ير رئيس حزب الأمة الوطني وعضو المجلس الوطني وزير الإعلام الأسبق عبد الله مسار انه لا مناص من السلام وان طالت الحرب ويشير الي ان البلاد تعتريها أربع أزمات داخلية تتمثل في " الأمن ، الاقتصاد، السياسة والاقتصاد" يجب ان تحل بصورة ناجعة وقال في حوار مقتضب مع الصحافة عبر الهاتف أمس، ان المعارضة اضعف بكثير من الحكومة ولن تقود التغيير او تسقط هذا النظام، مبيناً ان الشارع السوداني ونسبة للضائقة الاقتصادية هو الوحيد القادر علي ان يجبر الحكومة علي التنحي عن السلطة، وهذا لن يأتي في الوقت القريب. كيف تنظر الي التشكيل الوزاري الجديد؟ في هذا الخصوص لابد لي ان أشير أولاً الي قضية أساسية مهمة تعتري السودان والمتمثلة في ان البلاد تمر بأربع أزمات داخلية هي " سياسية، اقتصادية ، أمنية، واجتماعية" ثم هناك أزمة السياسة الخارجية التي تطل برأسها علي أكتاف الجميع. وكيف تري هذه الأزمات وأثرها علي المواطن والوطن؟ الأزمة السياسية هي قديمة وأنجبت حروباً منذ عهد الاستقلال وأزمة الحروب أوصلتنا الي مرحلة حمل السلاح فالتغيير أمر ضروري ومهم كما انه يتماشي مع مطلوبات العصر، لبناء دولة عظمي وبناء الوطن ككل، ومن هذا المنطلق فأن التغيير لابد ان يشمل تغيير السياسات الكلية وليس الأشخاص ويمكن ان يشمل التغيير الأشخاص في حالة تغيير السياسات دون ذلك ستصبح مسألة التغيير بدون جديد. كيف ؟ إذا تم تغيير السياسات والأشخاص فهذا يؤدي الي استقرار الوضع في السودان ثم حلول أمنية ، اقتصادية وخارجية كما أنني إن أدلي بشئ يأتي من شخص يعمل في السوق وله ملاحظات فالسوق يعاني من ضائقة مالية ليست في ندرة السلعة ولا زيادة قيمتها وإنما في التعامل الخارجي إذ أن البنوك الغربية لا تقبل التعامل مع البنوك السودانية، ما يلقي بالأثر المباشر علي السودان ومواطنيه واكرر ان التغيير مطلوب ولابد ان يحدث انفراج سياسي بمشاركة اكبر قدر في الأمور التي تهم البلاد والعباد، وعلي المؤتمر الوطني ان يعمل علي توسيع ماعون الشوري مع عضويته ومع الآخرين. وهل هذا أدي الي ضعف الإنتاج مثلاً بالطبع يصبح الإنتاج قليلاً ويؤدي الي فجوة بين الصادر والوارد وهذا يقود الي الطلب علي السلع الخارجية وبالتالي يصبح الطلب علي الدولار وبدوره يؤدي لضعف الجنية السوداني كما انه من الصعب ان نستدين من النظام المصرفي فنحن ننفق علي القطاع الحكومي بصورة عالية جداً ونعاني في نفس الوقت من حروب والمعلوم لدي الجميع هو ان كلفة الحرب عالية جداً وفواتيرها مكلفة مثلاً سيارة لاندكروزر قيمتها حوالي ال35و40 ألف دولار وقد نحتاج مثلا الي ألف سيارة لاستخدامها في ميدان المعركة الحربية بخلاف الخسائر البشرية التي نفقدها في الحروب وغيرها من الاحتياجات الحربية سواء كانت مالية وخلافها وفي الحروب تظهر أعراض أخري من أمراض اجتماعية ومخلفاتها مثلاً يظهر الفساد، جرائم كبري، التسول الي أخره كل ذلك نتيجة للفاقد الاقتصادي، لذلك فالمسألة برمتها تحتاج الي حلول سياسية تقود نحو استقرار الوطن ومزيد من التنمية. وكيف تقرا المشهد السياسي للقوي التي تعارض النظام؟ المعارضة السودانية ضعيفة وتعتمد علي ثلاث مجموعات أولها اعتمادها علي الحركات المسلحة إذا كانت تحمل السلاح علي حق أو باطل كما أنها تحمل مضامين جهوية وعنصرية أو أجندات خارجية تعمل علي تنفيذها اولها مطالب وأهداف حقيقية لكنها سلكت البداية الخطا ، اما الاحزاب الطائفية فبنيتها ضعيفة وتعتمد علي الوصايا وهي مشاركة في الحكومة بصورة مباشرة كالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل او تشارك بصورة خجولة كحزب الأمة القومي وهي معارضة مفتونة اما بخصوص المعارضة الأخرى مثل الجبهة الثورية، والإجماع الوطني فهي مصابة بعلل وينطبق عليه المثل الشائع " المصائب تجمع المصابينا" وفي رايي ان أفكارهم غير موحدة فبينهم أصحاب اليسار واليمين والوسط وهناك لا من أهل اليمين ولا أهل اليسار مثل الناصريين والبعثيين وغيرهم وهؤلاء جميعاً ما يربطهم هو معارضة الحكومة فقط وفيهم قيادات ممتازة لكن بدون قانون جامع وبالتالي مصالحهم مؤقتة لا تستمر كثيراً ووجودهم في الشارع ليس بالكبير والصحيح هو ان حوالي 70% من الشعب السوداني لا ينتمي الي أحزاب سياسية وعلي الدولة ان تعمل وسطهم بحيث تعمل علي تلبية احتياجاتهم وتوفيرها، هذا يقودني للقول ان المعارضة اضعف من الحكومة بكثير كما إنني لا أتوقع تغيير النظام بقوة السلاح ولا ممن خلال المظاهرات الشعبية لان الانتفاضة تحتاج الي قيادة وهي التي أصبحت بجون تنظيم موحد وفيهم المغبون وما ي قيادة ملهمة يعتمد عليها في التغيير هناك تململ في الشارع العام ويمكن ان يؤدي الي ميلاد قيادات نتيجة لهذه الظروف الضاغطة وتقود للتغيير في المستقبل وليس في الوقت الغريب، ولابد ان تستوعب الدولة هذا وتعمل علي التغيير المطلوب في البرامج والمنهج وخلافه. وماذا عن الحروب التي تدور بفعل الحركات المسلحة. الحرب التي تدور الآن لا تقوم علي خلفية سياسية وإنما بدوافع قبلية وعنصرية من الأساس في القضية وهم لم يغيروا في المنهج الذي بدأوا منه، والأعمال التي تقوم بها هذه الحركات أثرها السيئ يقع علي عاتق المواطن أكثر من الايجابي وهو ما يجعل المواطن لا يحمل تعاطفاً معها وهذا يجعل الدولة أيضاً تمتلك الحق في ان تقاتل حملة السلاح بكل الوسائل المختلفة وبهذا فإن الحركات المسلحة تصبح غير المتقدمة في ميادين الحرب ،حملة السلاح مهما كان برنامجهم خيراً سينقلب الي شر فالأفضل ثم الأفضل الوصول الي سلام وعلي حملة السلاح ان يخضعوا للتفاوض السلمي وعلي الحكومة ان تلتزم وتوفي بما يتم الاتفاق عليه من مواثيق وعهود. نقلا عن صحيفة الصحافة 24/11/2013
