يمثل وزير المالية ومحافظ بنك السودان والإدارات المختصة بالقطاع المصرفي والمالي، أمام لبرلمان بعد غد (الثلاثاء) عقب الجلسة، في اجتماع مغلق مع لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة سالم الصافي حجير، لوضع إجراءات وقرارات إسعافية عاجلة تساهم في إعادة سعر الدولار مقابل الجنيه إلي السعر الرسمي، ومساءلتهما حول أداء الموازنة في الربع الأول، ومدي التزام الدولة ببنود الرصف والسياسات والخطط المالية القادمة. في ذات الوقت وجهت نائبه رئيس البرلمان "سامية أحمد محمد" الأجهزة التنفيذية والتشريعية، بوضع إجراءات وسياسات رادعة إدارية وتشريعية علي كافة المجالات لمحاصرة سعر الدولار. واتهم رئيس اللجنة الاقتصادية "الصافي" في تصريح ل(المجهر) من وصفهم بالقلة من المضاربين، بتخريب أمن البلاد وهدم الاقتصاد بافتعال الزيادة غير المبررة للدولار، الأمر الذي شبهه بالاختراق الأمني العسكري. وكشف عن اتجاه البنك المركزي لإصدار مزيد من الضوابط لمراقبة حركة الدولار الخارج من المركزي إلي الصرافات والبنوك، وذلك عبر الأمن الاقتصادي واللجان الأمنية المختصة، للحد من انتقاله لأيدي المضربين بجانب محاربة الصرف غير المرشد. وشدد "الصافي" علي ضرورة وضع ضوابط تضمن أن يصل سعر الجنيه مقابل الدولار إلي (5،7) جنيه في السوق الموازي، مؤكداً بأنه يعتبر التقييم الحقيقي للجنيه السوداني. نقلا عن صحيفة المجهر السياسي 4/5/2014م