أكد خبراء قانونيون أن اعتداءات الجبهة الثورية على المواطنين بمنطقتي (أم روابة وأبوكرشولا) تعد جرائم إبادة جماعية ضد المواطنين داعين لملاحقة قادة الجبهة الثورية عبر الشرطة الدولية (الانتربول). وأكد وكيل نقابة المحامين السودانيين تيسير مدثر في تصريح صحفي أن انتهاكات الجبهة الثورية تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون الدولي والقانون الجنائي السوداني ، داعياً لتمليك المعلومات حول الاحداث إلى الرأي العام العالمي حتى تتم في مواجهتهم أقصى الإدانات إضافة لملاحقة رموز التمرد. من جانبه أكد الخبير القانوني عبد الفتاح قسم الله أن الأعمال التي قامت بها الجبهة الثورية تستوجب محاسبتهم تحت المواد (24، 21، 50، 144) من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالاشتراك والاتفاق الجنائي والقتل العمد وتقويض النظام الدستوري والإرهاب ، مشدداً على ضرورة ملاحقة الجناة والقبض عليهم عن طريق الانتربول توطئة لتقديمهم للمحاكمة. وأوضح الأستاذ وجدي صالح المحامي أن قامت به الجبهة الثورية يعد عملاً عسكرياً يخالف القوانين الدولية المتعلقة بمهاجمة المدنيين أثناء النزاعات وهي المسألة التي تحكمها اتفاقات جنيف الأربعة والبرتكولات الملحقة معها ، مشيراً الي أن مثل هذه الجرائم يصعب معاقبة مرتكبيها عبر القانون الداخلي لعدم معرفة أسماء من قاموا بالجرائم وبالتالي من الصعوبة خضوعهم لتحقيق داخلي أو قضاء وطني ما لم يتم القبض عليهم أو أسرهم في معارك أخرى.