أكد المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للدفاع المدني أنه لا حاجة لإعلان حالة الطوارئ أسوة بما حدث عام 1988م الذي شهد شللاً تاماً للحياة وانعدام للأغذية والخدمات الأساسية، مشيراً لانعدام المقارنة بالوضع الحالي حيث نجحت الحكومة في الحصول على قرض بقيمة (18) مليون يورو العام الماضي لوزارة البيئة وهيئة الأرصاد الأمر الذي أسهم في التنبؤ الدقيق للأمطار والفيضانات مبيناً أن موقف للمخزون الإستراتيجي جيد بما يمكن من التدخل في أي لحظة مشيراً لوجود وسائل الإيواء التي تمثل الحد الأدنى للطوارئ وتشمل (40) ألف مشمع و(5) ألف خيمة. وقال الوزير أن جملة الأسر المتضررة من السيول والأمطار بجميع الولايات بلغت (40) ألف أسرة في حين تم تسجيل (53) حالة وفاة و(77) إصابة إضافة لنفوق (3) آلاف من الماشية وانهيار (251) مؤسسة عامة. وأوضح المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية في تنوير صحفي أن الحكومة تحسبت للخريف منذ وقت مبكر بوضع خطة خمسية للدفاع المدني شملت استيراد عربات إطفاء من الصين وتوفير (40) لنش للإنقاذ النهري إضافة إلى وجود مخزون كافي من الأغذية ومواد الإيواء مشيراً إلى أن ترتيب العمل الصحي بتكوين غرفة طوارئ بكل ولاية وتوفير معدات رش ومعدات وأدوية والكلور للمياه بقيمة (20) مليار جنيه من المنظمات الدولية. وقال إن هناك عشرة مستشفيات ميدانية بسعة (300) سرير جاهزة لحالات الطوارئ فضلاً عن إمكانية إقامة معسكر كبير بوجود ألف مرحاض في حالة الحوجة.