قدم الرئيس السوداني المشير عمر البشير، تنويراً لقادة الطائفة القبطيَّة في السودان حول الحزم الاقتصاديَّة، التي تعتزم الدولة تطبيقها في إطار الإجراءات الإصلاحيَّة للاقتصاد، وذلك في اطار لقاءات الحكومة السودانية للتنوير بحزمة الإصلاحات الاقتصاديَّة المرتقبة. وقال السكرتير الصحفي للرئيس السوداني في تصريح صحفي عقب اللقاء إنَّ اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنوير، الذي تقدِّمه الدولة حول الجدوى الاقتصادية لتلك الحزم ، وما يصاحبها من إجراءات ، لتقليل آثارها المتوقَّعة على الشرائح الضعيفة. وعلي صعيد متصل تسلَّم رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) محمد عثمان الميرغني ، رد المذكرة التي تقدَّم بها من قبل ، حول الإصلاح الاقتصادي. كما قدَّم وزير المالية السوداني تنويراً لهيئة علماء السودان بذات الخصوص ، وسلَّم رداً على مذكرة زعيم الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني وشكر الميرغني وزير المالية ومحافظ بنك السودان على الزيارة ، مؤكَّداً ضرورة الاهتمام بذوي الدخل المحدود بما ينفع الوطن والمواطنين. وقال وزير المالية السوداني إن الإجراءات المزمع القيام بها، تستهدف الحدَّ من التضخم وخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإنتاج ، إنَّ عدم اتخاذها سيتسبَّب في الرجوع إلى اقتصاد الندرة وعدم توفُّر السلع. وأكَّد محمود اهتمام الدولة بتوفير السلع الضروريَّة للمواطنين وفقاً لسياسة البرنامج الثلاثي الاقتصادي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للقمح والسكر والزيوت. المالية السودانية تحذر من توقف الاقتصاد وفشل الدولة وعلي الصعيد ذاته حذر وزير المالية السوداني علي محمود من أن التراجع عن قرار إنفاذ حزمة الإصلاح الاقتصادي ، وعلى رأسها رفع الدعم عن المحروقات ، سيقود إلى توقف الاقتصاد وفشل الدولة وإدخالها في اقتصاد الندرة. وأوضح محمود في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن قرار رفع الدعم سيوفر مبالغ للدولة بحجم موازنتها العامة ، مؤكداً أن السودان يستهلك مليون طن يومياً من البنزين. وكشف محمود عن حجم المبالغ التي تدعم بها الحكومة السلع الاستراتيجية ، وقال إنها تقدر بأربعة مليارات و777 مليون جنيه في العام ، مشيراً إلى أنها بلغت خلال الستة أشهر الماضية ثلاثة مليارات و409 ملايين جنيه ، ورجّح في حال استمرار الدعم أن تصل مع نهاية العام الجاري إلى عشرة مليارات جنيه. وقال وزير المالية السوداني إن الحكومة تحسب عليها خسارة في بيع المنتج من النفط والمقدر ب 28 مليون و370 ألف برميل في العام، سيما وأنها ملزمة ببيعه بسعر مدعوم، بجانب الجازولين الذي تستورد منه الدولة 12 مليون و620 ألف برميل لتبيعه بسعر 146 دولاراً للبرميل. وأكد أن تلك الخسارة لو حُسبت تساوي ميزانية الدولة، وقال إن جملة الإيرادات المتاحة للدولة لا تفي بالتزامتها الواردة في موازنة العام الجاري.