قال رئيس مجلس الدولة الصيني وين جيا باو أمس: إن مبيعات الأسلحة إلى تايوان انتهكت سيادة الصين وسلامة أراضيها وأضرت بشدة بالعلاقات الصينية- الأميركية. ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن وين قوله في مؤتمر صحفي عقد بعد الاجتماع الختامي للدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب أعلى هيئة تشريعية في البلاد قوله: إن العلاقات الثنائية مع الولاياتالمتحدة شهدت بداية جيدة بعد تولي الرئيس الأميركي باراك أوباما منصبه معربا عن أمله في أن تواجه الولاياتالمتحدة المشكلات بصراحة وتعمل على استئناف وتحسين العلاقات مع الصين على أساس البيانات المشتركة الثلاثة بين البلدين. وأكد أن العلاقات السلمية والثقة المتبادلة تصب في مصلحة الجانبين في حين أن المواجهات والشكوك يمكن أن تضر بهما واقترح تعزيز تطوير العلاقات الثنائية عبر الحوار والتعاون والشراكة. من جانب آخر عبر وين عن رغبته في زيارة تايوان وقال: إن لديه رغبة قوية للغاية لزيارتها. وفى المناسبة نفسها قال وين: إن توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي يعد عملية معقدة بيد أن المشكلات سيتم حلها لافتا إلى أن البر الرئيسي سيسمح لمواطني تايوان بمزيد من الإفادة من الاتفاقية الإطارية من خلال تخفيضات جمركية. وحول القيود المفروضة على الصادرات الصينية قال وين: إن هذه القيود ستضر بالمؤسسات الأجنبية في الصين لأن صادرات المؤسسات الأجنبية والمشروعات المشتركة الصينية- الأجنبية في الصين تشكل 60 بالمئة. وقال: إن الصين ستعمل سويا مع الدول الأخرى نحو إقامة نظام عالمي سياسي واقتصادي عادل ومعقول مشيرا إلى أن الصين تركز جهودها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تحتاج لبيئة خارجية آمنة. وألمح رئيس مجلس الدولة الصيني إلى أن تنمية الصين لن تؤثر في دول أخرى وأن الصين التزمت على الدوام بمسار التنمية السلمية مؤكدا أن بلاده لم تسع أبدا إلى الهيمنة في الماضي ولن تفعل هذا كدولة متقدمة في المستقبل. وكان وين جيا باو حمل الولاياتالمتحدة مسؤولة الاضطرابات الأخيرة في العلاقات الصينية- الأميركية. وقال: إن العلاقات الصينية- الأميركية حجر أساس للدبلوماسية الصينية وإنها لا تتعلق فقط بمصالح الشعبين بل تتجاوز المنظور الثنائي إلى حد ما. وأعرب وين عن قلقه إزاء سلامة الأصول الصينية في الولاياتالمتحدة مطالبا الإدارة الأمريكية باتخاذ إجراءات لطمأنة المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الخاصة بها. ولفت وين إلى أن الصين تحتاج إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على تنمية مستقرة وسريعة نسبيا وتعديل الهيكل الاقتصادي وإدارة توقعات التضخم لتجنب أي تراجع مزدوج محتمل هذا العام. وقال: إن العالم لا يزال يواجه شكوكا وحالة من عدم اليقين في حدوث تعاف اقتصادي كما أن التحديات والمشكلات الكبرى في الاقتصاد العالمي لم تعالج كليا.