توقيع إتفاق الدوحة بمن حضر.. هكذا تحدث د. أمين حسن عمر مسئول ملف التفاوض مع حركات دارفور عشية التوقيع علي وثيقة اتفاق الدوحة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة بقيادة د. التجاني السيسي رئيس السلطة الانتقالية لإقليم دارفور لاحقاً. تجربة التفاوض الحكومي وتوثيق الاتفاقيات بين الحكومة والحركات المتمردة في دارفور ليست سعيدة فعقب كل اتفاقية تعود أطراف الأزمة لمربعاتها قبل التوقيع, مني اركو مناوي المساعد الرئاسي السابق بالقصر عاد للحرب ضمن آخرين مثل أبو القاسم أمام الذي تولي منصب والي غرب دارفور ولم ينجح في امتحان التطبيق العلمي لأي اتفاق لتجاوز أزمة الإقليم منذ اندلاع الأزمة في العام 2003م. سألت د. أمين حسن عمر في حوار سابق عن توقعاته لمستقبل السلام في دارفور بعد توقيع الحكومة لوثيقة الدوحة، رد قائلاً أن توقيع أي اتفاق سلام مع الحركات لا يعني أن الأزمة قد انجلت لأنها مرتبطة بقضايا أخري مثل الحواكير والسلاح لدي القبائل والصراع القبلي المستمر بين كل المكونات في الإقليم، الي جانب ظروف إقليمية ودولية ولكن وبعد كل توقيع تزاد حدة النزاع والاستقطاب بين الحركات واللاعبين في الإقليم والوسطاء. وحسب دوائر الحكومة فان وثيقة الدوحة هي الأساس لدخول الحركات غير الموقعة لعملية السلام ومن أراد الدوحة حسب أمين عمر فالأبواب مفتوحة، وإلا فان الحكومة لا يمكنها انتظار توقيع الحركات الي يوم القيامة، لكن حركات دارفور لا تريد الدوحة ولا سقف الحلول التي اقتراحاتها للازمة ومنذ التوقيع علي الوثيقة في العام 2011م لم ينضم لعملية السلام إلا فصيل بخيت عبد الكريم دبجو المنشق عن حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم برغم جهود الوسطاء في تجمع الحركات ضمن منبر اروشا الكينية وأخيراً ملتقي أم جرس الذي ينشط بمبادرة من لجنة رجل الأعمال الدارفوري صديق ودعة الذي سمته الحكومة مؤخراً كرئيس للجنة الاتصال بالحركات غير الموقعة علي الوثيقة. عودة فصيل دبجو بسحب مراقبين هنا في الخرطوم لا يمثل أي جديد في مسار الحلول إلا النزاع الذي قاد لمقتل الملايين وتشريد الآلاف لان بقية الفصائل والحركات الرئاسية ما زالت خارج الاتفاق. ويري أستاذ القانون الدستوري د.بركات موسي الحواتي ان أي اتفاق لا يشمل جميع الحركات لن يكون ذا جدوى في تجاوز حالة الأزمة المستمرة في دارفور. أذن فان أمام الوسطاء واللاعبين في الملف ربما المزيد من الجهد ولكن القليل من الوقت قبل حلول انتخابات 2015م لترتيب تسوية سلمية تشمل جميع الأطراف لتجاوز الجدل الذي رافق انتخابات 2010 حول إمكانية دخول إقليم دارفور للانتخابات بسبب الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة. أجندة حركات العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور المقيم في باريس أصبحت أكثر ارتباطاً بأجندة أطراف إقليمية ودولية لا تريد ان تري الأوضاع في السودان مستقرة. علي أي حال حركات دارفور تعيش في الوقت الراهن شهر عسل ربما يطول مع الجبهة الثورية التي أصبحت الفصيل الرئيس الذي يقود التمر بجنوب كردفان والنيل الأزرق وتتحرك علي مساحات واسعة من الأرض علي الحدود بين دولتي السودان، غير ان حركات دارفور لا تري الجبهة الثورية إلا كفصيل يقود تمرد ضدا الحكومة في الخرطوم. وبرغم أن الجميع يتحركون تحت سقف الجبهة، إلا أن الحركات تنزع دائماً لفرز عيشتها سيما في المنابر التفاوضية، حيث تفاوض الجبهة الثورية علي قضايا جنوب كردفان والنيل الأزرق بمعزل عن المسألة الدارفورية التي تتوزعها الحركات في مقابل تباين المسار التفاوضي علي القضايا المختلفة تنشط جميع الحركات المتمردة في حرب استنزاف للحكومة علي جميع الجبهات في دارفور وكردفان لتقوية مواقفها التفاوضية عند بداية المسار التفاوضي في أديس أبابا أو غيرها. الأوضاع في دارفور الآن ليست سيئة جداً بيد أن النزاع القبلي وجيوب التمرد في بعض جهات الإقليم تدفع إعداداً كبيرة من المواطنين للنزوح للمناطق الأكثر أمناً. وسحب إحصاءات أخيرة من المصادر الحكومية والمنظمات العاملة في العون الإنساني نزح الآلاف وقتل أكثر من 100 شخص في النزاع بين قبيلتي المسيرية والبني حسين في شمال دارفور. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 24/11/2013م
