تتباين الارهاصات بشأن ما سيحدث على الساحة السياسية السودانية، بخصوص استحقاق الانتخابات المقرر اجراؤها في أبريل المقبل، فقد تصدر مطلب «تأجيل الانتخابات» حتى نوفمبر القادم، المطالب التي طرحها عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية في السودان، خلال لقائهم السبت الماضي بمنزل رئيس حزب الأمة القومي ومرشحه لرئاسة الجمهورية الامام الصادق المهدي. في الوقت ذاته، أكدت حركة العدل والمساواة رفضها لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في السودان في موعدها ( أبريل المقبل )، وقال أحمد تقد لسان رئيس وفد العدل والمساواة لمفاوضات سلام دارفور في الدوحة، في تصريحات «موقفنا فيما يختص الانتخابات ثابت ونحن نادينا بضرورة تأجيل الانتخابات». ان نظرتنا الى مجمل الاشارات السياسية الراهنة تستند الى أهمية اعلاء المصلحة الوطنية العليا، في مختلف تفاعلات الحراك السياسي، لهذا نقول بأنه ينبغي افساح المجال واسعا لحوار وطني شفاف وصريح حول مسألة «مطلب تأجيل الانتخابات». ونقول بأن الاهتمام بصورة جدية بالمسائل التي تثيرها أطراف سياسية عديدة، يمثل باستمرار صمام الأمان لتجنب أي أزمات في الواقع السياسي. فمن المعلوم بأن عدة مشاكل سياسية في الساحة السودانية قد تم الاستعانة بها، في بعض المراحل الزمنية، لتتضخم تلك المشاكل لاحقا وتتحول الى أزمات تصعب معالجتها. ان الاهتمام بمسارات التفاعلات السياسية الراهنة في السودان يتكثف حاليا، ليس في أوساط السودانيين فحسب، وانما في أوساط اقليمية ودولية عديدة، ظلت تهتم باشكاليات الواقع السياسي السوداني على مدى عقود طويلة. ومن هذا المنطلق، فان الرصد للكثير من تطورات الأحداث في الساحة السودانية، يثير القلق بشأن مآل التفاعلات الراهنة وتأثيرها على القضايا الأساسية التي تهم اغلبية أهل السودان، وفي مقدمتها استكمال السير في طريق السلام، سواء تعلق الأمر بدارفور أو بالجنوب أو بالشرق. ان البحث عن حلول للقضايا الرئيسية ضمن ملفات قضايا السياة السودانية يتطلب نظرة موضوعية لمعطيات الواقع، فذلك يمثل المدخل الصحيح لاستكشاف المطلوب من معالجات للقضايا المتعددة. في المرحلة الراهنة يتزايد الجدل حول كيفية تجاوز الأزمات التي تعيق مسار التحولات السودانية، في ظل تطلع السودانيين لترسيخ استقرار سياسي بدعائم ثابتة، وانجاز المشاريع الطموحة للنهضة الحضارية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وهنا نقول بأن الجدل بشأن مسألة مطالبة بعض القوى بتأجيل الانتخابات يجب التعامل معها من منطلق تقدير المخاطر التي تتحدث عنها تلك القوى في متابعتها لقضايا الشأن الانتخابي. ونرصد في هذا السياق ما قاله رئيس حزب الأمة القومي ومرشحه لرئاسة الجمهورية الامام الصادق المهدي، في حديثه الأحد الماضي في المنبر الدوري للصحفيين السودانيين، حيث حذر المهدي من أن «اجراء الانتخابات بشكلها الحالي ( الذي يراه من وجهة نظره معيبا، على حد قوله ) سيجعل من تلك الانتخابات مدخلا لتفتيت السودان وعدم الاعتراف بنتائجها من القوى السودانية». من جانبنا فاننا نرى بأن تداعيات الخلاف حول مسألة «ضمانات نزاهة الانتخابات ستشهد تفاعلا بدرجة أكبر في الايام المقبلة، باعتبار الحديث عن «مطلوبات التحول الديمقراطي الحقيقي» يعد أمرا جوهريا في أسئلة الواقع السياسي الراهن. ان النظرة التي تستحضر في المقام الأول المصالح العليا للسودان وأبنائه، هي التي يجب تبنيها، فحين يكون الخيار مطروحا بين : الاستمرار في مسار لا ينتهي الى نهايات الاستقرار المنشود، وايجاد مسار توافقي مقبول من الجميع أو من الأغلبية لحل الممشاكل الراهنة، فانه يجب التريث، واخضاع مسألة الجدل السياسي حول العملية الانتخابية لتقييم الأغلبية في الساحة السياسية من خلال اختيارات تتسم بارساء المنهج الديمقراطي السليم. انه ليس مقبولا، فيما نعتقد، أن يتم تجاهل صيحات «التحذير من الأخطار» التي ظلت تطلقها لفترة طويلة العديد من الشخصيات القيادية في أحزاب عرفت بثقلها التاريخي في ساحة العمل السياسي في السودان منذ الاستقلال حتى الآن. اننا نأمل ان يزول سريعا هذا الاحتقان السياسي الذي يؤثر على واقع الاختيارات السياسية الرئيسية في السودان حاليا. ان الشعور بالخطر، ينبغي أن يدفع كافة القوى السياسية في موقعي الحكم والمعارضة معا الى حوار صريح وعاجل، لتجنب ادخال الساحة السياسية السودانية في مأزق جديد، وذلك أمر محتمل في حال عدم توافر اجماع سياسي أو ثقل مقدر، يمثل الأغلبية في الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة، تجاه كيفية تنظيم الانتخابات..اننا نعتقد بأن الساحة الوطنية السودانية، وهي تستحضر دروس وعبر الأنظمة السياسية المتعاقبة، باختلاف أساليبها ومدارسها في الحكم، تستطيع باقتدار ان تطرح الرؤى السياسية التي تقنع الأغلبية بكيفية تجنب نشوء أزمة سياسية جديدة في السودان، على خلفية الخلافات الراهنة بين عدد من مرشحي الرئاسة ومفوضية الانتخابات، وهي خلافات خرجت الى العلن، ويتناقلها الاعلام داخل السودان وخارجه بشكل يومي. ان الأمل يتضاعف بأن تجتهد القوى السياسية السودانية في المرحلة الراهنة لاقرار احدى المعطيات الجوهرية لمعالجة الأزمات، ويتمثل ذلك في التوافق على ميثاق سياسي وطني تنسجه مشاركات كافة الأحزاب في تطلعها صياغة خريطة الطريق التي تكفل التوصل للأهداف المطلوبة، فأهل السودان، ينتظرون حاليا من القوى السياسية ان تبادر بتحديد كيفية انفاذ بنود الحلول والمعالجات المطروحة التي تتعلق بقضايا التحول الديمقراطي الحقيقي والسلام الشامل والتنمية المستدامة. اننا وبرغم رصدنا لمستوى التباين في وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة الآن، الا اننا نستشعر بأنه وبرغم كل شيء يظل باب التوافق الوطني على الحلول مفتوحا، وهوالامر الذي يتوقف على الارادة المشتركة للقيادات السياسية بمختلف الأحزاب المعنية بالاشكاليات والتوترات الحالية في مشهد العمل السياسي في السودان. المصدر: الوطن القطرية 21/3/2010
