من الطبيعي أن تبرز مسألة وقف الحرب في دارفور وجنوب كردفان كأولوية قصوى بالنسبة للمجتمع السوداني والدولة على حد سواء، وبالرغم من تعدد المنابر التفاوضية التي فتحت من أجل إيجاد حلول سياسية سلمية لها، إلا أنها لم تخرج بالنتائج المطلوبة من قبل كل أطرافها، والحرب التي أندلعت قبل عامين بجنوب كردفان تجمع كل حركات التمرد الأخرى في دارفور وتكون منطلقاً لبروز كيان مسلح أكثر إتساعاً تحت مسمي الجبهة الثورية ويعمل تحت أغطية سياسية مختلفة داخلياً وخارجياً. تقوم هذه الحرب المكلفة في هذه المناطق برفع شعارات سياسية منتقاة بعناية فائقة، وتستمد هذه الشعارات دلالاتها من الارتباطات التاريخية بين المكان ومن يحملون السلاح في داخله، وبالرغم من أن ولاية جنوب كردفان كان حاضرة نوعاً ما في برتوكولات اتفاقية السلام الشامل وتم فرزها كقضية منفصلة بمشكلات أمنية متجددة، ليخوض عبد العزيز الحلو (الحرب الثانية) يوم "6/6/2011م" بالصعود إلى جبال كادقلي الغربية طاوياً صفحة من السلام عاشتها هذه الولاية لسنوات لم تدم طويلاً. كانت الانتخابات التكميلية في هذه الولاية وما ترتب عليها من وقائع هو المدخل لتفكيك المشكلة الأمنية التي استشرت وأصبحت داء عضالا شمل كل أجزاء الولاية في أقل من سنتين، وارتبطت بالحركة الشعبية قطاع الشمال وهو الجزء الذي حمل ((هوية السودان)) الشمالي بعد ذهاب الجنوبيين بدولتهم، والواقع والتجربة التاريخية للتعايش في كل البلدان الأفريقية ذات الحدود المفتوحة، يؤكد إلا صلات هنا لتنقطع أو أن تقوم تنظيمات جديدة على أنقاض ما كان من علاقات سياسية تلائم المرحلة. ورثت الحركة الشعبية قطاع الشمال كل تكتيكات الحرب الأهلية التي أنهتها اتفاقية نيفاشا ((2005))، وذلك بأن اتبعت منهج العمل الميداني في داخل الولاية واحتفظت بتمثيل خارجي يتحرك بمرونة عالية بين العواصم الغربية والأفريقية وأدت أدوار كبيرة وظاهرة على مستوي التأثير المباشر على علاقات السودان الخارجية، وكانت هذه ((الحرب الثانية)) في جنوب كردفان الأكثر فداحة بين كل الحروب التي دارت في هذا البلد لأنها تميزت بقصديتها السياسية ((التكميلية)) لمجهودات الحركة الأم. لذلك كانت الضغوط الخارجية، خصوصاً القرارات الدولية تصدر بحركة أكثر نشاطاً فيما يتصل بضرورة التفاوض بين الحكومة وقطاع الشمال، وفي كثير من الجولات التي انعقدت بينهما كان المفاوض الرئيس هو ((الرفض المتبادل)) لما يطرحه أي طرف على الآخر، وكثيراً من تكون بداية الجولة هي نهايتها دون حدوث أي اختراق بأي من الملفات المطروحة، وأقوى أشكال هذا ((الرفض المتبادل)) تتجلي في تمسك الحركة الشعبية بإزاحة النظام وإقراره بالأزمة التي تعاني منها البلد وتكوين حكومة قومية. ما يعني أن الرؤية السياسية المعدة سلفاً تجاه ((توطين)) الهاجس الأمني في السودان، قد تصاعدت وتيرة تحركها على الأرض باستدعاء كل القوات والمتحركات التي تحمل فوق ظهورها ((الدوشكا)) إلى هذا الميدان بميزاته الإستراتيجية في جنوب كردفان تحت راية الجبهة الثورية ولا يخطئ النظر إلى موقع التخطيط في هذه الحرب إلا من كان يقرأ أخباراً ((بائتة)) من صحيفة قديمة، وهذه الرؤية السياسية التي تنتهي أولي مراحلها بإسقاط ((نظام المؤتمر الوطني)) تمتد لان تغير كل شيء له صلة بالمضي هنا. وأصبح الحديث عن المفاوضات بين قطاع الشمال والحكومة ((تحصيل حاصل))، وكذلك تكون الجهود التي يبذلها صديق ودعة لجذب الحركات المسلحة في دارفور للتفاوض على أساس ((وثيقة الدوحة)) معوقاً من هذا الكيان الجديد الذي ينادي بأن يتحول التفاوض إلى الجبهة الثورية بكل مكوناتها مع الحكومة وهذا ما ترفضه الأخيرة، وسبب الرفض يأتي من أن ((وثيقة الدوحة)) لاتزال نافذة ولها وجودها الفعلي على الأرض في إقليم دارفور، ولجنة صديق ودعة لم تكمل مساعديها لجمع الفرقاء بعد. ارتبطت حركات تمرد دارفور وقطاع الشمال بالإعلام الدولي في الغرب بتوسيع سياسة ((جلب المزيد من الإدانات الدولية)) لنظام الخرطوم بعكس صورة عما يدور في الميدان في جنوب كردفان ليضاف ذلك للمتراكم في ((الأرشفة)) الحية لما تم نشره حول بدايات النزاع في دارفور من أيام أنشطة تحالف ((أنقذوا دارفور)) وربط العدالة الدولية بالتسويات السياسية في ((إسقاط نظام)) وإحلال آخر بديلا له من منطلق أن الأمن القومي لهذا البلد أو ذاك يتهدد من جراء استمراره بالحكم. فإذا كانت نسبة ((الفرق)) بين مرشح الحركة الشعبية في جنوب كردفان ومنافسة من المؤتمر الوطني لا تتعدي الآلاف من الأصوات، فإن الخيار الديمقراطي لحل الأزمة في جنوب كردفان وارد وممكن بالإحتكام لنفس هذه الصناديق بعد أن يتم اتفاق لوقف إطلاق النار وإسقاط الدعاوي والبلاغات المفتوحة على منسوبي الحركة في مقابل فتح المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة للتدخل الصحي الحكومي وان ينفذ إجراءات تعداد سكاني في الولاية على أساس ترسيم حدودها مع دولة جنوب السودان دون تدخل من أي طرف خارجي. على أن يتم إلحاق حركات تمرد دارفور الناشطة في ولاية جنوب كردفان أو داخل دولة جنوب السودان بالمفاوضات بوساطة ((أوربية وأفريقية)) ذات تأثير فعلي على القرار السياسي لهذه الحركات، من خلال ما تعكسه جهود صديق ودعة بفتح مساحة للحوار المرن الذي يفضي لتحقيق هدف ((توفر الثقة)) بين الحكومة وهذه الحركات، وتلعب دولة تشاد دوراً مهماً وبارزاً في هذا الاتجاه، ولا تضيف دائرة المشاركة في السلطة أو الثروة بكل هؤلاء القادة في التمرد بدارفور في حالة حدوث ((اتفاقية)). نقلاً عن صحيفة الصحافة 30/1/2014م
