أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي السيدة «دلاميني زوما» التحدي للموقف في مصر منذ اللحظات الأولى لشعورها بانتقال القيادة إلى الفاعلين الرئيسيين لثورة شعب مصر في 30 يونيو 2013، وكأنها كانت تتابع بقلق نجاحات النظام السابق التي أصبحت مهددة من جماهير يونيو! فبعد أقل من أربع وعشرين ساعة من إعلان خريطة الطريق الجديدة عقب سقوط نظام «الإخوان» صدر تصريحها المنحاز مباشرة، عن «ملاحظتها أن خلع الرئيس محمد مرسي هو خرق لمواد الدستور المصري، ويدخل ذلك تحت طائلة مبدأ الاتحاد بشأن التغيير غير الدستوري للحكومة»... الخ. وبعد أربع وعشرين ساعة أخرى دعت مجلس السلم والأمن الأفريقي بممثلين محليين للحكومات الخمس عشرة ومصر من بينها «لمناقشة الموقف في مصر واتخاذ القرار المناسب»... ولا ينتهي الأسبوع قبل تعيين لجنة حكماء من الشخصيات البارزة في أفريقيا للسفر إلى مصر للتداول حول الموقف، ومحاولة مساعدة مصر على استعادة الوضع الدستوري، بل والإعداد لعقد «مؤتمر دولي» مع شركاء مصر لتشجيع الحوار والمصالحة ودعم وسائل الانتقال الدستوري. من السهل هنا طرح تفسيرات سريعة لموقف رئيسة المفوضية الأفريقية، فهي كانت وزيرة خارجية لجنوب أفريقيا، في لحظة بدأ فيها الصراع حول الترشيح لتمثيل أفريقيا في مجلس الأمن، وهى ما زالت في نفس المهمة لجنوب أفريقيا بالطبع مع ضعف نفوذ نيجيريا، وها هي الفرصة الجديدة لمحاصرة مصر، ثم أنها في أديس أبابا، حيث المعارك تحت الحزام بين إثيوبيا ومصر في حوض النيل كله وليس حول المياه فقط، وهى، ثالثاً، تقدم كل ذلك قرباناً لرضا السيد الأميركي الذي بدا غير مرتاح لما حدث في مصر... وحيث لا يريد الأميركيون أن يصطدموا بأنفسهم، فلماذا لا يكون ذلك عن طريق الموقف الأفريقي الصوري، مثلما هو بالموقف التركي الباحث عن ظروف لاسترداد اسمه في المشروع الإسلامي بعد تهديده في مصر!). ثم جاءت تصريحات الرئيس الكيني عن شرعية محمد مرسي في محاولة للمحافظة علي شرعيته هو نفسه، وهو المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقد تطلبت محاصرة مصر في هذه اللحظة كل هذا النشاط المتسارع، لأن استقرار وضع يخيب أمل الأميركيين، مسألة غير ممكنة المرور من شبكة المصالح الأميركية. وتعرف كثير من الوجوه الأفريقية أهمية ذلك، حتى «عمر كونارى» الرئيس السابق للمفوضية الأفريقية، ورئيس الوفد المقترح إلى مصر، ومن ذوي الطموح في رئاسة مالي، يعرف أن الأميركيين في هذا الاتجاه كما يعرف منافساتهم للفرنسيين في مالي نفسها، ولذا سارع بالظهور علي المسرح بتصريحات عن نية التشدد مع الإدارة المصرية الجديدة! ويبدو أن الجميع سيخيب أملهم، لأن ما حدث في مصر لا يسهل العودة به إلى نقطة الصفر قبل 30 يونيو، ولسبب آخر قد لا يسر الطامحين في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو أن النظام الجديد في مصر، ليس ذلك النظام «الثوري» الذي سيطيح بالأخضر الأميركي ويابسه، حيث تواجه الأوضاع في مصر آثار نظام مبارك ومرسي بقدر لا يتيح الكثير في وقت قريب أو لأي متشدد مع المصالح الأميركية! إلا بقدر استعادة أكبر قدر من أسس الكرامة المصرية، ومسعاها التاريخي ل«الاستقلالية»... وفي الوقت نفسه فإن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي يحتاجان لمصر بدرجة لا تقل بحال عن احتياجاتهما للآخرين، ولذا يتوجب أن تعمل أية حكومة جادة في مصر كالتي جرى تعيينها مؤخراً على إبراز هذا الوضع المصري بالصلابة المناسبة لوضع مصر في أفريقيا والشرق الأوسط على السواء.... وبالعودة للاتحاد الأفريقي، سنجد أن رئيسة المفوضية وضعته في تناقض مع مخزون التجارب الأفريقية بسبب ما يتوافر من شواهد يمكن للدبلوماسية المصرية، أن تدفع بها إلى الحياة السياسية الأفريقية كلها. فالسيد «عمر كوناري» نفسه أصبح رئيساً لجمهورية مالي عقب «انتفاضة شعبه» ضد الاستبداد في بلاده عام 1992، فتكونَ مؤتمر وطني للانتفاضة التي ساندها جناح من جيش مالي المعارض، وجيء بأحد قادة الانتفاضة -عمر كوناري- عقب انتخابات استُبعد منها الكثيرون! وحتى السيدة «زوما» نفسها عاشت حكماً «ديمقراطياً»، عقب اتفاق كتل سياسية ومفاوضات «لنقل السلطة» من نظام الأبارتهيد- بتراث الكفاح المسلح- إلى «النظام الدستوري» الذي نعرفه! وزعيم إثيوبيا الراحل «ميلس زيناوي» صار زعيماً ديمقراطياً ومبجلاً من السيدة العظيمة، عقب زحفه بجيش حركة تحرير التيجري (من قبائل إثيوبيا) لتحرير أديس أبابا من حكم مستبد بقيادة «منجستو»! وقس على ذلك الزعيم موسيفيني، وأسياسي أفورقي، وكابيلا، ورولنجز، وراتسيراك، وغيرهم ... ومن يفتش يجد الكثير من فترة عظيمة في تاريخ أفريقيا أوائل التسعينيات من القرن العشرين تسمى فترة «مؤتمر السيادة الوطنية الشعبية» التي اتسمت بمعنى واحد، هو زحف الجماهير لإسقاط سلطة مستبدة وإقامة الديمقراطيات الجديدة في بنين والنيجر، وبرازافيل، ومدغشقر، وساوتومي، .... الخ، وفي كثير منها قام الجيش بمعاونة الانتفاضات الشعبية الزاحفة مثلما تلقي جيش مصر مذكرة حركة تمرد بعناصرها عن خريطة الطريق قبل خلع مرسي. وقد دخلت طوال هذه الفترة في حوار مع عدد من المثقفين الأفارقة ممن عرفوا بتحليلاتهم من قبل حول المؤتمرات الشعبية الأفريقية، ومن حسن الحظ إن وجدت هذا الاهتمام الأفريقي يعود لدراسة حالة مصر، بعد شغفهم بالحالة عقب ثورة يناير 2011. وهذه مسألة بالغة الأهمية لأن تبقى مصر- كحالة عربية- في قلب العقل الثقافي أو التحليلي الأفريقي. المصدر: الاتحاد 23/7/2013م