ام درمان: محمد سعيد: عقد زعيم حزب الامة وكيان الانصار الصادق المهدي مؤتمرا صحفيا ظهر امس بدار الحزب بامدرمان تحدث فيه عن ابرز القضايا في الساحة السياسية وتطرق الى العلاقات بين السودان وجنوب السودان، الى جانب ضرورة الاتفاق مع الحركة الشعبية-قطاع الشمال، وبدا الرجل متفائلا بتحقيق الاجندة الوطنية التي يطرحها على الحزب الحاكم، وقال انه توصل الى هذه القناعات بقراءة مواقف الاسرة الدولية التي لاترى مناصا من التحول الديمقراطي والسلام الشامل لضمان استمرار العلاقة بين جوباوالخرطوم، كما تطرق المهدي الى ملف مياه النيل وحذر من عدم انضمام مصر والسودان الى الاتفاق الاطاري الذي وقع بواسطة دول المنبع وطالبهما بالاسراع في الانضمام الى المفوضية مع ضمان احتفاظهما بالحقوق التاريخية واستمرار الوضع السائد في مياه النيل وعدم تأثر حصتيهما. ورحب المهدي باعتزام مسؤولين من الحزب الحاكم زيارة الولاياتالمتحدة الاميركية واجراء حوار ثنائي، وقال ان العملية اذا كانت في اطار تعزيز التحول الديمقراطي فانها محل تقدير، لكنه حذر من عدم اسداء واشنطن نصائح للمؤتمر الوطني باجراء اصلاحات جذرية على سدة الحكم وتحقيق السلام الشامل، وقال :» لن يكون مقبولا عدم الخروج بنتائج تلبي طموحات السودانيين فيما يتعلق بالحكم الراشد «. واقر زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي قبيل مغادرته الى جولة خارجية السبت المقبل تشمل مصر وطهران واذريبجان بوجود مشكلات تنظيمية في حزبه في اطار المعالجة عبر اجهزته، وكشف عن رفضهم دعوة من المؤتمر الوطني للمشاركة في محادثات اديس ابابا بين الحكومة والحركة الشعبية-قطاع الشمال، ونصح مصر والسودان بالانضمام الى توقيع الاتفاق الاطاري بين دول حوض النيل والمفوضية التي كونتها ، معربا عن امله في تحول ديمقراطي ينتج عن زيارة وفد المؤتمر الوطني الى الولاياتالمتحدة الاميركية قريبا . وجدد المهدي دعواته بعدم اللجوء الى العنف لاحداث التغيير، واضاف « مانسك جدادة الوادي وهي جاية علينا لازم ننتظرا عشان نصطادا « ، وتابع «اجندتنا الوطنية زاحفة لي قدام والبلد ماناقصة ناس رافعين سلاح «. ورأى ان التغيير مكلف بالنسبة لبلد مثل السودان يعج بحوالي 50 فصيلا مسلحا، وقال :» البلد ماناقصة ناس رافعين سلاح ومامكن نبقى الفصيل ال51» واضاف « العايز يمرق يمرق بس مامحتاجين نزيد برميل البارود وانتو براكم شايفين الحاصل في سوريا والحرب الطائفية في الشوارع « واشار المهدي الى ان النظام يواجه حراكا داخل الحزب الحاكم لاحداث التغيير كما انه مواجه بالحركات المسلحة في الاطراف، وقال انه مسؤول عن اعضاء حزبه وعن كيان الانصار ولايمكن ان يدفع بهم الى التهلكة واختيار طريق غير صحيح لاحداث التغيير . واوضح المهدي ان المجتمع الدولي يتدرج الى الاجندة الوطنية التي طرحها وهو على قناعات ان الدعم المطلوب من الاسرة الدولية لن يتحقق الا بالتحول الديمقراطي الكامل يترافق معه سلام شامل وهي مطلوبات متصلة ايضا باعفاء ديون السودان ورفع العقوبات الاقتصادية عن السودان. ورهن المهدي مشاركة حزبه في الحكومة بأسس تتعلق بالمشاركة القومية وفقا لشروط التحول الديمقراطي، وقال ان الحزب الحاكم دعاهم للمشاركة في الحكومة العريضة لكنهم رفضوا ذلك ، وتابع « لايهمنا من يحكم السودان مايهمنا كيف يحكم السودان وماحنشارك الا بشروط محددة»، معربا عن امله في قبول الحزب الحاكم بالتحول الديمقراطي خاصة وانه يستعد لاجراء حوار مع الولاياتالمتحدة الاميركية، وقال «سنبارك اذا باركت واشنطن التحول الديمقراطي ولن نسكت اذا باركت مشروع الانقاذ ولم تطلب منها اجراء اصلاحات شاملة في الحكم «. وقال انه بصدد طرح مشروع مفصل لنظام جديد وهناك تشاورات اكتملت مع القوى السياسية والحركات المسلحة يبنى على اساس جماهيري موسع للميثاق والسعي لتحقيقه عبر الوسائل المدنية. وكشف عن رفض حزبه تلبية دعوة الحزب الحاكم للمشاركة في مفاوضات اديس ابابا بين الخرطوم وقطاع الشمال، وقال انهم ابلغوا المؤتمر الوطني بانهم لن يقبلوا مشاركة «زخرفية وديكورية» ، مضيفا انه اقترح ان تؤسس المحادثات في اطار مبادئ قومية معلنا اخضاع حزبه لدعوة من قبل المؤتمر الوطني للمشاركة في مؤتمر الاحزاب الافريقية غدا للدراسة لاتخاذ القرار المناسب، وقال « لن نقبل مشاركة صورية عايزين نساهم بشكل رئيسي في مخرجات المؤتمر نحنا مازخارف تشكيلية عشان نشارك ساي «. وحول مشاكل حزبه اقر المهدي بوجود مشكلات تنظيمية وتعهد بالعمل على ازالتها، وقال ان حزبه لايطرد الاشخاص وانما هناك دستور يحتكم اليه، واضاف « نحنا حزب كبير ومؤسس مش زي احزاب كيري ساي» ، وتحدث عن الخلافات بين الحزب وعن الاشكالات التنظيمية ولم يستبعد تأثير مبارك الفاضل ومادبو على تلك المشاكل، وقال « ديل بطقعوا من برة والحزب مابتأثر . . . ومبارك بعد رجع تاني عمل ليهو دريبات قش ونحنا ماظلمنا اي زول وما اتخذنا اي اجراء «. وفيما يتعلق بدول حوض النيل نصح المهدي السودان ومصر بالانضمام الى مفوضية مياه النيل التي انشأت والتوقيع على الاتفاق الاطاري الاخير بين دول المنبع مع الاحتفاظ بحقوقهما التاريخية وهي مقبولة لدى دول المنبع ، وقال ان هناك استقطابا بين دول حوض النيل، وذكر ان بلدي المصب - مصر والسودان - يخشيان من عدم استمرار الوضع السائد في حوض النيل كما ان هناك اختلافا حول كيفية التصويت داخل المفوضية حيث ان دول المنبع تتمسك باللجوء الى التصويت بالاغلبية لكن مصر والسودان يريدان ان يكون التصويت بالاجماع ، موضحا ان المسؤولين عن ملف مياه النيل في الحكومة يتفهمون مقترحاته كما انه سينقل ذات الاقتراحات الى الحكومة المصرية. وتحدث المهدي عن وجود اختلاف ثالث حول اخطار الدولة التي تنوي انشاء مشروع على النيل دول المنبع قبل بدء المشروع وهناك انقسام مابين مؤيد ومعارض للمقترح . ودعا المهدي دول حوض النيل الى الاتفاق لان الخلافات تجعل من العسير الحصول على تمويل من مؤسسات النقد الدولية فهي لاتخاطر بضخ اموالها في مشاريع تترافق معها مشكلات، وقال ان وزراء المياه في دول حوض النيل ارجأوا حسم الخلافات الى رؤساء الدول التي تقع في حوض النيل ، واضاف « لازم يتفقوا عشان اسرائيل ماتخش في ملف النيل بالدريبات والمشاكل دي». واعلن المهدي اعتزامه القيام بجولة خارجية السبت المقبل تشمل مصر للمشاركة في عملية رأب الصدع في اطار مبادرة الكنانة. ورحلة الى طهران للمشاركة في مؤتمر حول سوريا. محذرا من ان الاوضاع في سوريا وصلت الى حرب طائفية وحسابات اقليمية ضحيتها الشعب السوري.