أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية عن قلقه من تطور الأحداث في مصر، لا سيما بعد تزايد الضحايا من المدنيين. واستغرب المصدر "استمرار احتجاز الرئيس المنتخب محمد مرسي بما يحمله من مخاطر تهدد مكتسبات ثورة 25 يناير/كانون الثاني". ورأى أن السبيل الوحيد للخروج من المأزق هو الحل السياسي القائم على الحوار في إطار الوحدة الوطنية، وقال إن ذلك يتعذر في ظل غياب أحد طرفي الحوار واستمرار احتجاز رموزه. وفي وقت سابق الثلاثاء، دعت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن واشنطن تطالب بإنهاء جميع الاعتقالات ذات الدوافع السياسية في مصر، معتبراً أنه لا بد من حل وضع الرئيس المصري المعزول بطريقة تتماشى مع حكم القانون وتسمح بضمان أمنه الشخصي. وذكر المتحدث أمام عدد من الصحفيين في واشنطن "وعندما أقول ذلك في شأن إنهاء الاعتقالات السياسية، فإن ذلك يشمل الرئيس مرسي أيضا". وشدد كارني على ضرورة أن تعطى جميع الأحزاب الفرصة للمشاركة في صياغة مستقبل البلاد، وقال إنه تم توضيح ذلك في محادثات مع سلطات الحكومة المصرية الانتقالية, مشددا على ضرورة أن تكون العملية شاملة وتمثل المصالحة وليس الاستقطاب. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد دعوا في وقت سابق إلى إطلاق سراح مرسي، وحثوا القوات المسلحة المصرية على عدم لعب دور في الحياة السياسية، واحترام السلطة الدستورية للحكم المدني، في حين أكدت عائلة مرسي أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد قائد الجيش بتهمة اختطافه. وقال الوزراء في بيان صدر بعد لقائهم في بروكسل إن الاتحاد يقدر عاليا علاقته مع مصر، ويواصل الوقوف مع الشعب المصري في نضاله من أجل الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويجدد تعبيره عن القلق العميق بشأن الوضع في البلاد. وكانت أسرة مرسي قد أعلنت أنها بصدد مقاضاة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بتهمة اختطاف الرئيس المنتخب واحتجازه في مكان مجهول. وقال أسامة نجل مرسي إن أسرته تتهم "الفريق عبد الفتاح السيسي وغيره من قادة الانقلاب باختطاف المواطن والرئيس محمد مرسي". وأكد أفراد العائلة في مؤتمر صحفي عقدوه بالقاهرة الاثنين أنهم لم يتواصلوا نهائيا مع مرسي سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية، وأنهم لا يعرفون مكان احتجازه. وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان التدخل من أجل الإفراج عن الرئيس المعزول، كما حثت المنظمات على ضمان معاملته وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي. ويخرج أنصار مرسي في مظاهرات حاشدة للمطالبة بعودته بعدما أزاحه الجيش يوم 3 يوليو/تموز الجاري، ويقولون إنه أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا. أما خصومه فيعتبرون أنه فقد موقعه بعد المظاهرات الحاشدة التي نظمت يوم 30 يونيو/حزيران الماضي التي تشير -وفق رأيهم- إلى فقدانه الشرعية.
