أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر أحمد بن عبد الله آل محمود أن الجهود التي قادتها دولة قطر في إطار اللجنة الوزارية العربية الإفريقية المعنية بالسلام في دارفور وبالتنسيق التام مع الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي قد أثمرت في فتح أبواب السلام في دارفور، مشيرا إلى أن تلك الجهود حرصت على إقناع جميع الأطراف بضرورة انتهاج الحل السلمي ونبذ العنف وتغليب مصلحة الوطن. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في كلمة أمام المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة إعمار دارفور الذي بدأ أعماله بالقاهرة اليوم "يسعدني أن أكون هنا ممثلا لدولة قطر التي قطعت على نفسها عهدا بأن تسعى مع أطراف النزاع والمجتمع الدولي على إيجاد حل شامل وعادل للنزاع في دارفور يجلب السلام ويفتح الباب أمام آفاق الإعمار والتنمية". وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن قطر تؤمن بأن السلام وإعادة الاعمار والتنمية أمران متلازمان لا ينفصلان وأن أي سلام يشهده إقليم دارفور سوف يوفر البيئة الخصبة والملائمة لإنجاح هذا المؤتمر ، معربا عن الأمل أن يكون هذا المؤتمر دفعة قوية لجهود السلام الجارية في الدوحة من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة عبر المضي في مشاريع حيوية وتنموية في دارفور. وأعرب عن الارتياح لمشاركة عدد كبير من الجهات المانحة في هذا المؤتمر، لافتا إلى أن هذا الزخم الكبير لدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي ودول غير أعضاء ومنظمات غير حكومية ورجال أعمال تعكس الاهتمام الكبير من قبل العالم الإسلامي والمجتمع الدولي بالحراك الايجابي الذي تشهده دارفور ، ويؤكد علي ضرورة استعادة عجلة الحياة في الإقليم بعد ان تعطلت عدد من السنين بسبب دوامة العنف خاصة ان المؤتمر يهدف الي إنعاش عدد من القطاعات الحيوية في الإقليم مثل المياه والتعليم والصحة والزراعة والصناعة وتعبيد الطرق والإسكان واستقرار الرحل فضلاً عن انشاء القري النموذجية التي سوف تعمل علي تشجيع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الي ديارهم في ظل ظروف أمنية واجتماعية مشجعه مما يوفر الاستقرار الاجتماعي والنفسي للاسر المتأثرة بالحرب. وأشار الوزير القطري الي أن بلاده تقترح ان يتم إيداع المساعدات والمنح والإعانات المقدمة لدارفور والتي سيعلن عنها خلال هذا المؤتمر في هذا البنك ويكون بمثابة بنك موحد ، مشيراً الي ان هذا الأمر من شأنه أن يوحد آليات تقديم المساعدات ويوفر وسائل فعالة ويأتي بنتائج فورية ويقلل تكلفة العمليات ويشكل ضمانه للإدارة السليمة والشفافة لأموال المساعدات.