قليلة هي المرات التي يبدي فيها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي قلقاً بالغاً للتناول الإعلامي لبعض قضايا حزبه، وقال إن بعض الصحف تبارت للحديث عن أن حزبه يشهد خلافاً حاداً حول المشاركة في الحكومة العريضة القائمة، وحديث آخر عن أن الصادق أمهل الأمين العام ثلاثة أيام ليتراجع أو يعفي، وحديث آخر عن أن الصادق طرد بعض الأشخاص من الحزب، وأشار إلي أن العتاب ليس في حق الصحف أن تنشر ما تشاء، لكن في أنهم أكثر الناس اتصالاً بالصحافة، موضحاً أن النهج الصحافي المهني يوجب أنه إذا بلغ الصحيفة نبأ في موضوع خلافي أو مثير فإن عليها أن تتصل بالجهة المعنية لتأكيد أو نفي الخبر لينشر ما يقال جنباً إلي جنب مع الخبر المثير. أوضح الصادق في مؤتمره الصحفي رقم (52) بدار حزبه أمس الأول (الخميس) أنه لا صحة مطلقاً لوجود اختلاف حول مشاركة حزب الأمة في الحكومة الحالية، وهي مشاركة غير واردة بل من شارك فيها اعتبر مخالفاً للحزب، ولا صحة أيضاً لخبر الإمهال، وأكد أن الحقيقة هي ان هناك خلافات تنظيمية بين أشخاص متفقين علي دستور الحزب، ولوائحه، وبرنامجه، وسوف تحسم مؤسسياً وديمقراطياً، مشيراً إلي مسألة الطرد المشار إليها، ففي دستور الحزب يفقد الشخص عضويته إذا كون حزباً آخر، أو انضم إلي تنظيم سياسي آخر؛ وقال إن الأحزاب الديكتاتورية عندما طرأ فيها خلاف بين الرئاسة والأمين العام أعلنت حالة الطوارئ وحل الحزب وطرد الأمين العام، وهناك ممارسات مماثلة في بعض الأحزاب التي ترسل للمخالفين خطابات (لمن يهمه الأمر سلام) يعفي بموجبها المخالف، أما في حالتنا فلا طرد ولا إعفاء، بل تناول ديمقراطي يحسمه الدستور واللوائح مؤسسياً، وأية تجاوزات للدستور واللوائح تحسمها الأجهزة المعنية، والجميع ملتزمون بما تقرر. وطوف المهدي علي القضايا الأخرى وعلي رأسها مطالبة البعض إسقاط النظام بالعنف، وحذر من الخطوة باعتبار أن البلاد تضم (50) فصيلاً مسلحاً، وأعلن عن اجتماع تشاوري موسع يحتوي علي تقديم مشروع مفصل للنظام الجديد، في أعقاب التشاور مع كافة القوي السياسية بما فيها الفصائل المسلحة علي أساس تبني برنامج توقيع جماهيري موسع علي ميثاق النظام الجديد، وتحقيقه بكل الوسائل المدنية المتاحة بما فيها الاعتصامات والإضرابات مع استبعاد وسائل العنف والاستنصار بالأجنبي. وقال المهدي إن حزبه سيوجه الدعوة للاجتماع التشاوري الموسع لكافة أطياف المعارضة. في سياق مغاير نصح المهدي، الحكومتين السودانية والمصرية، بالتوقيع علي اتفاق (عنتبي) الخاص بإنشاء مفوضية حوض النيل، الموقع من جميع دول الحوض باستثناء القاهرةوالخرطوم اللتين تحفظتا علي ثلاثة بنود رئيسية في الاتفاق. وأعلن المهدي عن مقترحات يعتزم دفعها للجانبين لإزالة حالة الاستقطاب بين دول حوض النيل جراء الاتفاق، وأشار إلي مقترح لحل الخلاف بالتصويت علي أن يكون بالثلثين في القضايا المهمة، وبالأغلبية البسيطة في غيرها. وأكد المهدي اعتزامه تقديم مقترح لتشكيل هيئة تحكيم تضم (12) حكيماً من الدول المختلفة للوصول لإيجاد حل جذري للقضية السورية خلال المؤتمر الخاص بمستقبل سوريا المنتظر عقده بالعاصمة الإيرانية طهران خلال الشهر الجاري، وشدد علي ضرورة منح الحكماء تفويضاً كاملاً يلتزم معه جميع الأطراف بقرارات التحكيم. وحول محادثات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال؛ قال المهدي إن وفد التفاوض الحكومي برئاسة إبراهيم غندور اتصل بهم، واقترحوا نوعاً من المشاركة في المفاوضات وكان ردهم رفض المشاركة (الديكورية)، واقتراحهم تأسيس المحادثات علي إعلان مبادئ قومي، وتكوين مجلس قومي للسلام ويصير المنبر المرجعي للتصديق علي ما يبرم. نقلا عن صحيفة اليوم التالي 27/4/2013م