شغلت الحركة الشعبية قطاع الشمال الساحة السياسية بإعلانها المفاجئ بوقف إطلاق النار والعدائيات من طرف واحد إلا في حالة الدفاع عن النفس والأهداف المتحركة لمدة شهر يسري حتى نهاية شهر أغسطس الجاري إستجابةً وتفاعلاً مع الكارثة الإنسانية للسيول والأمطار والفيضانات التي عمت كل أنحاء السودان الذي اعتبرته القوات المسلحة على لسان الناطق الرسمي بإسمها العقيد الصوارمي خالد سعد إعلان لاقيمة له ويندرج في خانة المزايدات الإعلامية المكشوفة، مؤكداً أنه ليس للحركة أية مقومات يمكن أن تساعد بها المتضررين من السيول والأمطار، مضيفاً: إن كانت الحركات جادة في التضامن مع المواطن لما أرهقت كاهله إبتداءً بالسلب والنهب الذي هو دينها. ويعد هذا القرار الأول من نوعه منذ بداية الحرب الثانية وسبق أن رفضت الحركة مقترح وقف شامل لإطلاق النار والعدائيات تقدم به الوفد الحكومي برئاسة بروفيسور ابراهيم قندور في آخر مفاوضات جرت بينهما في أديس أبابا. ويذهب استاذ كرسي العلوم السياسية بجامعة النيلين بروفيسور حسن الساعوري لوجود ثلاث إحتمالات في تحليله لخطوة الحركة الشعبية المفاجئة بإعلانها لوقف إطلاق النار من طرف واحد لمدة شهر تضامناً مع متضرري السيول والأمطار، الأول منها وجود مفاوضات غير معلنة بين الطرفين وقد تكون مباشرة أو غير مباشرة وهذا التفاوض بين الطرفين أصبح مشجعاً لقطاع الشمال لطرح إعلان وقف العدائيات لإبداء حسن النية للحكومة، الإحتمال الثاني أن الحركة تعاني من ضعف عسكري وعليها ضغوط من حكومة الجنوب بعد التغييرات التي شهدتها مؤخراً لذلك رأت أنه ليس لديها مخرج غير أن تلجأ لطريق المصالحة الذي بدأته بإعلان وقف إطلاق النار، أما الإحتمال الثالث أن الحركة أرادت بإعلانها لوقف إطلاق النار أن تنصب شركاً لإحراج حكومة السودان التي قد لا تستجيب له وتستمر في الهجوم وتظهر أمام العالم بأنها لاتحترم إعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد وأنها حكومة دموية ولاترغب في السلام وتسعى للحرب ويضيف لكن الإحتمال الثاني أن الحركة تعاني من ضعف عسكري، وعليها ضغوط من حكومة الجنوب الجيش ضاغط على الحركة وتريد أن تجد متنفساً، (وهذا ماعنيته بأنها تعاني من ضعف) هو الأكثر رجحاناً من الآخرين لكن الإحتمالات الثلاثة واردة. ويقول الخبير الأمني العميد حسن بيومي حديثه ل(سودان سفاري) أنه لايرى جديداً في طرح الحركة الشعبية لوقف إطلاق النار رقم أنه جاء هذه المرة غير مشروطاً بإيصال المساعدات للمتضررين في مناطقها عبر المنظمات الأجنبية الذي سبق للحكومة أن رفضته من قبل، بعد أن إعتبرته عملية تشوين وإمداد لقواتها تحت غطاء العمل الإنساني تقوم به المنظمات الوطنية في مناطقها ويضيف بيومي متسائلاً حتى إن قدمت الحركة هذا الطرح بوقف إطلاق النار غير المشروط من أين لها تقديم العون للمتضررين وهذا مايجعل الوجه الحقيقي لهذا الإعلان محاولة إحراج الحكومة أمام المجتمع الدولي بأنها ترفض مبادرة الحركة بتقديم الإغاثة للمواطنين المتضررين الذين إطعامهم من صميم مسؤوليتها، وهذا يحتم على الحركة إظهار جديتها بعدم ربط إنهاء الحرب بالعمل الإنساني بإعتبار أن المناطق المتضررة من السيول والأمطار خارج سيطرتها مايدرج إعلانها في خانة المزايدة السياسية. ويقول رئيس الحركة الشعبية جناح السلام الفريق دانيال كودي في آخر جولة مفاوضات في أديس طرح وفد الحكومة وقف إطلاق النار الشامل لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في المنطقتين لكن الحركة رفضت هذا الطلب مبدياً إستغرابه لمبادرتها لوقف إطلاق النار تضامناً مع المواطنين المتضررين من السيول والأمطار في حين أنه لم يرد حتى الآن أن بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق متأثرين بالسيول والأمطار وهي مناطق عمليات والمتضررين فيها مدرجين في قائمة متضرري الكوارث التي من صنع الإنسان وهم أيضاً في حاجة لمساعدات إنسانية كما متضرري السيول والفيضانات في الشمال لذلك لا يمكن أن يندرج هذا الإعلان من الحركة في قائمة النوايا الحسنة لأنه ليس من المنطق أن تتضامن مع متضرري السيول في الخرطوم وتتجاهل مأساة متضرري الحرب بجوارها وهذا تضامن لا معنى له وفرقعة إعلامية أو بالون أطلقته الحركة حتى تشعر المجتمع الدولي أن لديها حسن نوايا، مضيفاً أن سلمنا بذلك أتمنى أن يكون طابع حسن النوايا هذا لا يحمل شبهة أي غدر سياسي وأن يكون إنسانياً بحتاً ما يجعل وقف إطلاق النار شاملاً حتى تتمكن الحكومة والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية من إيصال الإغاثة لأهلنا في المنطقتين الذين هم في أمَس الحاجة لها وفي ذات الوقت الإستفادة من هذه الخطوة والجلوس للتفاوض للوصول لحل شامل وإنهاء الحرب. وإلا كما فهم الآن أن القصد من وقف العدائيات إفساح المجال للحكومة في إغاثة متضرري السيول في الشمالية والخرطوم وبهذا تصبح مزايدة سياسية لا معنى لها. ويختم دانيال حديثه ل(سودان سفاري) أرى أن للحكومة مواقف متباينة، هناك من رحب بالخطوة واعتبرها إبداء حسن نية وآخرين رفضوها بإعتبارها مزايدة سياسية ولكن على الحكومة أن ترد التحية للحركة بالمثل ومسايرتها حتى تثبت للمجتمع الدولي أنها جادة في السلام لأن الرفض المتسرع الذي أبدته له مردود سلبي عليها.