في كل مرة يثبت الحزب الحاكم (المؤتمرالوطني) جديته وحرصه على إدارة حوار مثمر وشامل يفضي الى بيئة سياسية نظيفة ومعافاة؛ وبفعل الخطوات الحقيقية الجادة التى قام بها الوطني لتهيئة المناخ الجيد المواتي للحوار، دخل كثير من الأحزاب الجادة في حوار جاد ومفتوح وغير مشروط مع الحزب الحاكم فدخل العديد من القوى السياسية السودانية في الحوار لإستشعارها الخطر المحدق بالبلاد ، أهم هذه المتطلبات هو الإجماع الوطني أو ما يشبه الإجماع الوطني على مستقبل نظام الحكم في السودان ومما لا شك فيه هو أن التوجه الجديد للحزب الحاكم في تهيئة أجواء الحوار بإطلاق الحريات وإتاحة الفرصة للأحزاب بممارسة نشاطها وعقد لقاءاتها مع عضويتها ومخاطبة الجماهير عبر وسائل الإعلام المختلفة وانخراط النظام في تنظيم ملتقيات حوارية مع القوى الوطنية المعارضة بادرة طيبة وفرصة ذهبية ستفسح المجال للمشاركة السياسية الكاملة والحقيقية ويمكن للجامعة أن تكون الآلية المناسبة والمقبولة للجميع خاصة بعد تأكيد المؤتمر الوطني الحرص على ألا يتخلف أي من مكونات المجتمع عن الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية، من المؤكد أن قرارات الرئيس البشير الأخيرة ستسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف والجامعة قادرة على لعب هذا الدور. ومسيرة الحوار الوطني يجب أن تنطلق في أسرع وقت ممكن، لأن المناخ الآن ملائم لدفع عملية الحوار للأمام في هذه المرحلة من تاريخ السودان والتي تتطلب من الجميع التحلي بالمسؤولية تجاه القضايا الوطنية، ونأمل أن يقتنع حاملو السلاح والأحزاب الرافضة الانضمام لمسيرة الحوار استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية ولنداء الوطن تحت مظلة جامعة الخرطوم للوصول إلى كلمة سواء تُخرج البلاد إلى بر الأمان، لأن حل مشكلات البلاد يتطلب مشاركة الجميع في الهمِّ الوطني. وبالمقابل فإن استحقاقات لا بدّ من تحقيقها على أرض الواقع والعمل الجاد على إنفاذها ليجني الوطن ثمرة هذه الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية بأن الوطن للجميع أو كما يقولون "البلد بلدنا والكل أسيادا" يتقدم ويتأخر فيه كل شخص بقدر عطائه وكفاءته وقدراته ومؤهلاته. يجب أن تتبع الأقوال الأفعال كما يقولون ويجب محاسبة كل من يعرقل تطبيق قرارات السيد رئيس الجمهورية أو يحاول الالتفاف حولها أو يفسرها كما يهوى. ستتعرض الحكومة لعدة "بالونات اختبار" لتتأكد مصداقيتها بشأن حرية تنظيم المناشط السياسية ونرجو أن يتسع صدرها وأن تكبح جماح أي تعنت أو تمنع في تنفيذ القرارات الجمهورية الأخيرة المعزِّزة لأجواء الحوار. وأما رافضي الحوار الوطني فلا ينبغي انتظارهم كثيراً فقطار الحوار الوطني ينبغي أن يمضي إلى محطاته الأخيرة دونما تأخير فما يعانيه الوطن لا يحتمل المزيد. عموماً فإن الاتفاق على متطلبات المرحلة وعلى برنامج تنفيذي وطني وحكومة واسعة التكوين سيكون في مصلحة المؤتمر الوطني وأحزاب المعارضة معاً. فسيمكن هذا الاتفاق المؤتمر الوطني من تجاوز مسؤوليته الكبيرة عن انفصال جنوب السودان، وفي مواجهة الدول الأجنبية التي تحيك له الدسائس لإسقاطه عن الحكم، وفي توحيد الجبهة الداخلية عند التفاوض مع الحركة الشعبية في الجنوب وفي النيل الأزرق وجنوب كردفان ومع فصائل دارفور المسلحة. وهو في مصلحة أحزاب المعارضة أيضاً التي غابت سنوات طويلة عن الحكم، وانقطعت صلتها إلى حدٍ كبير بجماهيرها وبقطاعات الشباب الجديدة في الساحة، وافتقرت مادياً وتنظيمياً بسبب الملاحقة الطويلة لها، وستمكنها المشاركة التنفيذية الفاعلة في المرحلة القادمة من الاستعداد المبكر لخوض الانتخابات القادمة بإمكانات أكبر وتنظيم أكثر تماسكاً؛ ومن يدري لعلها تستطيع أن تقنع المؤتمر الوطني بالتخلي عن المجموعات المنشقة عنها، فتستعيد مرة ثانية كيان حزبها الموحد..!!