أعلن مجلس شؤون الأحزاب السياسية رفضه إلحاق الحزب الجمهوري بأكثر من سبعين حزباً مدرجة في كشوفاته بدواعي تتصل بمعارضة العقيدة الإسلامية والسلام الاجتماعي علاوة علي التأسيس الطائفي المذهبي. ولأجل معرفة ملابسات القرار، والوقوف علي مترتباته، جلست (الصيحة) إلي الأمين العام لمجلس شؤون الأحزاب السياسية. السفير محمد آدم محمد إسماعيل، تمنع ابتداء عن الإدلاء بأي تصريحات مكتفياً بما ورد في البيان، قبل نتقدم خطوة ارتضي فيها الإجابة علي تساؤلات بسيطات بكامل الحذر وبالغ الاقتضاب ما حال دون أن يكون الحوار مطولاً، وفي النهاية خرجنا منه بالحصيلة التالية. رفضتم تسجيل الحزب الجمهوري وهو قرار يري كثيرون أنه لا يخلو من ظلال سياسية؟ بحزم: (لا ما فيه أي ظلال سياسية)، ومن حقهم استئناف القرار في المحاكم). في أي محكمة؟ الدستورية هل للموضوع صلة باسم الحزب: (الجمهوري)؟ لا لا.. (كررها مرتين). قلتم في البيان إن جهات وأشخاصاً دفعوا بطعون ضد تسجيل الحزب الجمهوري، لمصلحة القارئ الكريم عرفنا بهؤلاء الشخوص والجهات؟ هم: جمعية الكتاب والسنة الخيرية، وجمعية الإمام الأشعري العملية، سعد أحمد سعد وآخرون، وأحمد محمد الرحيمة وآخرون، ومحمد أبكر أحمد وآخرون. هل الطعون الواصلة إليكم سليمة إجرائياً؟ نعم. حيث يحق للأشخاص والجهات الطعن في الأحزاب التي تنتوي التسجيل بمجرد نشر كشوفاتها في الصحيفة الرسمية وفي حال وصلنا طعن ننشره ونخطر المطعون فيه. وهل تسمعون رده؟ نعم، ونحرص علي ذلك. في حالة الحزب الجمهوري هل استمعتم إلي دفوعات مؤسسية في الطعون المقدمة؟ نعم. أسبق أن جابهتكم طعون ضد أحزاب تريد التسجيل أم تراها الحالة الأولي؟ نعم وصلتنا قبل ذلك طعون. هل يحق لأي شخص الطعن في تسجيل حزب ما؟ نعم يجوز للأشخاص والجهات، وفي اجتماعاتنا الراتبة تردنا أحياناً طعون من داخل الأحزاب المسجلة، فنراجعها وإن كان من مخالفات تصدر قرارات بحق المخالفين. بشكل رئيس؛ هل تنبني الطعون المقدمة علي نظام الحزب السياسي؟ إن علمنا مثلاً أن الحزب يملك تشكيلات عسكرية أو هو حزب عنصري نخبره بعدم استيفائه الشروط بناء علي أحكام القانون والدستور، حيث لا بد أن يكون الحزب سياسياً ببرنامج معلن وألا يكون طائفياً أو قائماً علي عنصرية. هل وجدتم في النظام الأساسي المقدم من الجمهوريين ما يتعارض مع القوانين؟ نعم مخالفات للدستور وقانون الأحزاب. تعارض مع العقيدة الإسلامية حسب منطوق المادة المذكورة في البيان؟ لو عدت للطعون ستجدها تشير إلي ذلك. وانتم أيدتم الطعون؟ نعم. ونحن (طبقاً لنص البيان) وبالنظر إلي ما جاء في الطعون ومذكرات الرد والمستندات المرفقة وعلي ضوء الأحكام والشروط القانونية اللازمة لتسجيل حزب سياسي وفق قانون الأحزاب لسنة 2007م ولائحة تسجيل الأحزاب السياسية تعديل سنة 2012م؛ رأي المجلس أن طلب تسجيل الحزب الجمهوري تخالف أحكام المادة (5/1) من الدستور الانتقالي "تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات التي تسن علي المستوي القومي وتطبق علي ولايات شمال السودان" والمادة (14/ط) من قانون الأحزاب السياسية لا يمارس أو يحرض علي العنف ولا يثير النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس". وهل النظام الأساسي للجمهوري معارض للشريعة ويحرض علي العنف؟ أشدد علي أن مبادئ الحزب تتعارض مع العقيدة الإسلامية والسلام الاجتماعي والأسس الديمقراطية للممارسة النشاط السياسي، كون الحزب يقوم علي أساس طائفي ومذهبي. رفضتم تسجيل الحزب فما هي خطوتكم التالية؟ نسلم الحزب قرارنا، ونسلم ذات القرار للطاعنين، ومن ثم للحزب حق مخاطبة المحكمة الدستورية حال ارتأى ذلك. قبل ذلك إن انتفت دواعي الرفض؛ هل يحق للحزب الذي يريد التسجيل العودة مجدداً للمجلس وإدراج اسمه دون اللجوء للمحاكم؟ (خلاص بالنسبة لينا القرار طلع) ولكن المحكمة الدستورية حال أبطلت قرار المجلس فوقتها ننحاز للقانون). هل اتخذ المجلس قراره بفرض تسجيل الجمهوري بالأغلبية؟ نعم. هل وجد القرار معارضة داخل المجلس من أي من أعضائه؟ لا. تم اتخاذ القرار بموافقة كل العضوية. هل هناك زمن قانوني محدد لاستئناف قرارات المجلس؟ الكرة حالياً في ملعبهم (يعني الجمهوريين). إن مارس الحزب بعد قراراتكم أي أنشطة سياسية هل يخضع للمحاسبة طبقاً للوائح الخاصة بالمجلس؟ (بطريقتهم)؛ فهنالك جهات أخري هي المسؤولة. نحن مسؤولون عن الأحزاب المسجلة فقط. هل لدي المجلس أية مشكلات مع الأحزاب ذات الأطروحات العلمانية؟ لا.. هل يحق التسجيل لحزب ذي أطروحات علمانية؟ إن لم تتعارض خطوة التسجيل مع الدستور ولوائح تسجيل الأحزاب فلا مشكلة. ألا يتخوف المجلس من أن يكون قراره برفض تسجيل الجمهوري سبباً في هز ثقة الأحزاب فيه؟ أكثر من سبعين حزباً مندرجة في سجلات المجلس، وكلهم ثقة فيه. نقلا عن صحيفة الصيحة 7/5/2014م
