ساعات تفصلنا عن انتخابات المحامين التي تحظى باهتمام لافت في المشهد السياسي من خلال النشاط المحموم الذي انتظم دوائر الأطراف المتنافسه على كرسي النقيب الذي ظل حكراً على المؤتمر الوطني لسنوات طويلة، من خلال الأهمية القصوي للنقابة التي تؤثر على مجريات الأمور وتلعب دوراً محورياً في الدولة كجسم مجتمع مدني فاعل.. على صعيد المؤتمر الوطني تبدو المسائل واضحة إلى حد كبير، حيث د.نافع علي نافع ثقته في فوز قائمه القوى الوطنية واعتبرها (بروفة) للانتخابات العامة. وقد سمى الحزب الحاكم الطيب هارون مرشحاً باسم الوطني بدلاً عن النقيب الحالي د.عبد الرحمن الخليفة، الذي أنجز دورة خالية من الصراع العلني والانغماس البائن في الشأن السياسي رغم أن الرجل من رجال الصف الأول في المؤتمر الوطني. في الضفة الأخرى من النهر يبدو أن الوضع في المعارضة يشوبه الإرتباك وإلى حد ما التنافر من خلال حالة عدم الانسجام التي بانت في صفوف أحزابها ببروز تيار جديد تقدم لخوض غمار التنافس الانتخابي ضمت محامين ينتمون لتيار المعارضة، رغم أن الأخيرة قدمت جلال السيد لمنصب النقيب الذي يبدو أن هناك حالة من عدم التوافق حوله، بدليل إعلان أمانة المحامين الاتحاديين بالحزب الاتحادي الأصل انسحابها نهائياً، وكشفت أمانة «الأشقاء» في بيان لها أن بعض القوى السياسية والأفراد، ولدوافع شخصية وأجندة خفية لا علاقة لها بالوطن و المحامين، عملت علي منع تحقيق التراضي الوطني. ومن الواضح أن التراضي الوطني الذي ينشده الاتحاديون هو نقابة توافقية سبق أن دعا إليها الوطني و أكدها أمس الطيب هارون في مؤتمر صحفي. لكن الخلاف المسكوت عنه في دوائر المعارضة هو بسبب التوافق الذي دعا إليه البعض، ففي حين يرى اتحاديون إمكانية التوافق مع المؤتمر الوطني يرى حزبا المؤتمر الشعبي و الشيوعي ضرورة التنافس منفردين، وقد سبق للمعارضة أن كشفت عن عرض من المؤتمر الوطني للتوافق في النقابة لعكس صورة جديدة من العلاقة بين الطرفين، وكانت حجة الاتحاديين هو الركون إلى ذلك الرأي لجهة أن الخسارة للجولة الانتخابية حال تمت سترمي المعارضة خارج الحوش النقابي ما يتسبب في خسارة فادحة. كما أن حالة التململ اجتاحت المعارضة بسبب التقاسم غير العادل في نظر بعض الأحزاب لكراسي النقابة سيما عقب بروز اتجاه بإعطاء حصة لما سمي بكتلة المستقلين «محمد الحافظ وأمين مكي مدني».. وقد قال الحزب الاتحادي الأصل في بيانه إنه ظل يدعو للوفاق الوطني للخروج برؤية موحدة تسهم في تماسك الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية المنشودة. من متابعات آخر لحظة لطبيعة الأوضاع داخل تيار المعارضة بشأن الانتخابات وضح أن هناك تبايناً كبيراً في المواقف ، ومرد ذلك هو أن أبرز قيادات المعارضة هم في الأصل خريجو المؤسسة القانونية، في مقدمتهم فاروق أبوعيسى، الأمين السياسي للشعبي كمال عمر، القيادي بالاتحادي الأصل د.علي السيد، القيادي بالحزب الناصري ساطع الحاج والقيادي بالشعبي بارود صندل وآخرون، ماخلق جواً من ما يمكن وصفه ب«الغيرة» السياسية، خاصة وأن المرشح صاحب الحظ الأوفر في دوائر تحالف المعارضة كان هو د علي السيد الذي تقول أصوات غاضبة داخل المعارضة عقب تسمية المعارضة لجلال السيد كمرشح لمنصب النقيب إن د.علي كان الأنسب والأجدر بالدفع به كونه من الأسماء اللامعه، كما أنه من حزب له وزنه واعتباره في المكون السياسي. واضح أن حالة تقديم رجل وتأخير الأخرى في صفوف المعارضة على مستوى المحامين نتاجها التباين الكبير في مواقف المعارضة على مستوياتها العليا، وكان رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي أقر في مؤتمر إذاعي أمس الأول بضعف المعارضة. وكان رئيس اللجنة السياسية بتحالف المعارضة محمد ضياء الدين قال في وقت سابق ل«آخر لحظة» بأنهم ليسوا أوصياء على إرادة تحالف المحامين الديمقراطيين، مشيراً إلى أنه كيان مستقل يضم أحزاباً سياسية ومجموعات شبابية لها وسائل عمل سياسية مستقلة عن المعارضة. نقلا عن صحيفة آخر لحظة 31/12/2013م