أكد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للدفاع المدني المهندس إبراهيم محمود حامد أنه لا حاجة لإعلان حالة الطوارئ أسوة بما حدث عام 1988م الذي شهد شللاً تاماً للحياة وانعدام للأغذية والخدمات الأساسية، مشيراً لانعدام المقارنة بالوضع الحالي حيث نجحت الحكومة في الحصول على قرض بقيمة (18) مليون يورو العام الماضي لوزارة البيئة وهيئة الأرصاد الأمر الذي أسهم في التنبؤ الدقيق للأمطار والفيضانات مبيناً أن موقف للمخزون الإستراتيجي جيد بما يمكن من التدخل في أي لحظة مشيراً لوجود وسائل الإيواء التي تمثل الحد الأدنى للطوارئ وتشمل (40) ألف مشمع و(5) ألف خيمة. وقال الوزير أن جملة الأسر المتضررة من السيول والأمطار بجميع الولايات بلغت (40) ألف أسرة في حين تم تسجيل (53) حالة وفاة و(77) إصابة إضافة لنفوق (3) آلاف من الماشية وانهيار (251) مؤسسة عامة.