أشارت مجموعة (سمول آرم) إلي أن تطور العلاقة بين الشمال والجنوب والتي أعقبت اجتماع الرئيس البشير بنظيره رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت أسفر عن تعليق الخرطوم لتهديداتها لجوبا بإيقاف تصدير النفط عبر أراضيها إلا أنه لم يسفر عن حل لقضية أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب. وأضافت المجموعة في تقريرها أن لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوي قدمت مقترحاً في سبتمبر من العام الماضي يتعلق بإجراء استفتاء لتقرير مصير منطقة أبيي السياسي في أكتوبر من العام الحالي – المقترح – لا زال مرفوضاً من قبل الخرطوم لأنه يستبعد مشاركة معظم المسيرية – الأمر – الذي يعني حسم قضية أبيي لصالح دولة الجنوب، في ذات الأثناء زادت دولة الجنوب الضغط من جانبها علي المجتمع الدولي للتدخل في أبيي. ونبهت سمول آرم إلي أن الدينكا نيقوك رفضوا دعم تشكيل الإدارية المحلية المشتركة منذ مقتل زعيمهم كول دينق كول في مايو من العام الحالي، وتتخوف مجموعات الدينكا نيقوك من أنه إذا لم تكن هنالك خطوات جادة لإجراء الاستفتاء فإن تكوين الإدارة المحلية من شأنه أن يقلل الضغط السياسي علي الخرطوم وأن يؤدي الي جمود الأوضاع ويظل السؤال عن مستقبل أبيي السياسي مؤجلاً بصفة دائمة. وأشارت سمول آرم إلي أن قتل كول دينق وأحداث غزو أبيي في مايو من العام 2011م خلقت آثاراً نفسية سالبة أو ما يسمي بمتلازمة ما بعد الصدمة لدي أكثر من 37% من مواطني أبيي فضلاً عن أن أكثر من 80% من سكان أبيي لا يرغبون في أن يجري زعماؤهم محادثات مع المسيرية وفقاً لدراسة أجراها معهد "كوش"، ونبهت المجموعة إلي أن مجتمعات الدينكا نيقوك لديها قناعة بأن مقترح لجنة الاتحاد الإفريقي الخاص بالاستفتاء هو الحل الوحيد لقضية أبيي، فهنالك ضغوط سياسية كبيرة لإجراء الاستفتاء في أكتوبر المقبل، مشيرة إلي أن رئيس اللجنة الوطنية العليا للاستفتاء دينق ألور كول أكد علي ضرورة إجراء الاستفتاء الشهر المقبل. استفتاء أبيي وفي وقت سابق من أغسطس بعثت قبيلة الدينكا نيقوك رسالة إلي رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي نصت علي أن إجراء الاستفتاء لتقرير مصير مستقبل أبيي السياسي غير مشروط بموافقة أو تنفيذ من قبل أي حكومة – الموقف- الذي يعكس حاجة الدينكا نيقوك الملحة لحل أزمة منطقتهم علي الرغم من أنه شعور لم تعكسه اتفاقية أديس أبابا في يونيو من العام 2011، وأعقبت هذه الرسالة مظاهرة في العاشر من سبتمبر الحالي بأبيي دعماً للاستفتاء أعقبتها رسالة أوباما تدعوه لتشجيع مجلس الأمن لتبني قرار بإعلان أبيي محمية في حال لم يتم إجراء الاستفتاء وفقاً للجدول الزمني المحدد، ويقابل الضغط من قبل الدينكا نيقوك جهود دبلوماسية مكثفة من قبل دولة الجنوب فكلاهما يشعر أن الإيفاء بإجراء الاستفتاء لن يتم من خلال التفاوض مع الخرطوم ومن ثم تمارس ضغوط علي مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي من أجل التدخل. وأضافت المجموعة أن الاستعدادات لإجراء استفتاء أبيي بدأت بدولة الجنوب ففي نهاية يوليو من العام الحالي حث الوالي المكلف بولاية وارأب الدينكا نيقوك بالرجوع إلي منطقتهم وفي أغسطس قال منسق مكتب أبيي بولاية بحر الغزال إن ألف وخمسمائة شخص سجلوا للرجوع إلي منطقتهم، من جانبه وجه سلفاكير حكومته بالسماح لموظفيها من الدينكا نيقوك بالمغادرة للمشاركة في الاستفتاء. شن حملة وأوضحت المجموعة أن دولة الجنوب تتبع إستراتيجية شن حملة إعلامية ودبلوماسية رفيعة المستوي في وقت متزامن مع عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث من المتوقع أن تعقد الدول المكونة لمجلس السلم والأمن الإفريقي اجتماعات علي هامش القمة، وتسعي جوبا للضغط علي المجلس للرجوع للبيان الأول الذي أصدره في أكتوبر من العام الماضي – الذي هدد فيه الطرفين في حال عدم الوصول إلي اتفاق بشأن مستقبل أبيي باعتبار مقترح اللجنة العليا حلاً نهائياً وملزماً، وتسعي دولة الجنوب في ذات لوقت لكسب تأييد مجلس الأمن. وأضافت المجموعة في تقريرها أن بيان مجلس السلم والأمن كان مبهماً ولم يتبين مقترح اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي ولكنه دعا إلي مزيد من التفاوض بين الطرفين، في ذات الوقت رفض المجلس اتخاذ أية إجراءات أحادية تعيق تقدم تنفيذ الالتزامات السابقة لحكومتي السودان وجنوب السودان تجاه قضية أبيي، وحث المجلس في اجتماعه علي مستوي القمة بنيويورك الحكومتين علي إنشاء مفوضية استفتاء أبيي. ودعا لمراجعة واعتماد قانون الاستفتاء بما يتسق مع مقترح الفريق الرفيع المستوي التابع للاتحاد الإفريقي برئاسة ثامبو أمبيكي. وجدد المجلس في بيان بشأن السودان وجنوب السودان، قبوله المقترح الفريق الرفيع المستوي التابع للاتحاد الإفريقي في 21 سبتمبر 2012م بشأن تحديد الوضع النهائي لمنطقة أبيي. وتري سمول آرم أن الوقت غير كاف لإجراء استفتاء أبيي في أكتوبر حتي في حال رغبت حكومة السودان والمسيرية في المشاركة به، مضيفة أن دولة الجنوب والدينكا نيقوك يعتمدان حالياً علي مجلس السلم والأمن في أن يضغط علي السودان لتأييد مقترح اللجنة الإفريقية العليا واعتماده كقرار نهائي وملزم، علي الرغم من أن ذلك ليس حلاً كافياً علي ما يبدو فمجلس السلم والأمن ليس لديه من النفوذ لتمرير ذلك القرار ولكنه يعتمد علي مجلس الأمن الدولي لدعمه، واستبعدت المجموعة إجراء الاستفتاء في ظل الموقف التي اتبعتها روسيا والصين مؤخراً معتبرة أن هنالك فرصة ضئيلة جداً لإجراء الاستفتاء في ذلك الوقت. نقلا عن صحيفة السوداني 6/10/2013م