أكد مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في السودان عبد المنعم عثمان محمد طه أن عدم انضمام السودان لاتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة المعروفة (بسيداو ) يعود لعدم وجود الضمانات اللازمة التي تحد من سلطات اللجنة الخاصة بسيداو في تفسير نصوص الاتفاقية والذي يضايق الكثير من الدول ومن بينها السودان مؤكدا أن السودان قام بتطبيق أكثر من 95% من بنودها. وقال عبد المنعم طه خلال مخاطبته ورشة العمل حول البدائل الاقتصادية للحد من فقر المرأة والتي نظمها المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعثة الأممالمتحدة أن قضية المرأة في السودان هامة وذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية والمدخل لها حقوق الإنسان حتي نبعدها من التجربة الحزبية والنقابية ومطالب الجماعات الدينية التي تحاصر المرأة في نطاق ضيق. وأشار مقرر مجلس حقوق الإنسان الي أنه علي السودان أن يسمع صوته للعالم فيما يتصل بتمكين المرأة في كافة المجالات وحقها في التعليم والصحة والتملك ، مشيراً إلي أن الفقر يمثل مشكلة أساسية للمرأة مؤكدا السعي لوضع خطط للحد منه وخاصة للمرأة التي تكتوي من تبعاته . ودعا مقرر المجلس الإستشاري منظمات المرأة بتحديد احتياجات المرأة في كافة المناحي ومتابعة تطبيق كافة الإستراتيجيات الخاصة بها. ومن جانبها دعت ممثلة الأممالمتحدة خلال مخاطبتها الورشة بتمكين المرأة السودانية من حقوقها السياسية والاقتصادية ، مشيرة إلي تحديات تواجه المرأة في العالم وان تحقيق العدالة للمرأة يحتاج لعمل وجهد كبيرين. وقالت ممثلة الأممالمتحدة إن الإنتخابات القادمة في السودان تتطلب تدريب المرأة بما يعزز من دورها ومشاركتها في الانتخابات وكسبا لحقوقها ، مشددة إلي أن عدم إعطاء المرأة لحقوقها سيؤدى الى مراوحة العدالة والتنمية الاجتماعية مكانها.