الجوار على نحو تحقيق الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ووحدة إقليم كل دولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الأخرى والامتناع عن استخدام القوة في العلاقة بينهما بما يتسق ومباديء مواثيق الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة إضافة للمنطقة المتبادلة والتعايش السلمي، مبيناً أنه تم الاتفاق على وقف استخدام القوة في تسيير العلاقات بين البلدين بما يؤسس لعلاقات تقوم على عدم الاعتداء المتبادل وعدم سماح أي دولة لأي مجموعة أو حركة مسلحة بالانطلاق من أراضيها أو استخدام إقليمها للقيام بأي أعمال عسكرية أو أنشطة أخرى توجه ضد الدولة الأخرى.