إلغاء كافة القرارات والقوانين المقيدة للحريات.. وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.. وإيقاف الحروب الأهلية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.. والدخول في حوار غير مشروط مع الحركات المسلحة.. والقبول بالحكم الانتقالي الذي تشارك فيه كل القوى السياسية.. تلك كانت شروط تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض للجلوس والتفاوض مع حزب المؤتمر الوطني حيث غابت الرغبة في اقصائه التي كانت تتردد في كل منابره عبر تلك الأحاديث المتشددة التي كانت لا تقبل غير العمل على إسقاط النظام إلى أن تغيرت تلك اللهجة بعد خطاب الرئيس البشير والذي دعا فيه للوفاق الوطني من أجل معالجة كافة الاشكالات العالقة برؤية جماعية لا تستثني أحداً والمتتبع لمسيرة المعارضة الداخلية التي كانت متشددة قبل الخطاب الشهير يجد بأن خطابها السياسي قد اتجه كلياً صوب الاجماع الوطني والقبول بحزب المؤتمر الوطني والاستجابة لدعوته!! ولكن بشروط بعضها لا يمكن تحقيقه إلا بشكل قومي- كالمطالبة بوقف الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. والتيتتطلب جهود كافة القوى السياسية من أجل الوصول إلى حلول، كما أن المؤتمر الوطني لا يستطيع أن يعالج أزمات الاحتراب بجرة قلم وقرارات أو مراسيم، فالأمر يتطلب حواراً شفافاً ما بين كل المكونات السياسية والمجتمعية السودانية، واذا كان المؤتمر الوطني قادر على ذلك لما دعا إلى وفاق وحوار وطني ولما اشار في دعوته إلى كل المصاعب التي تواجه الدولة السودانية مطالباً الجميع بالاسهام الفكري للخروج بالبلاد إلى بر الأمان عبر حوار وطني لا يستثني أحد، وبمشاركة الأحزاب والحركات المسلحة ولكن تبقى شروط تحالف قوى الاجماع الوطني المقبولة خطوة جديدة في اتجاه ترجمة خطاب الرئيس إلى واقع بعد أن انتفت الرغبة في إسقاط النظام وحلت محلها تلك الشروط التي تستوجب النقاش و الحوار والأتفاق حولها في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني والتي سوف تشمل التوافق على الأجندة، وتهيئة المناخ السياسي الذي يشمل كل محاذير ومطالب المعارضة، وبالتالي من الأجدى والأنجح لذلك الحوار المرتقب أن لا يكون مشروطاً قبل انطلاق جلساته، وتكوين آلياته التي سوف تشارك فيها كل القوى السياسية، والحركات المسلحة بجانب حزب المؤتمر الوطني، ولتترك الحديث المشروط للجلسات ولا اعتقد هناك من يخالف أطروحات قوى الاجماع الوطني المتعلقة بالحريات العامة، وإطلاق سراح سجناء السياسة وإيقاف الحرب، فلنضع الحصان أمام العربة وليس العكس تحقيقاً لرغبة وطموحات الشعب السوداني في الاستقرار والسلام والتنمية والحكم الديمقراطي الرشيد. نقلا عن صحيفة آخر لحظة 5/2/2014م