تمترست الحركة الشعبية (قطاع الشمال) بموقفها المعلن مسبقاً في الحل القومي الشامل لمشاكل البلاد وذلك خلال مباحثاتها السلمية مع الحكومة السودانية بأديس أبابا كأولوية تتقدم على كل ما هو مطروح من حلول لتجاوز محنة الحرب في المنطقتين (جنوب كردفان، والنيل الأزرق) ووضع حد لمعاناة أهلها، وربما تظن الحركة الشعبية انها بتسبثها بموقف كهذا انها تستخدم المفتاح السحري لحلحلة مشاكل المواطن والوطن بذهن وعقل مفتوح كما يحلو التعبير لأمينها العام ياسر سعيد عرمان – متناسية عن قصد أو بدونه ان النظام يقود عمليات حوار واسعة مع المجتمع السوداني عبر تنظيماته المختلفة بما في ذلك المعارضة. كما ان الدوحة العاصمة القطرية مازالت ابوابها مفتوحة لانخراط الحركات الدارفورية في عمليات تفاوض وصولاً إلى سلام مع ان الاثنين (المعارضة – وحركات دارفور) كانتا حتى وقت قريب يضمهما تحالف معلن لإسقاط النظام مع أن اختلافهما كان يكمن حول وسيلة التغيير فبينما كانت تنادي له المعارضة بصورة سلمية عبر الانتفاضة الجماهرية سعت الجبهة الثورية لإزاحته بقوة السلام. وعلى الرغم من ان كبير مفاوضي الحركة الشعبية لقطاع الشمال ياسر عرمان يقر بان المدخل الصحيح لحل الأزمة السياسية السودانية هو وقف الحرب في أنحاء البلاد كافة باعتبار انها تستهلك أموالاً طائلة من خزينة الدولة السنوية والتي قدرها ب70% وأنه لا يمكن إحداث تحول ديمقراطي حقيقي في ظل تلكم الأوضاع الحربية التي تعيشها البلاد الا ان تمسكه بعدم التنازل لصالح تسوية سياسية من أجل أصحاب المصلحة وإنسانها في الولايتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان) حتى كتابة هذه السطور، يكون قد وضع نفسه في محك ضيق أمام مواطني المنطقتين الذين ذاقو ويلات الحرب منذ ان كان السودان واحد وبعد انفصاله. ولسان حالهم يقول كفاية عذاب وان قيادات الحركة ماعادوا ينتمون لنا أو يمتون بصلة لدرجة ان صرخ بعض أبناء الجبال المحسوبين على الحركة والمؤيدين لبرامجها ان وهمسوا أيضاً ل(الأهرام اليوم) انهم وحال لم يتوصل الخصماء لإحلال سلام من خلال المفاوضات التي تجري هذه الأيام فإنهم لن يسمحوا للحركة الشعبية وقياداتها (الحلو، عرمان، عقار) بأن يمشوا على جماجم الأبرياء والمهمشين لتحقيق رغباتهم ومكاسبهم السياسية، ومن هذا المنطلق يمكن ان نستبطن اعترافاً مبيتاً لمجموعة كبيرة لا يستهان بها من أبناء المنطقتين في أن الحركة ربما أصبحت فاقدة للشرعية التي تتحدث بها عن المهمشين، وانها بحاجة ماسة إلى ان تستجيب لفرصة السلام المواتية ومثلما يريدون هم وغيرهم أو انها ستواجه في مقبل الأيام القادمة ضغوطاً لا يمكن تصورها من المجتمع الدولي والمحلي، خاصة أنهم ينظرون إلى مواقفها المتصلب حول (وقف إطلاق نار جزئي لأجل العمل الإنساني ومناقشة كل قضايا السودان خاصة دارفور والشرق وكردفان الكبرى وقضايا التحول الديمقراطي والهوية وغيرها من الأمور إلى جانب الملف السياسي وما يتعلق به من تدابير) تعتبر من القضايا التي لا تتم بين عشية وضحاها وتحتاج إلى تضافر الجهود المتكاملة عقب مرحلة السلام بحيث أنهم ان أرادوا الوصول إلى كرسي السلطة وحلحلة الأزمة السودانية فعليهم ترك السلاح جانباً والدخول لصراع داخلي مع حزب المؤتمر الوطني يكون المسرح فيه بصورة سلمية وليس قتالية. وكان من الطبيعي ان تتباعد المواقف بين الحكومة والحركة الشعبية لكن ما هو غير ذلك هو حديث ثامبو أمبيكي الوسيط المشترك في عملية راب الصدع بينهما حينما صرح ل الانتباهة قائلاً "لن نغادر بدون اتفاق" وما قاله امبيكي يمكن استيحاء انه يرغب وبشدة في الخروج من نفق الأزمة. أو انه أصابه التململ من تعنت الحركة على الرغم من انه في فترة من الفترات كان يؤمن بالحل الشامل لمشاكل السودان بحسب مصادرنا ان أمبيكي وفرقته كثفوا من العمل المضني في الجلوس مع الطرفين وقسمتهم على مجموعات خلال الأمس بهدف تقريب وجهات النظر. ان الخيار المتاح للحركة الشعبية عوضا عن الحرب هو السلام كفعل أساسي وسياسي لاغني عنه لتهيئة المناخ المتسم بالديمقراطية المنشودة وهو مايقتضي بدوره ان تعيد الحركة من جديد تسجيلها كتنظيم سياسي بعد ان شطبها مجلس عام التنظيمات السياسية من كشوفات السجلات مجرد ان حملت السلاح وان فعلت ذلك فعليها ان تعمل لإجراء انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية ودستور دائم للبلاد وإعادة بناء الدولة وأجهزتها أو تركيبتها على أسس قومية ويمكن إن تجد السند والثقل الجماهيري أيضاً. لتهيئة المناخ، لإجراء انتخابات تتسم بالحرية والمساواة والنزاهة. وهو ما يقتضي بدوره، قيام إدارة حكومية مؤقتة، قومية أو محايدة، تضطلع بإنجاز هذه المهمة. ويترتب على ذلك تأجيل موعد قيام الانتخابات حتى انجاز تلك المهمة، والتي يجب إن تفضي إلى إعادة بناء أجهزة الدولة كافة، على أسس قومية، على أنقاض دولة الحزب الواحد، وإزالة المظالم والتعديات، وإشاعة الحريات الديمقراطية، وإنهاء الحروب الجارية في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وعقد مؤتمر دستوري بمشاركة كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، للتوافق حول الكيفية التي تحكم بها البلاد، وإقرار دستور، تجرى على أساسه الانتخابات العامة، في نهاية الفترة الانتقالية. نقلاً عن صحيفة الأهرام اليوم 2014/2/16م
